"الوطنية للتنافسية": البيروقراطية أكثر العوامل إعاقة لممارسة الأعمال بالكويت

قال رئيس الفريق الفني اللجنة الوطنية للتنافسية الدكتور نايف الشمري إن أكثر العوامل اعاقة ممارسة الاعمال في الكويت حسب تقرير الكويت للتنافسية 2014/2015 تتمثل في البيروقراطية ثم اللوائح المقيدة للعمل فالفساد.

وأضاف الدكتور الشمري خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الاقتصادية أن عدد الدول التي شملها التقرير العالمي للتنافسية للعام 2014/2015 بلغ 144 دولة واحتلت الكويت في المؤشر الثانوي للمتطلبات الاساسية في هذا التقرير المرتبة 32 عالميا.

وأوضح أن سجل وضع الكويت التنافسي بين دول العالم خلال هذا العام 2014/2015 تدهور أربعة مراكز مقارنة بالعام 2013/2014 كما جاءت الكويت في المرتبة 83 عالميا في المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة.

وذكر أن الكويت جاءت كذلك في المرتبة 95 عالميا في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور حسب تقرير العالمي للتنافسية مؤكدا أن الكويت لا تعاني مشكلة في التمويل لكنها تعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفعالية وطول الدورة المستندية احد ابرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية.

وبين أن توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط الاجراءات في الجهات وتفعيل قانون المعاملات الالكترونية والعمل على تغير تقافة الادارية في أجهزة الدولة من المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية.

ولفت الى أن ملامح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت تعتمد على الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتطوير البنى التحتية اضافة الى النظامين التعليمي والتدريبي.

وأشار الى وجوب وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء الإجراءات البيروقراطية والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال لتحسين بيئة الاعمال.

وأفاد الدكتور الشمري بأن الهدف من اللجنة التي تم تأسيسها عام 2005 يتمثل في المساهمة الفعالة في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي في دولة الكويت.

وقال إن اللجنة أخذت زمام المبادرة لتحقيق غايتين الاولى تتمثل بادراج الكويت في التقرير العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وتم ذلك منذ تقرير 2005/2006 في حين تتمثل الغاية الثانية باصدار "تقرير الكويت للتنافسية" الذي يتناول بشكل خاص تحليل جوانب التنافسية المتعلقة بدولة الكويت.

وأشار الى سعي اللجنة من خلال اصدار تقاريرها السنوية الى توفير أدوات قيمة للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار لافتا الى سعي اللجنة كذلك الى توفير منتدى للتواصل والتقييم بين مختلف المختصين (المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني) لتسهيل تطبيق برامج الإصلاح التي سوف ترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية للكويت بين دول العالم.

وأعرب عن أمل اللجنة في أن يكون هذا التقرير مرجعا سنويا للكويت لمناقشة التحديات الحقيقية المتعلقة بالتنافسية والتنمية الاقتصادية اضافة إلى تهيئة المناخ لانطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الدكتور الشمري أن تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصنف الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي الذي يدمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد ويتميز التقرير العالمي للتنافسية الذي بدأ اصداره منذ عام 2004 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (جنيف) بأنه من أكثر التقارير تميزا وشمولا ومصداقية.

وقال إن التقرير يقيم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها عن طريق قياس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد النمو في الاقتصاد اضافة الى قياس المؤشر العام للتنافسية يعتمد على 110 متغيرات مقسمة على 12 ركنا أساسيا (سياسي واقتصادي واجتماعي وتعليمي وتكنولوجي).

وأشار الى أن المتغيرات والأركان في قياس مستوى للتنافسية تستخدم تبعا لمراحل التطور الاقتصادي لدول العالم المختلفة والتي تصنف من خلال الاعتماد والتميز بالموارد الطبيعية والكفاءة الاقتصادية والانتاجية اضافة الى الابتكار والاختراعات والمبادرات.