"موديز" تُجرّد الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، والصين تتهم أمريكا بتقويض الهدنة التجارية، بين ضبابية اقتصادية وحرب تجارية خامدة، لا يزال العالم في دوامة من الاضطراب قد تمهد لتشكُّل نظام دولي جديد.
استهلّت الأسواق العالمية أسبوعها على وقع خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضية، في خطوة أحدثت دوياً تردد صداه في أسواق المال حول العالم، وأعادت فتح أبواب القلق أمام صنّاع القرار والمستثمرين على حدٍّ سواء.
تباين الأداء في وول ستريت خلال جلسة الإثنين، قبل أن تستقر غالبية المؤشرات عند الإغلاق وسط حالة من الترقب الحذر، وفي أوروبا، ارتفعت البورصات مدفوعة بإعلان تاريخي لإعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب الانفصال السياسي والاقتصادي الذي شهده الجانبان منذ عام 2020.
أما في طوكيو، فخيّم الحذر على التداولات، وتراجعت مؤشرات الأسهم متأثرة بارتفاع عوائد السندات، وتراجع الجدارة الائتمانية الأمريكية، وتحذيرات رئيس الوزراء الياباني بشأن سوء الأوضاع المالية لبلاده.
في حين تباينت أسواق ثاني أكبر اقتصادات العالم بسبب صدور بيانات كشفت عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، وانخفاض مبيعات التجزئة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين التي تواجه خطر انكماش الأسعار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى رفض قرار "موديز"، لكنه لم يقدّم تفسيراً لذلك الرفض، وفي المقابل، ذهب المستثمر الشهير "راي داليو" إلى ما هو أبعد، محذرًا من أن الوكالة تجاهلت حقيقة خطيرة تتمثل في اعتماد الحكومة الأمريكية المتزايد على طباعة النقود لسداد ديونها.
وهو مسار يرى فيه داليو تهديداً مباشراً لرؤوس الأموال المستثمرة في السندات الحكومية، ورغم غياب رد رسمي واضح من واشنطن، تكفلت الأسواق بإرسال الرسالة الأبلغ، إذ قفز العائد على السندات طويلة الأجل أعلى مستوى 5%، في دلالة لا تخطئها العين على تراجع الثقة في أصول كانت تُصنّف يوماً بأنها الأكثر أماناً.
الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "محمد العريان" لإعادة التأكيد على أن التحديات الاقتصادية، والحروب التجارية تقوض المكانة الاستثنائية العالمية للولايات المتحدة.
يطرح موقف الحكومة الأمريكية هذا تساؤلات هامة حول ما إذا كانت الإدارة الحالية تتعامل مع أزمة تفاقم الديون وفق استراتيجية ملائمة وعاجلة، إذ يتطلع "ترامب" لتقليص بعض أوجه الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الموازنة من الرسوم الجمركية.
ووسط كل هذه الاضطرابات، يستمر الدين العام الأمريكي في الصعود، حيث سجل حوالي 36.216 تريليون دولار في الخامس عشر من مايو، بزيادة ناهزت 4.2 مليار دولار في يوم واحد فقط.
وعلاوة على ذلك حذّر "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" من أن الرسوم الجمركية سوف تظل مرتفعة للغاية حتى إذا تم خفضها للحد الأدنى المُعلن (10%) وأن تفاقم التضخم وانزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو أزمة ركود تضخمي، مخاطر داهمة تُقلل الأسواق من أهميتها.
وفي خضم هذه التطورات الخطيرة، أوصى محللو "مورجان ستانلي" بشراء الأسهم عند أي انخفاض في السوق الأمريكية بدعوى انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق على الهدنة مع الصين.
لكن الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لا تبدو بهذا القدر من الرسوخ، إذ وجهت الصين أصابع الاتهام للولايات المتحدة بتقويض اتفاق التهدئة على خلفية تلويح واشنطن بفرض عقوبات على الشركات التي تستخدم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها "هواوي".
تلقى الذهب دعماً من تجدد مخاوف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، واضطراب الآفاق المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين ضغطت هذه العوامل أسعار النفط، لكن الذهب الأسود استطاع تحقيق أداء إيجابي ضعيف في نهاية تعاملات أول جلسات الأسبوع.
كان هذا الأداء الإيجابي للنفط نتيجة تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني بأن المباحثات النووية بين بلاده والولايات المتحدة لن تفضي إلى أية نتيجة إذا أصرت واشنطن على إيقاف طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم.
بالعودة إلى القارة العجوز، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2025 بسبب ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات في ظل الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة.
لكن الولايات المتحدة تبدو عازمة على مواصلة نهجها التجاري العدائي تجاه العالم برمته، إذ لوّح "سكوت بيسنت" وزير الخزانة الأمريكي بأن "ترامب" يعتزم فرض رسوماً جمركية بالمعدلات التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن إدارة "ترامب" تُركّز على أهم 18 علاقة تجارية لديها، وأن توقيت إبرام أي صفقات سيعتمد على مدى حسن نوايا الدول في التفاوض.
وفي تطور يزيد المشهد قتامة، خفضت "موديز" مساء الإثنين التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأمريكية، لذا يبقى السؤال الأهم في هذا الملف هو: هل يدق فقدان الولايات المتحدة التصنيف الائتماني الأعلى ناقوس الخطر؟
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: