ارتفاع تأجير المحلات بمكة 80% ومطالب بردع المتأخرين

ارتفعت أسعار التأجير والخلو للمحلات التجارية خارج المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية العام بنسب جاوزت 80% عما كانت عليه منذ مطلع العام الحالي في عدد من أهم الشوارع التجارية في مكة والتي كان لأعمال التوسعة والطرق الجديدة كطريق الملك عبدالعزيز الموازي تأثير مباشر عليها، كشارع أم القرى وشارع المنصور وامتداد شارع إبراهيم الخليل.

ورصدت «مكة» عروضا لتقبيل محال تجارية في شارع منصور بمبالغ تتراوح ما بين 80 ألف و150 ألف ريال في حين يصل سعر الإيجار التقريبي لمحل في نفس الشارع لـ 90 ألف ريال.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة للتجارة والصناعة سعد بن جميل القرشي لـ»مكة»، أن الأسباب التي أسهمت في تلك الزيادة الكبيرة سواء بالنسبة للإيجار أو التقبيل عائدة لتوسع المنطقة المركزية، وخروج الكثير من التجار بعد أعمال الهدم، وكلما كان الموقع أقرب من المركزية كان السعر أكثر ارتفاعا.

وبين القرشي أن المحال التجارية في «المركزية» تشهد إقبالا من قبل كثير من المستثمرين والشركات التجارية، مع أنها الأكثر ارتفاعا في معدلات قيمة الإيجار ويتجاوز سعر إيجار المتر الواحد في مواقع منها 15 ألف ريال للعام، مشيرا إلى أن من المفيد لراغبي الاستئجار من الشبان والمستثمرين المبتدئين عمل دراسة جدوى لمشاريعهم يراعى فيها تأثير الإيجار المرتفع.

وأكد القرشي ترحيب غرفة مكة بكل مستثمر مبتدئ يرغب في المساعدة على تلك النوعية من دراسات الجدوى التي تتيح لهم عدم التعثر بسبب ارتفاع قيمة الإيجار والمنافسة القوية التي تصادفهم من قبل كبار المستثمرين.

من جهته طالب المستثمر العقاري جمال كعكي، بضرورة تفعيل دور اللجنة العقارية التي شكلتها إمارة مكة فيما يختص بالمستأجرين المتعثرين والمتأخرين عن السداد، مشيرا إلى أن كثيرا من ذوي الطموح وراغبي الربح يعمدون إلى استئجار المحال التجارية بأسعار مرتفعة دون دراسة للجدوى والمردود الذي سيعود عليهم من تلك المحال وتكون النتيجة التعثر وعدم دفع الإيجار وبدء رحلة البحث عن متقبل للمحل وتكون المعاناة على مالك العقار.

وقال: بالنسبة للارتفاع في أسعار التأجير والخلو يصعب كثيرا تحديد سعر موحد فالسوق مفتوح ولا يعني وجود شريحة من المغامرين عدم وجود أشخاص ومؤسسات تستثمر وتعي أهمية الموقع ومردوده على العمل التجاري الذي تقوم به.