-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
مواطنون وخبراء وأصحاب أعمال: قانون حمايـة المســتهلك ومنـع الاحتكار ضـرورة لترسـيخ الثقة فـي الأســواق
2014/12/02
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
اعتبر مواطنون وأصحاب أعمال أن صدور المرسوم السامي بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يمثل بداية مرحلة جديدة من توازن الاسواق وتنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وأوضحوا أن سريان أحكام هذا القانون الجديد على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات، سوف يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في الاسواق بما يساعد على التخلص تدريجيا من الممارسات الضارة التي تتنافى مع قواعد المنافسة، خاصة ان القانون الجديد به بنود مهمة للغاية تتعلق بموضوع الوكالات التجارية، وهو ينص على أنه يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري.
واكد المشاركون في استطلاع اجرته «عمان» حول قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار ان أهمية هذا القانون تنبع من انه يوجد حالة من الثقة لدى المستهلك في قطاع التجارة المحلي، ويضع القانون آليات محددة للرقابة والعقوبة والادوات التي يلجأ اليها المستهلك، عند تعرضه لموقف يتناقض مع حقوقه الاساسية كمشتر ومستهلك، كما ان القانون الذي يمنع ممارسات الاحتكار في الاسواق، يفتح الباب واسعا امام دعم الاقتصاد الوطني وزيادة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في الناتج المحلي.
وأجمع المشاركون على ان الفترة المقبلة لا بد ان تشهد جهودا مكثفة من قبل كافة الأطراف المعنية لتوضيح بنود القانون وما يتضمنه من حقوق وواجبات لكافة الأطراف.
تقليل خروج الاموال للخارج
وقال مصطفى بن عبد القادر الغساني رئيس شركة اللبان اللوجستية: إن وجود مثل هذا القانون، يكفل علاقة صحية بين كافة الاطراف المعنية بالأسواق بحكم وجود القوانين والتشريعات التي تمنع الممارسات الضارة.
كما انه يساعد على تقليل الاتجاه المتزايد من قبل المواطنين نحو التسوق من دول مجاورة، وبالتالي تقليل خروج الأموال خارج السلطنة مما يساعد على انتعاش التجارة المحلية واتساع السوق وتعدد الخيارات وكثرة المتسوقين، وكل ذلك يؤدي إلى انعكاسات إيجابية ووجود تنافسية حقيقية وانخفاض الأسعار، وفي هذه الحالة سيحقق كل من التجار والمستهلكين فوائد عديدة كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد كثيرا لان حجم السوق سيكبر تدريجيا.
وأكد مصطفى الغساني أن منع ممارسات الاحتكار يصب في صالح دعم التوجهات الاساسية للحكومة العمانية، حيث إنه يعطي مساحات كبيرة للنمو والعمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبح في إمكانها الحصول على جانب جيد من الوكالات التجارية وهذا يدعم المشاريع الصغيرة وهذه المؤسسات تعد العمود الفقري للاقتصاد.
الثقة هدف أسمى
وأوضح المهندس عبدالرحمن بن عوض برهام باعمر الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية أنه لا شك أن السوق العمانية بحاجة لقوانين تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر من ناحية، وبين التاجر والمستهلك من ناحية أخرى، واوضح ان تأثير مثل هذه القوانين ليس بالضرورة ارتفاع الأسعار أو تراجعها، لكن الاهم هوأن المستهلك سيثق بوجود قوانين تدعمه وتمنع الاحتكار وتوجد منافسة عادلة من شأنها ضمان وجود السعر والجودة الحقيقية في الأسواق، وهذا الهدف الاسمى للقوانين، وهو إرساء علاقة صحية ومواتية للثقة بين كافة الاطراف، واكد على أن أي مناخ اقتصادي يسوده الاحتكار فهو يعد معوقا لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي لا يمكن ان تنجح إلا في جو يتيح الفرص للجميع.
إضافة مهمة
وأشار حسين جواد رئيس مجلس ادارة شركة دبليو جي تاول إلى أن وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك طوال السنوات الماضية، قدم اساسا جيدا لعلاقة صحية بين المستهلك والتجار، والسوق العمانية تعد سوقا صغيرة نسبيا وهي تحتاج الى الاستقرار.
واوضح ان المرسوم السامي يعد إضافة مهمة للقوانين التي تنظم الاسواق وهو يمهد الطريق لأنشطة تتم عن غير طريق الوكلاء، سواء في قطاع السيارات، اوغيرها من السلع والخدمات وهذا يخفف على المستهلك ويتيح له خيارات اوسع وفي هذا الصدد، فان واحدا من التعديلات المهمة التي تمت منذ وقت طويل هو انه منذ 1992 أصبح من حق كل مواطن استيراد سيارة، وقبل هذا الوقت كان لابد من استئذان الوكيل وإعطائه 5 % من ثمن السيارة.
تعزيز وضع السوق
واشار ناصر بن راشد اولاد ثاني، عضو إحدى النقابات العمالية، أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي ايجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين، وهو قانون نأمل أن يؤدي الى فتح مجالات المنافسة بما يساعد في تعزيز وضع السوق العماني، وجعلها إحدى أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية وجذب المستهلكين بصورة كبيرة.
واعرب عن اعتقاده أن هذه المراسيم ستضمن حقوق المستهلك من خلال القوانين الرادعة لجميع وسائل الغش التجاري، وكذلك ستنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ونحن كمواطنين متفائلون، بأن قانون حماية المستهلك سيُمثل نقلة نوعية لهيئة حماية المستهلك في الفترة القادمة، وسيكون هذا القانون كما وكيفا وشكلا ومضمونا ضمانة لحقوق المستهلك والتاجر معا.
تشديد الرقابة
واكد نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن القوانين المنظمة للاسواق تحتل اهمية بالغة فهي تضمن إرساء الثقة، وتشديد الرقابة بما يضمن حقوق كافة الاطراف عبر تحديد اليات واضحة للرقابة والعقوبة والأدوات التي يمكن ان يستخدمها المستهلك عند وقوعه في مشكلة، وأن هذا كله يمكن من تحقيق الاستقرار للمستهلك، وهي ثقة تتجدد في السلع التي يتم تداولها داخل الوطن، ويوجد احساسا لدى المواطن بالجودة التي يكتشفها اثناء التسوق سواء غذائي او غيره، ويشعر بالاطمئنان دون تلاعب في الجودة او الاسعار وكثير من المواطنين يشعرون بعدم الثقة في الأسوق ونامل ان القانون الجديد سيقود الى تغيير شامل خلال الفترة المقبلة.
تلبية احتياجات المستهلك
وقال المهندس سالم بن سيف العبدلي الكاتب والمحلل اقتصادي: اعتقد أن القوانين الجديدة سوف تلبي حاجة المستهلك، وحمايته من جشع التجار موضحا أن من اهم المزايا في القانون الجديد، تغليظ العقوبة على الشركات والمؤسسات التي ترتكب الجرم او المخالفة للأنظمة، إضافة الى ان القانون الجديد أعطى الصلاحية بإشهار اسم الشركة المخالفة عبر وسائل الإعلام المختلفة بعد انتهاء المحاكمة وتأكد من حصول الجرم.
وحول تأثير اصدار القانون الجديد على الشركات الكبرى قال : لا شك ان هذا القانون سوف يكون رادعا لكل الشركات التي تفكر في استغلال المستهلك، وغشه في قوت يومه وفي مختلف السلع، التي يستخدمها خاصة وان العقوبة اصبحت مغلظة ومضاعفة مقارنة بالقانون القديم.
واضاف: تكمن اهمية قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار في انها تحمي حقوق المستهلك من الجشع والغش خاصة ونحن نشهد انفتاحا كبيرا في الاسواق، وبالتالي دخول العديد من السلع والمنتجات والخدمات إلى اسواق السلطنة، ومن خلال التجارب السابقة ثبت أن هناك شركات قد تتمادى في استغلال المستهلك، والذي هو دائما الحلقة الاضعف وظهرت في الافق العديد من القضايا التي هزت الرأي العام وكانت تستهدف تسميم المستهلك وحتى الاطفال لم يسلموا من استغلال هذه الشركات.
مواكبة التطورات
من جانبه قال حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الكاتب المتخصص في القضايا الاقتصادية: إن صدور قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الاسواق المحلية والعالمية، فهو بالتالي سوف يعزز من جهود القائمين على هذه المؤسسات في مكافحة الغش وخداع المستهلك، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة في المجتمع، وردع كل من يتسول له نفسه تحقيق الثراء الفاحش على حساب المستهلكين والتعدي على حقوقهم، وحساب كل من يخالف تلك القوانين بالعدالة ليأخذ جزاءه وعقابه، خاصة اولئك الذين يريدون المتاجرة بصحة وسلامة المستهلك.
وفي الوقت الذي سيتكفل قانون حماية المستهلك في معاقبة المتاجرين بصحة الناس، فان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على توفير المزيد من الحريات الاقتصادية للتجار وخاصة الصغار منهم، حيث ستفتح أمامهم مجال المنافسة، وبالتالي سيعمل على تعزيز وضع السوق العماني وأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد اليوم في جميع أنحاء السلطنة.
واضاف : جميع الشركات سواء أكانت صغيرة أو كبيرة سوف تستفيد من هذه القوانين، لأن أي قانون عند صدوره يشمل الجميع.
ولكن نظرا إلى أن الشركات الكبرى هي التي تسيطر على اقتصادات الدول، فان مثل هذه القوانين ستعمل على كسر الاحتكار وتعطي الفرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تظهر، وتساهم بصورة فعالة في الاسواق.
وهذا ما نأمل أن يتحقق في المستقبل القريب في السلطنة.
وفي حالة الخروج عن المعتاد كحصول ممارسات تجارية غير عادلة، أو الاحتيال أو ورود أخطاء في المنتجات والسلع، تستطيع الجهات المعنية بوجود هذه القوانين مقاضاة موردي تلك المنتجات بطرق مختلفة.
كما تستطيع تقديم خدمات سلامة المنتجات ومتابعة العقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير وردّ البضائع التالفة، وغيرها في حالة وجود خلل أو أخطاء في المنتجات، أي أنها تستطيع في أي وقت الوقوف مع المستهلك، وفي وجه اولئك الذين يريدون تفشي ظاهرة الغلاء والاستغلال والجشع بدون أي سبب.
فوجود مثل هذه المؤسسات يعني تعزيز العمليات الرقابية الشعبية على الأسواق، وكشف الأخطاء في المواصفات ومقاييس السلع والمنتجات.
وهذا الأمر بلا شك يحتاج اليوم إلى مزيد من التوضيح ونشر الوعي سواء من قبل الجهات المعنية بتلك الامور أو من خلال وسائل الإعلام، خاصة وان السوق العمانية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من قضايا الغش التجاري والتلاعب في المواد الغذائية وغيرها من القضايا الاخرى.
وقال حيدر بن عبدالرضا اللواتي : أهمية هذه القوانين في المجتمع أنها تساعد الجهات المعنية على معرفة ومتابعة، كل من يقوم بغش تجاري أو استخدامه لطرق احتيالية وغيرها من الأساليب الملتوية في عمليات البيع والتسويق، وخاصة هناك اليوم بعض الوافدين الذين يستغلون طيبة العمانيين، ويقومون بالتالي بتصريف منتجاتهم وسلعهم على حساب صحة وأمن وسلامة المواطن.
وقد استطاعت الهيئة العامة لحماية المستهلك في السنوات الماضية كشف الكثيرمن التلاعب، ونجحت في تعزيز الردع والتوعية في المجتمع العماني، بينما القوانين الجديدة ستعمل على ملاحقة جميع المخالفين والفاسدين والمتلاعبين بصحة الناس، وستقوم باحالتهم إلى الجهات المعنية والمحاكم والقضاء فمؤسسات حماية المستهلك، كما هو معروف عنها فهي تهتم دائما وقبل كل شيء بصحة الناس، وتحمي مصالح المستهلكين بغض النظر عن كمية السلع التي تورد أو تباع في الأسواق.
وهي أيضا تكشف معلومات مفصلة عن المنتجات والسلع، والصحة العامة، وعمليات الغش التجاري والاستغلال الذي يتم بصورة غير مشروعة عند تقديم الخدمات أو السلع.
كما تساعد الناس على اتخاذ أفضل القرارات من خلال الخيارات الماثلة أمامهم في الأسواق وتشجيع التنافس في الأسواق من خلال ممارسة قوانين التنافسية، بالاضافة إلى قيامها بتنظيم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يصرف البضائع ويقدم الخدمات.
تعزيز مكانة السلطنة
أما بدر بن سيف العوفي عضو مجلس الادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك فيقول: قانونا حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، يكمل كل منهما الآخر، وسيعززان من مكانة السلطنة على المستوى الدولي وسيكون لهما، الاثر الايجابي في تقييم مستوى السلطنة سواء على مستوى اكتمال المنظومة القانونية او على مستوى الشفافية.
وقال العوفي: كان المستهلك على ارض السلطنة يتطلع إلى وجود قانون قوي ينصفه ويحميه ويساعده على توفير احتياجاته الحياتية، بما يحقق له الحفاظ على حقوقه الاساسية كمستهلك، والتي اقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية واقرتها الامم المتحدة كجزء من حقوق الانسان، وهي حق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع الى آرائه، وحق إشباع احتياجاته الاساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، واعتقد أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء كنتيجة حتمية لما تكشف للمجتمع من خلال جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك من تلاعب وغش، وممارسات تتعارض والحقوق الاساسية للمستهلكين، عليه كان من الضروري اجراء تعديلات جذرية على القانون؛ بما يحقق مصلحة الطرفين المستهلك والتاجراو المنتج ويحفظ للجميع حقوقه، وما تضمنه قانون حماية المستهلك من عقوبات مضاعفة للممارسات التي تهدف الى الاضرار بالمستهلك، لابد منها نظرا لان القانون السابق والعقوبات الواردة فيه كانت لا تتناسب وحجم المخالفات التي تم كشفها خلال السنوات الماضية.
توفير جو من التنافس الشريف
واستطرد عضو مجلس ادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك قائلا: ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يصب في نفس الاطار والهدف؛ حيث يهدف هذا القانون الى توفير جو من التنافس الشريف للمنتجين ومقدمي الخدمات، بحيث تقدم بجودة عالية، وبأسعار تنافسية بعيدا عن الاحتكار ورفع الاسعار واستغلال المستهلك وبذلك يكون امام المستهلك الخيار سواء للمنتجات او الموزعين او مقدمي الخدمات، ومع صدور هذه القوانين نامل من جميع المستهلكين وبمختلف فئاتهم الاطلاع على هذين القانونين وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وذلك عملا بمبدأ ان الثقافة والعلم بالشيء هو خط الدفاع الاول امام أي ممارسات غير قانونية قد يواجهها المستهلك، وبالتالي يتمكن من الاحتياط والحذر كما أن هذا الاطلاع والمعرفة سيمكن المستهلك من القيام بدوره كرقيب على هذه الممارسات والابلاغ عنها لدى الجهات المعنية، سواء كانت الهيئة العامة لحماية المستهلك او غيرها من الجهات الحكومي المعنية.
حملات توعوية
واختتم بدر العوفي قائلا : اعتقد انه من الاهمية بمكان الإشارة إلى الدور الذي لابد ان تقوم به الجمعية العمانية لحماية المستهلك في المرحلة المقبلة وذلك اكمالا لما قامت به سابقا من حملات توعوية بهذه القوانين الجديدة املين الى ان نكون مكملين ومساندين، لما تقوم به الجهات الاخرى سواء كانت جهات حكومية تنفيذية او جهات تشريعية في هذا المجال وذلك بدعم من المستهلكين بصفتهم الداعمين الاساسيين للجمعية ومجهوداتها.
وأوضح أحمد بن سعيد العمري، صاحب إحدى الشركات المتوسطة في محافظة ظفار، ان المواطن العماني يقدر كثيرا الاهتمام السامي بكل ما يهم المواطن بما في ذلك اهمية وجود قوانين تحمي حقوق المستهلك، ونأمل دائما الحفاظ على ما أرساه صاحب الجلالة من روح المواطنة لاستمرارية تطورعمان، وعمان بخير؛ لأن التوجيهات والمراسيم السامية تصب دائما في صالح المواطن، ومنذ الثمانينات صدر مرسوم سلطاني بمنع الاحتكار والآن بفضل الله ثم بفضل صاحب الجلالة، تأتي القوانين الجديدة لتواكب ما يشهده الواقع من تطورات، ونتمنى ان يتم تطبيق القانون بما يحقق العدل للجميع وأن يكون له آليات ومرجعية قانونية؛ تكفل هذا القانون خاصة أن هيئة حماية المستهلك تعد من الجهات المشهود بأدائها الرائع، وهي تزرع الثقة والمصداقية في حصول المواطن على كافة حقوقه وهي قدوة نتمنى أن يتبعها الجميع، واكد على ان كل المواطنين فرحين بمرسوم حماية المستهلك ومستبشرين خيرا أن القانون سيتم تطبيقه بما يحقق صالح المواطن وصالح البلاد.
مصلحة الجميع
اما عزان بن صالح الاغبري، فيقول: من المعروف أن التقنين يفضي إلى توضيح المبهم من الأمور، وتنظيم سبل التعامل مع الجماعات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة ولا شك أن قانون حماية المستهلك لا يحمي طرفا ويتناسى الطرف الآخر، بأن المراد منه مصلحة الجميع دون إجحاف حق، ولكي يؤتي القانون ثماره فإنني أرى دعمه أيضا بتوضيح العقوبات وتفعيلها حتى تضمن كل الأطراف بأن يسير التعامل على وجه مثالي.
واضاف : بطبيعة الحال فإن الشركات الكبرى قد تتذمر من هذه القوانين لأنها قد لا تخدم مصالحها، وأي قانون لابد ان يكون متبوعا بالعقوبات المرجوة لحفظ حقوق المستهلكين والحد من ظاهرة الاحتكار.
ردع المتلاعبين
وتمنى الإعلامي يوسف بن علي البلوشي ان يلبي القانون وفق تطلعات الرأي العام، وأن يكون حازما في التعامل مع التصرفات الخارجة عن القانون والتي تجعل من الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على صحة الأفراد من خلال الغش والتدليس، ولعل هذا القانون يكون الرادع للمتلاعبين بالأسعار وارتأت القيادة الحكيمة ايجاد بيئة تشريعيه لها استقلاليتها ولها قوتها في التصدي للتجاوزات والخداع .
ورأى يوسف البلوشي ان القانون جاء متوازيا مع النظم والتشريعات الاخرى؛ بحيث يكفل للتاجر والمواطن حقهما على السواء، دون ان يكون هناك أي اخلال بأطراف دون الاخرين، وخاصة في صدور قانون منع الاحتكار الذي جاء ليساعد صغار التجار وهي رؤية القيادة الحكيمة التي حققت للبيئة التجارية توازنا يستطيع من خلاله الجميع التفاعل وفق مبدأ العدالة والراحة.
توفير الحرية الاقتصادية
ويقول إسحاق بن حاتم المعمري، مواطن: السوق المحلية كانت تشهد ممارسات استغلالية من قبل البعض، سواء كان من خلال بيع سلع ذات جودة رديئة او المغالاة في الأسعار بهدف تحقيق مزيد من الارباح على حساب المواطنين ولذا جاء القانون لحماية المواطنين، وهو يعتبر في غاية الأهمية كونه يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية التي يلجأ اليها بعض التجار لتحقيق ارباح طائلة على حساب المواطن.
أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس إلى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي ايجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين، وهو قانون نأمل أن يؤدي إلى فتح مجالات المنافسة و الى تعزيز وضع السوق العماني، وجعلها أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرتها على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة .
أسعار تنافسية
واوضح مقبول بن صالح الزكواني مدير التطوير العقاري بشركة المعمورة أن القوانين تساهم مساهمة كبيرة في نمو وتطوير الأعمال التجارية من حيث حماية المستهلكين، وبالخصوص منع الاحتكار في السوق المحلي وفقا لقانون العرض والطلب اضافة الى المساهمة الفاعلة في استقرار اسعار السوق والتنويع في تقديم مختلف المنتجات، وبأسعار تنافسية في منافذ البيع واتاحة بدائل وخدمات منوعة وتشكيلة واسعة من الخدمات.
حيث إن المستهلك هو الوحيد المستفيد من هذه المراسيم فإنه يجد خيارات متنوعة، وهذا يصب مباشرة في مصلحته، وهذا ما يعطي السوق حركة تنافسية وسط المعطيات في السوق، وهذا بحد ذاته يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
مضيفا: ان إصدار هذه القوانين مهم جدا لمتطلبات السوق في المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية و تلبي متطلبات الاقتصاد لايجاد بيئة متوازنة وتجعل المستهلك امام خيارات متنوعة.
ويعتبر صدور هذه القوانين مرحلة هامة في مسيرة تنويع الاقتصاد. كما أنها تقف أمام كل من تسول له نفسه الاخلال بأمن المستهلك، وتابعنا مؤخرا بيع منتجات مغشوشة تضر بالمجتمع باكمله، اضافة الى عدم استقرار أسعار المنتجات في مختلف المحلات، وهو ما يحتاج بالضرورة الى قانون صارم لمنع هذه التجاوزات التي تضر بسلامة المجتمع، حيث سيسهم القانون في منع وصد المخالفين بالقوانين الصارمة التي تمنع من تخول له نفسة بالتلاعب ضد المستهلكين .
رفع مستوى الاقتصاد
من جانبه أشار أحمد بن نصيب القرني أن هذه المراسيم تسهم بشكل فعال في وضع السوق على مسارها الصحيح، خاصة في مجال منع الاحتكار وايجاد بيئة اقتصادية وتجارية على ارضية خصبة؛ تسهم في رفع مستوى الاقتصاد واتاحة الفرصة للمستهلك للعديد من الخيارات، من حيث المنتجات المختلفة والتنافس في قيمة الأسعار والتي بكل تأكيد تصبح في مصلحة المستهلك اولا واخيرا.
واكد ان الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت ومنذ انشائها بدور كبير في كبح من تسول له نفسه للغش في المنتجات، واللعب في الاسعار من خلال حملات الضبط المباشرللمحلات والمخازن، التي تتربح الملايين على حساب وصحة المستهلكين الذين لا ذنب لهم جراء هذه العمليات المقصودة ضد صحته وسلامته، ويجب على الهيئة ان تكون ماضية بشكل حازم في تطبيق القانون الجديد؛ حتى تتمكن في حماية المستهلكين وهو الدور الذي تقوم بدورها والغرض من انشائها، وحتى الان وهذا المرسوم للقانون سيعزز من ترسيخ المفاهيم لدى التجار والمستهلكين حيث انه في ظل هذا القانون تنتهي مختلف الممارسات ويعرف المستهلك كافة حوقه ويعرف التاجر جميع واجباته.
ويذكرأن القانون الجديد يحظر الممارسات المحظورة ومنها إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواءأكانت مكتوبة أم شفهية ، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء اي سلعة أو تداولها ، أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق
كما يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة ، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية ، صريحة كانت أم ضمنية ، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي : تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة او تحديد كميات الإنتاج، أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها وكذلك التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي إلى تداولها أو بأسعارغيرحقيقية.
واكد المشاركون في استطلاع اجرته «عمان» حول قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار ان أهمية هذا القانون تنبع من انه يوجد حالة من الثقة لدى المستهلك في قطاع التجارة المحلي، ويضع القانون آليات محددة للرقابة والعقوبة والادوات التي يلجأ اليها المستهلك، عند تعرضه لموقف يتناقض مع حقوقه الاساسية كمشتر ومستهلك، كما ان القانون الذي يمنع ممارسات الاحتكار في الاسواق، يفتح الباب واسعا امام دعم الاقتصاد الوطني وزيادة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في الناتج المحلي.
وأجمع المشاركون على ان الفترة المقبلة لا بد ان تشهد جهودا مكثفة من قبل كافة الأطراف المعنية لتوضيح بنود القانون وما يتضمنه من حقوق وواجبات لكافة الأطراف.
تقليل خروج الاموال للخارج
وقال مصطفى بن عبد القادر الغساني رئيس شركة اللبان اللوجستية: إن وجود مثل هذا القانون، يكفل علاقة صحية بين كافة الاطراف المعنية بالأسواق بحكم وجود القوانين والتشريعات التي تمنع الممارسات الضارة.
كما انه يساعد على تقليل الاتجاه المتزايد من قبل المواطنين نحو التسوق من دول مجاورة، وبالتالي تقليل خروج الأموال خارج السلطنة مما يساعد على انتعاش التجارة المحلية واتساع السوق وتعدد الخيارات وكثرة المتسوقين، وكل ذلك يؤدي إلى انعكاسات إيجابية ووجود تنافسية حقيقية وانخفاض الأسعار، وفي هذه الحالة سيحقق كل من التجار والمستهلكين فوائد عديدة كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد كثيرا لان حجم السوق سيكبر تدريجيا.
وأكد مصطفى الغساني أن منع ممارسات الاحتكار يصب في صالح دعم التوجهات الاساسية للحكومة العمانية، حيث إنه يعطي مساحات كبيرة للنمو والعمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبح في إمكانها الحصول على جانب جيد من الوكالات التجارية وهذا يدعم المشاريع الصغيرة وهذه المؤسسات تعد العمود الفقري للاقتصاد.
الثقة هدف أسمى
وأوضح المهندس عبدالرحمن بن عوض برهام باعمر الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية أنه لا شك أن السوق العمانية بحاجة لقوانين تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر من ناحية، وبين التاجر والمستهلك من ناحية أخرى، واوضح ان تأثير مثل هذه القوانين ليس بالضرورة ارتفاع الأسعار أو تراجعها، لكن الاهم هوأن المستهلك سيثق بوجود قوانين تدعمه وتمنع الاحتكار وتوجد منافسة عادلة من شأنها ضمان وجود السعر والجودة الحقيقية في الأسواق، وهذا الهدف الاسمى للقوانين، وهو إرساء علاقة صحية ومواتية للثقة بين كافة الاطراف، واكد على أن أي مناخ اقتصادي يسوده الاحتكار فهو يعد معوقا لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي لا يمكن ان تنجح إلا في جو يتيح الفرص للجميع.
إضافة مهمة
وأشار حسين جواد رئيس مجلس ادارة شركة دبليو جي تاول إلى أن وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك طوال السنوات الماضية، قدم اساسا جيدا لعلاقة صحية بين المستهلك والتجار، والسوق العمانية تعد سوقا صغيرة نسبيا وهي تحتاج الى الاستقرار.
واوضح ان المرسوم السامي يعد إضافة مهمة للقوانين التي تنظم الاسواق وهو يمهد الطريق لأنشطة تتم عن غير طريق الوكلاء، سواء في قطاع السيارات، اوغيرها من السلع والخدمات وهذا يخفف على المستهلك ويتيح له خيارات اوسع وفي هذا الصدد، فان واحدا من التعديلات المهمة التي تمت منذ وقت طويل هو انه منذ 1992 أصبح من حق كل مواطن استيراد سيارة، وقبل هذا الوقت كان لابد من استئذان الوكيل وإعطائه 5 % من ثمن السيارة.
تعزيز وضع السوق
واشار ناصر بن راشد اولاد ثاني، عضو إحدى النقابات العمالية، أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي ايجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين، وهو قانون نأمل أن يؤدي الى فتح مجالات المنافسة بما يساعد في تعزيز وضع السوق العماني، وجعلها إحدى أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية وجذب المستهلكين بصورة كبيرة.
واعرب عن اعتقاده أن هذه المراسيم ستضمن حقوق المستهلك من خلال القوانين الرادعة لجميع وسائل الغش التجاري، وكذلك ستنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ونحن كمواطنين متفائلون، بأن قانون حماية المستهلك سيُمثل نقلة نوعية لهيئة حماية المستهلك في الفترة القادمة، وسيكون هذا القانون كما وكيفا وشكلا ومضمونا ضمانة لحقوق المستهلك والتاجر معا.
تشديد الرقابة
واكد نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن القوانين المنظمة للاسواق تحتل اهمية بالغة فهي تضمن إرساء الثقة، وتشديد الرقابة بما يضمن حقوق كافة الاطراف عبر تحديد اليات واضحة للرقابة والعقوبة والأدوات التي يمكن ان يستخدمها المستهلك عند وقوعه في مشكلة، وأن هذا كله يمكن من تحقيق الاستقرار للمستهلك، وهي ثقة تتجدد في السلع التي يتم تداولها داخل الوطن، ويوجد احساسا لدى المواطن بالجودة التي يكتشفها اثناء التسوق سواء غذائي او غيره، ويشعر بالاطمئنان دون تلاعب في الجودة او الاسعار وكثير من المواطنين يشعرون بعدم الثقة في الأسوق ونامل ان القانون الجديد سيقود الى تغيير شامل خلال الفترة المقبلة.
تلبية احتياجات المستهلك
وقال المهندس سالم بن سيف العبدلي الكاتب والمحلل اقتصادي: اعتقد أن القوانين الجديدة سوف تلبي حاجة المستهلك، وحمايته من جشع التجار موضحا أن من اهم المزايا في القانون الجديد، تغليظ العقوبة على الشركات والمؤسسات التي ترتكب الجرم او المخالفة للأنظمة، إضافة الى ان القانون الجديد أعطى الصلاحية بإشهار اسم الشركة المخالفة عبر وسائل الإعلام المختلفة بعد انتهاء المحاكمة وتأكد من حصول الجرم.
وحول تأثير اصدار القانون الجديد على الشركات الكبرى قال : لا شك ان هذا القانون سوف يكون رادعا لكل الشركات التي تفكر في استغلال المستهلك، وغشه في قوت يومه وفي مختلف السلع، التي يستخدمها خاصة وان العقوبة اصبحت مغلظة ومضاعفة مقارنة بالقانون القديم.
واضاف: تكمن اهمية قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار في انها تحمي حقوق المستهلك من الجشع والغش خاصة ونحن نشهد انفتاحا كبيرا في الاسواق، وبالتالي دخول العديد من السلع والمنتجات والخدمات إلى اسواق السلطنة، ومن خلال التجارب السابقة ثبت أن هناك شركات قد تتمادى في استغلال المستهلك، والذي هو دائما الحلقة الاضعف وظهرت في الافق العديد من القضايا التي هزت الرأي العام وكانت تستهدف تسميم المستهلك وحتى الاطفال لم يسلموا من استغلال هذه الشركات.
مواكبة التطورات
من جانبه قال حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الكاتب المتخصص في القضايا الاقتصادية: إن صدور قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الاسواق المحلية والعالمية، فهو بالتالي سوف يعزز من جهود القائمين على هذه المؤسسات في مكافحة الغش وخداع المستهلك، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة في المجتمع، وردع كل من يتسول له نفسه تحقيق الثراء الفاحش على حساب المستهلكين والتعدي على حقوقهم، وحساب كل من يخالف تلك القوانين بالعدالة ليأخذ جزاءه وعقابه، خاصة اولئك الذين يريدون المتاجرة بصحة وسلامة المستهلك.
وفي الوقت الذي سيتكفل قانون حماية المستهلك في معاقبة المتاجرين بصحة الناس، فان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على توفير المزيد من الحريات الاقتصادية للتجار وخاصة الصغار منهم، حيث ستفتح أمامهم مجال المنافسة، وبالتالي سيعمل على تعزيز وضع السوق العماني وأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد اليوم في جميع أنحاء السلطنة.
واضاف : جميع الشركات سواء أكانت صغيرة أو كبيرة سوف تستفيد من هذه القوانين، لأن أي قانون عند صدوره يشمل الجميع.
ولكن نظرا إلى أن الشركات الكبرى هي التي تسيطر على اقتصادات الدول، فان مثل هذه القوانين ستعمل على كسر الاحتكار وتعطي الفرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تظهر، وتساهم بصورة فعالة في الاسواق.
وهذا ما نأمل أن يتحقق في المستقبل القريب في السلطنة.
وفي حالة الخروج عن المعتاد كحصول ممارسات تجارية غير عادلة، أو الاحتيال أو ورود أخطاء في المنتجات والسلع، تستطيع الجهات المعنية بوجود هذه القوانين مقاضاة موردي تلك المنتجات بطرق مختلفة.
كما تستطيع تقديم خدمات سلامة المنتجات ومتابعة العقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير وردّ البضائع التالفة، وغيرها في حالة وجود خلل أو أخطاء في المنتجات، أي أنها تستطيع في أي وقت الوقوف مع المستهلك، وفي وجه اولئك الذين يريدون تفشي ظاهرة الغلاء والاستغلال والجشع بدون أي سبب.
فوجود مثل هذه المؤسسات يعني تعزيز العمليات الرقابية الشعبية على الأسواق، وكشف الأخطاء في المواصفات ومقاييس السلع والمنتجات.
وهذا الأمر بلا شك يحتاج اليوم إلى مزيد من التوضيح ونشر الوعي سواء من قبل الجهات المعنية بتلك الامور أو من خلال وسائل الإعلام، خاصة وان السوق العمانية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من قضايا الغش التجاري والتلاعب في المواد الغذائية وغيرها من القضايا الاخرى.
وقال حيدر بن عبدالرضا اللواتي : أهمية هذه القوانين في المجتمع أنها تساعد الجهات المعنية على معرفة ومتابعة، كل من يقوم بغش تجاري أو استخدامه لطرق احتيالية وغيرها من الأساليب الملتوية في عمليات البيع والتسويق، وخاصة هناك اليوم بعض الوافدين الذين يستغلون طيبة العمانيين، ويقومون بالتالي بتصريف منتجاتهم وسلعهم على حساب صحة وأمن وسلامة المواطن.
وقد استطاعت الهيئة العامة لحماية المستهلك في السنوات الماضية كشف الكثيرمن التلاعب، ونجحت في تعزيز الردع والتوعية في المجتمع العماني، بينما القوانين الجديدة ستعمل على ملاحقة جميع المخالفين والفاسدين والمتلاعبين بصحة الناس، وستقوم باحالتهم إلى الجهات المعنية والمحاكم والقضاء فمؤسسات حماية المستهلك، كما هو معروف عنها فهي تهتم دائما وقبل كل شيء بصحة الناس، وتحمي مصالح المستهلكين بغض النظر عن كمية السلع التي تورد أو تباع في الأسواق.
وهي أيضا تكشف معلومات مفصلة عن المنتجات والسلع، والصحة العامة، وعمليات الغش التجاري والاستغلال الذي يتم بصورة غير مشروعة عند تقديم الخدمات أو السلع.
كما تساعد الناس على اتخاذ أفضل القرارات من خلال الخيارات الماثلة أمامهم في الأسواق وتشجيع التنافس في الأسواق من خلال ممارسة قوانين التنافسية، بالاضافة إلى قيامها بتنظيم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يصرف البضائع ويقدم الخدمات.
تعزيز مكانة السلطنة
أما بدر بن سيف العوفي عضو مجلس الادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك فيقول: قانونا حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، يكمل كل منهما الآخر، وسيعززان من مكانة السلطنة على المستوى الدولي وسيكون لهما، الاثر الايجابي في تقييم مستوى السلطنة سواء على مستوى اكتمال المنظومة القانونية او على مستوى الشفافية.
وقال العوفي: كان المستهلك على ارض السلطنة يتطلع إلى وجود قانون قوي ينصفه ويحميه ويساعده على توفير احتياجاته الحياتية، بما يحقق له الحفاظ على حقوقه الاساسية كمستهلك، والتي اقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية واقرتها الامم المتحدة كجزء من حقوق الانسان، وهي حق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع الى آرائه، وحق إشباع احتياجاته الاساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، واعتقد أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء كنتيجة حتمية لما تكشف للمجتمع من خلال جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك من تلاعب وغش، وممارسات تتعارض والحقوق الاساسية للمستهلكين، عليه كان من الضروري اجراء تعديلات جذرية على القانون؛ بما يحقق مصلحة الطرفين المستهلك والتاجراو المنتج ويحفظ للجميع حقوقه، وما تضمنه قانون حماية المستهلك من عقوبات مضاعفة للممارسات التي تهدف الى الاضرار بالمستهلك، لابد منها نظرا لان القانون السابق والعقوبات الواردة فيه كانت لا تتناسب وحجم المخالفات التي تم كشفها خلال السنوات الماضية.
توفير جو من التنافس الشريف
واستطرد عضو مجلس ادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك قائلا: ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يصب في نفس الاطار والهدف؛ حيث يهدف هذا القانون الى توفير جو من التنافس الشريف للمنتجين ومقدمي الخدمات، بحيث تقدم بجودة عالية، وبأسعار تنافسية بعيدا عن الاحتكار ورفع الاسعار واستغلال المستهلك وبذلك يكون امام المستهلك الخيار سواء للمنتجات او الموزعين او مقدمي الخدمات، ومع صدور هذه القوانين نامل من جميع المستهلكين وبمختلف فئاتهم الاطلاع على هذين القانونين وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وذلك عملا بمبدأ ان الثقافة والعلم بالشيء هو خط الدفاع الاول امام أي ممارسات غير قانونية قد يواجهها المستهلك، وبالتالي يتمكن من الاحتياط والحذر كما أن هذا الاطلاع والمعرفة سيمكن المستهلك من القيام بدوره كرقيب على هذه الممارسات والابلاغ عنها لدى الجهات المعنية، سواء كانت الهيئة العامة لحماية المستهلك او غيرها من الجهات الحكومي المعنية.
حملات توعوية
واختتم بدر العوفي قائلا : اعتقد انه من الاهمية بمكان الإشارة إلى الدور الذي لابد ان تقوم به الجمعية العمانية لحماية المستهلك في المرحلة المقبلة وذلك اكمالا لما قامت به سابقا من حملات توعوية بهذه القوانين الجديدة املين الى ان نكون مكملين ومساندين، لما تقوم به الجهات الاخرى سواء كانت جهات حكومية تنفيذية او جهات تشريعية في هذا المجال وذلك بدعم من المستهلكين بصفتهم الداعمين الاساسيين للجمعية ومجهوداتها.
وأوضح أحمد بن سعيد العمري، صاحب إحدى الشركات المتوسطة في محافظة ظفار، ان المواطن العماني يقدر كثيرا الاهتمام السامي بكل ما يهم المواطن بما في ذلك اهمية وجود قوانين تحمي حقوق المستهلك، ونأمل دائما الحفاظ على ما أرساه صاحب الجلالة من روح المواطنة لاستمرارية تطورعمان، وعمان بخير؛ لأن التوجيهات والمراسيم السامية تصب دائما في صالح المواطن، ومنذ الثمانينات صدر مرسوم سلطاني بمنع الاحتكار والآن بفضل الله ثم بفضل صاحب الجلالة، تأتي القوانين الجديدة لتواكب ما يشهده الواقع من تطورات، ونتمنى ان يتم تطبيق القانون بما يحقق العدل للجميع وأن يكون له آليات ومرجعية قانونية؛ تكفل هذا القانون خاصة أن هيئة حماية المستهلك تعد من الجهات المشهود بأدائها الرائع، وهي تزرع الثقة والمصداقية في حصول المواطن على كافة حقوقه وهي قدوة نتمنى أن يتبعها الجميع، واكد على ان كل المواطنين فرحين بمرسوم حماية المستهلك ومستبشرين خيرا أن القانون سيتم تطبيقه بما يحقق صالح المواطن وصالح البلاد.
مصلحة الجميع
اما عزان بن صالح الاغبري، فيقول: من المعروف أن التقنين يفضي إلى توضيح المبهم من الأمور، وتنظيم سبل التعامل مع الجماعات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة ولا شك أن قانون حماية المستهلك لا يحمي طرفا ويتناسى الطرف الآخر، بأن المراد منه مصلحة الجميع دون إجحاف حق، ولكي يؤتي القانون ثماره فإنني أرى دعمه أيضا بتوضيح العقوبات وتفعيلها حتى تضمن كل الأطراف بأن يسير التعامل على وجه مثالي.
واضاف : بطبيعة الحال فإن الشركات الكبرى قد تتذمر من هذه القوانين لأنها قد لا تخدم مصالحها، وأي قانون لابد ان يكون متبوعا بالعقوبات المرجوة لحفظ حقوق المستهلكين والحد من ظاهرة الاحتكار.
ردع المتلاعبين
وتمنى الإعلامي يوسف بن علي البلوشي ان يلبي القانون وفق تطلعات الرأي العام، وأن يكون حازما في التعامل مع التصرفات الخارجة عن القانون والتي تجعل من الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على صحة الأفراد من خلال الغش والتدليس، ولعل هذا القانون يكون الرادع للمتلاعبين بالأسعار وارتأت القيادة الحكيمة ايجاد بيئة تشريعيه لها استقلاليتها ولها قوتها في التصدي للتجاوزات والخداع .
ورأى يوسف البلوشي ان القانون جاء متوازيا مع النظم والتشريعات الاخرى؛ بحيث يكفل للتاجر والمواطن حقهما على السواء، دون ان يكون هناك أي اخلال بأطراف دون الاخرين، وخاصة في صدور قانون منع الاحتكار الذي جاء ليساعد صغار التجار وهي رؤية القيادة الحكيمة التي حققت للبيئة التجارية توازنا يستطيع من خلاله الجميع التفاعل وفق مبدأ العدالة والراحة.
توفير الحرية الاقتصادية
ويقول إسحاق بن حاتم المعمري، مواطن: السوق المحلية كانت تشهد ممارسات استغلالية من قبل البعض، سواء كان من خلال بيع سلع ذات جودة رديئة او المغالاة في الأسعار بهدف تحقيق مزيد من الارباح على حساب المواطنين ولذا جاء القانون لحماية المواطنين، وهو يعتبر في غاية الأهمية كونه يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية التي يلجأ اليها بعض التجار لتحقيق ارباح طائلة على حساب المواطن.
أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس إلى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي ايجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين، وهو قانون نأمل أن يؤدي إلى فتح مجالات المنافسة و الى تعزيز وضع السوق العماني، وجعلها أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرتها على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة .
أسعار تنافسية
واوضح مقبول بن صالح الزكواني مدير التطوير العقاري بشركة المعمورة أن القوانين تساهم مساهمة كبيرة في نمو وتطوير الأعمال التجارية من حيث حماية المستهلكين، وبالخصوص منع الاحتكار في السوق المحلي وفقا لقانون العرض والطلب اضافة الى المساهمة الفاعلة في استقرار اسعار السوق والتنويع في تقديم مختلف المنتجات، وبأسعار تنافسية في منافذ البيع واتاحة بدائل وخدمات منوعة وتشكيلة واسعة من الخدمات.
حيث إن المستهلك هو الوحيد المستفيد من هذه المراسيم فإنه يجد خيارات متنوعة، وهذا يصب مباشرة في مصلحته، وهذا ما يعطي السوق حركة تنافسية وسط المعطيات في السوق، وهذا بحد ذاته يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
مضيفا: ان إصدار هذه القوانين مهم جدا لمتطلبات السوق في المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية و تلبي متطلبات الاقتصاد لايجاد بيئة متوازنة وتجعل المستهلك امام خيارات متنوعة.
ويعتبر صدور هذه القوانين مرحلة هامة في مسيرة تنويع الاقتصاد. كما أنها تقف أمام كل من تسول له نفسه الاخلال بأمن المستهلك، وتابعنا مؤخرا بيع منتجات مغشوشة تضر بالمجتمع باكمله، اضافة الى عدم استقرار أسعار المنتجات في مختلف المحلات، وهو ما يحتاج بالضرورة الى قانون صارم لمنع هذه التجاوزات التي تضر بسلامة المجتمع، حيث سيسهم القانون في منع وصد المخالفين بالقوانين الصارمة التي تمنع من تخول له نفسة بالتلاعب ضد المستهلكين .
رفع مستوى الاقتصاد
من جانبه أشار أحمد بن نصيب القرني أن هذه المراسيم تسهم بشكل فعال في وضع السوق على مسارها الصحيح، خاصة في مجال منع الاحتكار وايجاد بيئة اقتصادية وتجارية على ارضية خصبة؛ تسهم في رفع مستوى الاقتصاد واتاحة الفرصة للمستهلك للعديد من الخيارات، من حيث المنتجات المختلفة والتنافس في قيمة الأسعار والتي بكل تأكيد تصبح في مصلحة المستهلك اولا واخيرا.
واكد ان الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت ومنذ انشائها بدور كبير في كبح من تسول له نفسه للغش في المنتجات، واللعب في الاسعار من خلال حملات الضبط المباشرللمحلات والمخازن، التي تتربح الملايين على حساب وصحة المستهلكين الذين لا ذنب لهم جراء هذه العمليات المقصودة ضد صحته وسلامته، ويجب على الهيئة ان تكون ماضية بشكل حازم في تطبيق القانون الجديد؛ حتى تتمكن في حماية المستهلكين وهو الدور الذي تقوم بدورها والغرض من انشائها، وحتى الان وهذا المرسوم للقانون سيعزز من ترسيخ المفاهيم لدى التجار والمستهلكين حيث انه في ظل هذا القانون تنتهي مختلف الممارسات ويعرف المستهلك كافة حوقه ويعرف التاجر جميع واجباته.
ويذكرأن القانون الجديد يحظر الممارسات المحظورة ومنها إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواءأكانت مكتوبة أم شفهية ، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء اي سلعة أو تداولها ، أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق
كما يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة ، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية ، صريحة كانت أم ضمنية ، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي : تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة او تحديد كميات الإنتاج، أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها وكذلك التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي إلى تداولها أو بأسعارغيرحقيقية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: