الفلبين ترفض «مخالصة» العمالة الرافضة للعمل

صعدت السلطات الفلبينية من إجراءاتها المتشددة تجاه مكاتب الاستقدام الوطنية، حيث عمدت لرفض تقارير «المخالصة» الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن العمالة المنزلية الرافضة للعمل.

وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية، إن السلطات الفلبينية بدأت ترفض اعتماد أو المصادقة على تقارير «المخالصة» المتعلقة بدفع المستحقات المالية للعمالة المنزلية التي يتم تزويد المكاتب بها من قبل مكاتب الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على إحضار العمالة لمكاتب الإيواء التابعة لها للتأكد من مصداقية تقارير «المخالصة» الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة الى أن العمالة المنزلية الرافضة للعمل خلال فترة الضمان «3 أشهر» تتطلب عملية استبدالها إرفاق تقرير من مكاتب الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تتضمن إقرارا باستلام المستحقات المالية وكذلك عدم تعرضها للأذى النفسي والجسدي من قبل الكفيل منذ وصولها للمملكة، مؤكدة أن تقارير «المخالصة» معتمدة في الفترة الماضية حتى الأيام الأخيرة، حيث رفضت العديد من التقارير المقدمة للمصادقة عليها.

وأوضحت المصادر، أن الإجراءات الجديدة تمثل رسالة واضحة للتشكيك في مصداقية التقارير الصادرة من الجهة الحكومية، لاسيما أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمد لاستقبال العمالة المنزلية الهاربة أو الرافضة للعمل قبل إنهاء إجراءات السفر لبلدانها.

وذكرت المصادر، أن رفض تقارير «المخالصة» من جهة رسمية بالمملكة أمر مستغرب من قبل السلطات الفلبينية، لاسيما أن مكاتب الإيواء التي تحتضن العمالة المنزلية الهاربة يتم احتضانها في مكاتب الإيواء التابعة للسفارة الفلبينية، بهدف ممارسة الضغوط على المكاتب للرضوخ للاشتراطات التي تفرضها، مبينة أن مكاتب الاستقدام مضطرة للاستجابة لضغوط السفارة الفلبينية، خصوصا أن السفارة الفلبينية تعمد لإيقاف جميع الخدمات عن المكاتب التي تتعرض العمالة المنزلية المستقدمة من قبلها لبعض المشاكل مع الكفلاء، مؤكدة أن بعض المكاتب تضطر لدفع 10 آلاف ريال لتفادي إيقاف الخدمات بسبب هروب العمالة المنزلية جراء بعض المشاكل التي تواجه العمالة خلال عملها لدى الكفلاء في المنازل، متهمة السلطات الفلبينية بممارسة إجراءات تعسفية غير مبررة على الإطلاق، معتبرة أن فتح باب الاستقدام من إندونيسيا في مطلع مايو المقبل سيخفف من الضغوط التي تمارسها الفلبين على المكاتب الوطنية في الوقت الراهن.