استفسارات تتوالى حول عقد التداول الموحد

قالت مصادر قانونية في سوق الكويت للأوراق المالية، بشأن عقد التداول الموحد، الذي انتهت منه هيئة السوق وعممته على الوسطاء للتنفيذ والتطبيق، إن كل المتعاملين في البورصة كانوا وقعوا العقود الموحدة وذلك في فترة ادراج بنك وربة.

وأشارت الى ان نسبة ضئيلة جداً التي تهم بفتح حسابات جديدة هي التي سيشملها العقد الجديد.

وعليه، تستفسر الدوائر القانونية في عدد من الشركات عما اذا كان العقد الجديد يستلزم إلغاء كل العقود القديمة الموقعة في السابق ام لا، ام يتم الاكتفاء بتوقيع ملحق التداول الإلكتروني لمن وقع في السابق؟

وتقول المصادر إن العقد الجديد مرفق به ملحق للتداول الالكتروني لم يكن موجوداً في العقد السابق، إضافة الى بنود تتعلق بالتزام يخص ملف توفير السيولة مسبقاً.

في سياق متصل، تضمنت القائمة جملة استفسارات اخرى تهم عمليات التطبيق للشركات حتى لا تقع في مخالفات قانونية لم يتضمن العقد الجديد الاشارة اليها، مثل الخصم المباشر لبعض العملاء في سياق المنافسة بين الشركات على استقطاب العملاء.

ولاحظت بعض الهيئات القانونية تناقضاً بين البندين الثامن والتاسع من العقد، حيث اشار البند الثامن الى ضرورة توافر أموال مسبقة كشرط لتنفيذ الصفقة، في حين ان البند التاسع أشار الى انه لا يحق للعميل بيع الأوراق المالية الا بعد سداد قيمتها، علماً بأنه في الاساس لا يستطيع الشراء إلا وفي حسابه اموال كافية، في حين تم إغفال حق العميل في مهلة السداد لليوم الثاني، فهل يتم إلغاء هذه المهلة ام تبقى سارية؟

وتمت الاشارة في العقد الى المقاصة بصيغتين مختلفتين: الأولى الشركة الكويتية للمقاصة، والاشارة الثانية وكالة المقاصة.

وفي ذلك مفاهيم مختلطة، حيث، قانونا، وحسب اللائحة التنفيذية، الصحيح هو وكالة مقاصة.

مصادر قانونية تقول إن نص وكالة مقاصة فقط يعني أنه لا وكالات مستقبلا، رغم ان لائحة الهيئة اشارت الى امكان وكالة ترخص في المستقبل (بحسب بعض التفسيرات).

ولفتت المصادر الى ان حل مشكلة السداد يتطلب عملية تقاص يومي بين المقاصة وشركات الوساطة نيابة عن عملائها، مع تحرير المقاصة من الاعتماد على فوائد البنوك التي تتقاضاها من حسابات العملاء، مما يجعل تطبيق العقود اكثر مرونة مع منحها امتيازات اخرى لتعويض المبالغ التي ستضيع بسبب حرمانها من فوائد الأموال.

من جهة اخرى، قالت مصادر في البورصة ان اي استفسارات تأتيها من شركات الوساطة سيتم رفعها الى هيئة اسواق المال، مشيرة الى ان العقد تم انجازه من جانب الهيئة وهي المعنية فيه.

وتوقعت المصادر تراجع حجم الاخطاء وعددها، خصوصا مع عمليات التحديث التي تقوم بها الشركات على أنظمتها واستعانة البعض منها بأنظمة تحكم داخلية.

من ناحية اخرى، كشفت مصادر معنية في السوق أن آلية الشيكات اليدوية لا تزال قائمة في السوق، حيث لم يتم الالتزام من جانب المقاصة كما كان محددا لها مطلع ابريل، مشيرة الى ان الخطوة كانت سيبنى عليها لمرحلة اكثر تطوراً فيما يخص السداد.

واضافت: انه لطالما استمرت آلية تسليم وتسلم الشيكات بالشكل الحالي يمكن ان تبقى مهلة السداد في اليوم التالي، الا انها الى الآن تحتاج الى رأي واضح من الجهات الرقابية التي اصدرت العقد وطلبت احلاله فوراً محل القديم.