ذكرت مصادر في بنك الكويت المركزي أن إجمالي العملة الكويتية المصدرة بجميع الفئات (الدينار والفلس) مع نهاية العام الماضي بلغ نحو 9ر804 مليون دينار منها 1ر791 مليون دينار للعملة الورقية والباقي عملة معدنية.
ويقوم بنك الكويت المركزي منذ تأسيسه في عام 1968 بسك العملة وإصدارها بصورة دورية بمختلف فئاتها سواء الورقية منها أو المعدنية والتي تعد أحد مهامه الرئيسية.
واستحوذ إجمالي المصدر من فئة العشرين دينارا على النسبة الأكبر من الإصدارات بحوالي 6ر477 مليون دينار ثم فئة العشرة دنانير 6ر240 مليون دينار والخمسة دنانير 6ر36 مليون دينار فيما بلغ إجمالي المصدر من فئة الدينار 4ر24 مليون دينار والنصف دينار 9ر6 مليون دينار وأخيرا الربع دينار 5 ملايين دينار.
من جهة أخرى بلغ إجمالي المصدر من العملة المعدنية من فئة المائة فلس 7ر5 مليون دينار والخمسين فلسا 4ر4 مليون دينار والعشرين فلسا مليوني دينار والعشرة فلوس مليون دينار والخمسة فلوس (اصغر فئات العملة) 600 ألف دينار.
وكانت أول محاولة لإصدار عملة وطنية في عهد الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح الحاكم الخامس للكويت (1866-1892م) الذي أمر وقتها بسك عملة وطنية كويتية تعبيرا عن الوطنية والسيادة قيمتها (بيزة).
وتم سك العملة بالوسائل اليدوية وبالأخص بالمطارق فكان شكلها غير منتظم مع ملاحظة اختلاف الشكل بين الواحدة والأخرى حيث تم طرح بضع مئات منها في الأسواق إلا أن تداولها لم يستمر إلا بضعة أشهر.
وأوقف التداول بهذه العملة لاعتبارات عدة من أبرزها أن دولة الكويت خلال هذه الفترة كانت تستخدم "روبية الإمبراطورة فكتوريا" ومن بين أجزائها فئة البيزة كما أن البيزة الهندية كانت أقوى في التعامل لوجود حماية وغطاء من الذهب لها في خزينة الهند بينما لم يتوفر ذلك للبيزة الكويتية.
ويرجع تاريخ الدينار الكويتي الحالي إلى شهر ابريل في عام 1961 حيث تم طرح الدينار الكويتي للتداول وسحبت أوراق النقد والمسكوكات الهندية لإعادتها إلى الهند وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الكويتية والهندية.
وقامت البنوك الكويتية ودائرة البريد بعمليات إحلال الدينار الكويتي الجديد محل الروبية الهندية على مدى شهرين متتابعين تم خلالها استبدال نحو 6ر25 مليون دينار بنحو 342 مليون روبية هندية على أساس أن الدينار يعادل 33ر13 روبية هندية.
واشتمل النقد الجديد على أوراق نقدية حملت صورة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وتوقيع رئيس مجلس النقد آنذاك الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وصورا لمعالم النهضة في دولة الكويت إضافة إلى مسكوكات معدنية.
وبعد سنة من صدور النقد الجديد طرأ تغيير على المسكوكات المعدنية فاختفت عبارة إمارة دولة الكويت واستبدل بها اسم دولة الكويت لأن إصدار النقد ظهر قبل الاستقلال.
وفي عام 1968 صدر القانون (32) في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وبعد مرور 9 سنوات على الإصدار الأول أي في عام 1970 طرح البنك المركزي أوراقا نقدية جديدة للتداول على دفعات من فئات عشرة دنانير ونصف دينار وربع دينار وبعدها فئات خمسة دنانير ودينار وكانت تحمل صورة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح.
وبعد تولي الشيخ جابر الأحمد الصباح الحكم في 31 ديسمبر 1977 طرح بنك الكويت المركزي في عام 1980 أوراق نقد جديدة للتداول وفي عام 1986 أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرين دينارا للتداول.
وفي عام 1990 وتحديدا في أعقاب الغزو العراقي الغاشم للكويت تعطلت البنوك والخدمات المصرفية بعد استيلاء قوات الاحتلال على موجودات البنك المركزي ورصيد العملة من الذهب بالإضافة إلى الأوراق النقدية.
وبعد التحرير وطرد العدو تم طرح الإصدار الرابع من العملة الكويتية في مارس 1991 وهي ذات ألوان مختلفة بهدف تفويت الفرصة على العدو لاستغلال الأوراق النقدية المسروقة.
وفي ابريل من عام 1994 تم طرح الأوراق النقدية من الإصدار الخامس في التداول حيث يتميز هذا الإصدار بالتقنية العالية والمميزات الفنية والأمنية المتطورة التي بلغتها صناعة وطباعة الأوراق النقدية وهو الإصدار المتداول حاليا في دولة الكويت.
وقام بنك الكويت المركزي بعد مرحلة الاستقلال ومواكبة النهضة الحديثة والتقدم الذي شهدته الدولة في شتى الميادين بإصدار عملات ذهبية وفضية وأوراق تذكارية في المناسبات المختلفة للجمهور والهواة.
تحليل التعليقات: