وكالة فيتش تؤكد على التصنيف السيادي للكويت عند (AA)

اكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان صحافي اصدرته الليلة الماضية ونشرته على موقعها الالكتروني ان هناك محورين رئيسيين لاعطاء هذا التصنيف للكويت الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف.

وعن محركات التصنيف اوضحت فيتش ان الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014 مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية.

وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.

وقالت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 7ر39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واضافت ان الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وذكرت ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003 مبينة ان الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها.

وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 9ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014 مشيرة إلى أن سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 13/2014 والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الأقران في المنطقة.

وتوقعت ان ينخفض الفائض المالي الى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية.

وقالت الوكالة ان "هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل مجلس الأمة الأكثر تعاونا مع الحكومة" وانعكس ذلك بإقرار عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة من جهة ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأعلى مستوياته في خمس سنوات من جهة أخرى.

وتوقعت ان تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4 في المئة خلال السنوات 2014 إلى 2016 فضلا عن توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض إنتاج النفط.

وذكرت أن المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (ايه ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها.

واوضحت الوكالة أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري مضيفة أن لدى السلطات الكويتية أدوات سياسة اقتصادية محدودة في حين تمتلك مصدات مالية ضخمة تخفِّف من آثار تقلبات أسعار النفط.

اما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف فقالت وكالة فيتش ان التوقعات مستقرة بشأن التصنيف وذلك نتيجة توازن المخاطر بشكل جيد حاليا ووفقا لتوقعات أسعار النفط ستستمر الكويت في مراكمة الأصول ومواصلة تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وتناول البيان أهم العوامل التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل إيجابي وتتمثل في الاستفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

وتطرق البيان إلى العوامل الرئيسية التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل سلبي وتتمثل في انخفاض مستمر في أسعار النفط يؤدي إلى تآكل المصدات المالية والخارجية وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.