10.2 مليون ريال صافي أرباح النفط العُمانية للتسويق

أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق (نفط عُمان) خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية عن تحقيقها أداء ماليا متميزا لعام 2013م بإجمالي مبيعات وصلت إلى ما يقارب 296.2 مليون ريال عُماني.

وقد شهدت أرباح الشركة قبل الضريبة زيادة بنسبة 13%، أي ما وصل إلى 11.5 مليون ريال عُماني، بينما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 10.2 مليون ريال عُماني، مما جعل العائد الأساسي للسهم يصل إلى 158 بيسة للسهم الواحد.

وقد تمت المصادقة على المقترح النهائي لتوزيع الأرباح النقدية بواقع 70 بيسة للسهم الواحد وبمجموع يصل مُجمله إلى 4,5 مليون ريال عُماني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.

وقال الشيخ سالم بن عبدالله الروّاس، رئيس مجلس الإدارة بنفط عُمان: لقد استطاعت نفط عُمان على مدى عشرة أعوام تحقيق نجاحات منقطعة النظير في كافة عملياتها، كما تتعهد بمتابعة المسير والمحافظة على مستواها الواعد خلال العقد القادم وذلك انطلاقا من فلسفتها القائمة على التميز والالتزام ليصل نتاجها المثمر إلى كافة أبناء هذا الوطن.

هذا وتنفّذ الشركة استراتيجية تهدف إلى توسيع شبكتها في مختلف أنحاء السلطنة، حيث قامت بزيادة عدد محطات تعبئة الوقود التابعة لها لتصل إلى 152 بنهاية 2013م، افتتحت 8 منها خلال العام نفسه، وقد جاءت هذه الخطوة في إطار السعي الحثيث الذي توليه نفط عُمان لتعزيز مستوى الخدمة وسعياً منها لنيل رضا الزبائن. كما تم افتتاح 5 من محلات (أهلين) للتسوق السريع ليصبح عددها 88 محلاً وذلك انطلاقاً من وضع الشركة خططا تطويرية لتوسيع حضورها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع عبر عقد شراكات أخرى مع مورديها المحليين.

واستطرد الروّاس قائلا: تُعدّ استراتيجيتنا الموحدة لإرضاء الزبائن اللبنة الأساسية لتحقيق أعلى المعايير التجارية والخدماتية في القطاع، وهذا الأمر يؤكد رسالتنا القائمة على أن اهتمامنا يتعدى الوقود وأننا نسعى دائما إلى تقديم تجربة تسوق لا تضُاهى لجميع زبائننا.

هذا وقد شهدت وحدة الأعمال التجارية نمواً ملحوظاً وذلك بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية وشبكات الطرق وخصوصاً في المناطق الصناعية. وتمكّنت نفط عُمان من إبرام العديد من الاتفاقيات الجديدة، كان من بينها اتفاقيتان مع شركة ميناء الدقم لتلبية الطلب العالمي للوقود البحري، نصت الأولى على منح نفط عُمان رخصة تزويد جميع السفن المارة والراسية في ميناء الدقم، بينما نصت الثانية على استئجار موقع خاص بها في الميناء. وبهذا الصدد، أعرب الرواس قائلاً: لقد جاءت هذه الشراكة لترسخ مكانتنا في تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة عبر تطوير الأعمال التجارية البحرية في منطقة الدقم والتي تعد إحدى أهم البؤر الاقتصادية والتجارية في السلطنة والعالم.

أما وحدة الزيوت بنفط عُمان، فقد حققت أداءً أفضل من الأعوام الماضية وذلك من خلال زيادة حجم مبيعاتها في عام 2013م، كما قامت بإطلاق زيوت تحمل العلامة التجارية الخاصة بها في العام ذاته، التزاماً منها بتقديم أفضل الخدمات المحلية التي من شأنها رفع مستوى أداء المركبات وتعزيز تجربة القيادة.

هذا وقد لاقت زيوت نفط عُمان قبولاً واسعاً في أسواق دول الخليج وإفريقيا، الأمر الذي ساهم في تنمية قاعدة الشركة وتحقيقها المزيد من التقدم والتطور في هذا المجال عبر فلسفتها القائمة على التميز والنزاهة.

وباعتبارها شركة مساهمة عامة عُمانية، تكثف نفط عُمان جهودها لتطوير الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم وذلك من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تضمن استدامة هذه الطاقات البشرية.

وأضاف الروّاس: موظفونا هم عماد وجوهر نفط عُمان وما تقدمه، وقد تمكنا من تحقيق نسبة تعمين وصلت إلى 84% والتي لم تتحقق لولا حرصنا على توظيف الكوادر العُمانية ذات الكفاءة العالية. نحن في نفط عُمان نعمل على الدوام على ترسيخ مبادئنا في أفراد عائلتنا بغية تحقيق أعلى المعايير العالمية التي تواكب القيمة المضافة لفهمهم لمتغيرات السوق المحلي.

هذا وقد شاركت الشركة في برنامج (تكاتف) بالتعاون مع شركة النفط العمانية وذلك لتدريب وتأهيل موظفيها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ومواكبة التطورات المستقبلية في الإدارة.

تضع نفط عُمان تطبيق أعلى معايير الصحة والأمن والسلامة والبيئة في مقدمة أولوياتها وذلك بغية توفير بيئة عمل آمنة للموظفين، وقد استطاعت الشركة تسجيل 21 عاماً دون حدوث أي إصابات مضيعة للوقت في مستودعات ميناء الفحل، الأمر الذي يؤصل فرادة المعايير المتّخذة داخل الشركة والتزامها بأقصى المواصفات العالمية.

واختتم الروّاس حديثه قائلا: نحن نتطلّع إلى ما ستحقّقه نفط عُمان وجميع أفرادها من إنجازات خلال الفترة المقبلة وسعيها لإثراء القطاع بالمزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة.

كما نتعهد ببذل المزيد من الجهود للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستمرار في وضع أهدافنا التي تواكب وتنمي تطور السلطنة وتخدم المشروعات المهمة بحلول مخصصة ومتكاملة.