دخلت معركة وزارة العدل الأمريكية ضد هيمنة "جوجل" على سوق الإعلانات الرقمية مرحلة حاسمة، بعدما طلب المدعون الفيدراليون من محكمة بولاية فرجينيا، الإثنين، إلزام الشركة الأم "ألفابت" بفصل منصات أعمالها الأساسية في هذا المجال.
وطالب الادعاء بأن يتم تفكيك أكبر منصة لمزادات الإعلانات عبر الإنترنت، إلى جانب إلزام الشركة ببيع التقنيات التي يستخدمها الناشرون لبيع المساحات الإعلانية الرقمية بشكل تدريجي.
وقالت "جيل سلايتر"، رئيسة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، في منشور عبر "إكس": "نحوّل أقوالنا إلى أفعال بمواجهة عمالقة التكنولوجيا والقانون، لإتاحة المنافسة في سوق إعلانات الويب المفتوحة".
ويأتي هذا التطور بعد أن حكمت القاضية "ليوني برينكيما" في أبريل الماضي بأن "جوجل" تعمّدت احتكار أجزاء رئيسية من السوق عبر ربط خوادم النشر بمنصتها الخاصة لتداول الإعلانات، الأمر الذي منحها قوة مهيمنة استمرت أكثر من عقد.
المحامون الممثلون لـ "جوجل" وصفوا مطالب وزارة العدل بأنها "مبالغ فيها وغير مسبوقة"، محذرين من أنها قد تضر بالمستهلكين، واقترحوا بدلاً من ذلك حلولاً سلوكية تشمل مشاركة بيانات عروض المزادات مع المنافسين.
لكن شهود الادعاء من قطاع النشر الرقمي، ومن بينهم مسؤول في شركة "أدفانس لوكال - Advance Local"، أكدوا أن الحلول السلوكية غير كافية، واعتبروا أن نظام "جوجل" أشبه بـ"الصندوق الأسود" الذي يُبقي المنافسين والعملاء مقيدين بخدماتها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: