هيئة الأسواق تُخضع مسؤولي البورصة للتحقيق بسبب سوء إدارتهم إدراج «فيفا»

كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن هيئة اسواق المال استدعت قادة قطاع التداول في البورصة الأسبوع الماضي للتعبير عن استيائها الشديد مما حدث من ارباكات وسوء تنظيم واكبت عملية ادراج شركة فيفا تأكيداً وتماشياً مع ما سبق أن اشارت اليه القبس مرات عدة.

وقال المصدر: إن مسؤولي السوق لم يكن لديهم ما يقولونه خلال الاجتماع، خصوصاً أن الشكاوى تخطت الحدود من كل الأطراف. والثابت أن ادارة البورصة تقاعست عن الاستعداد الجيد لحدث مهم بحجم ادراج شركة مساهمة عامة يمكن استغلالها في تسويق البورصة وابراز تنظيمها والتقدم الذي وصلت اليه من خلال تحديث انظمة التداول التي كلفت عشرات ملايين الدنانير.

فريق سري

وأفادت مصادر ان هيئة اسواق المال واكبت عملية ادراج فيفا منذ اللحظة الأولى من خلال فريق رقابة سري تواجد في البورصة على مدار الأيام الماضية ورصد كل التجاوزات والخروقات التي تمت وهي مسجلة بشكل حيادي من على ارض الواقع ومن دون الاستناد الى أي رأي او معلومات، علماً بأن بعض النتائج تطابقت مع ما نشرته القبس.

ويتم اعداد تقرير الهيئة لاستدعاء مدير البورصة وقادتها ومواجهتهم في التحقيقات المرتقبة بهذا الشأن.

مصدر استياء هيئة اسواق المال انه قبل عملية الإدراج بنحو اربعة اشهر تعهدت ادارة البورصة بحسن التنظيم وادارة الإدراج على أعلى مستوى من التنظيم من دون أي مشاكل أو اخطاء.

كما ان البورصة تعهدت في مراسلات سابقة واستناداً الى عثرات ادراج بنك وربة بأنها ستقوم بتأجير اماكن بديلة شاسعة خارج اروقة البورصة لتجنيب السوق الازدحام والتكدس، مع ان يكون التنظيم مرنا وسهلا.. وهذا لم يحدث.

وتستغرب هيئة اسواق المال من كم الأخطاء والارتباكات التي حدثت في حين ان مساهمي فيفا نحو 280 الف مساهم فقط وليس كل المواطنين، معتبرة ان العدد قليل جدا مقارنة بمساهمي بنك وربة، الا انه فيما يبدو ان ما حدث يعكس واقع سوء الإدارة وعدم الترابط الداخلي وضعف التخطيط وتفكك بعض هيكل البورصة التنظيمي.

وقد يقف مدير البورصة فالح الرقبة ومسؤولي قطاع التداول بلا عذر امام مفوضي هيئة السوق، لا سيما في ظل تعهدات لم ينفذ منها أي اجراء. وليس سرا ان عدم اثبات البورصة لكفاءة في ادارة اصدار بسيط مثل ادراج «فيفا»، لا يمثل مساهموها 25 في المئة من اجمالي المواطنين، يؤكد ان الهيئة على حق في ما ستتخذه من اجراءات عاجلة نحو خصخصة مرفق السوق.

في سياق متصل، تحدثت مصادر عن ان بعض من في ادارة البورصة حث عددا من الوسطاء الموالين والمستفيدين من التسويات وتمرير بعض المخالفات، ان يوجهوا الاتهام الى الشركة الكويتية للمقاصة بأنها لم تتعاون بالشكل المناسب.

وتضيف المصادر ان البورصة هي المسؤول الأول والأخير عن عملية الإدراج، والمقاصة دورها مكمل وتخضع في جوانب معينة لأوامر البورصة وتوجيهاتها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: اذا كانت المقاصة قصرت ولم تتعاون، فلماذا لم تشكها ادارة السوق الى هيئة الأسواق، علما ان ما قامت به المقاصة من مواربة في عدم ايداع الأموال في الحسابات آلياً، فضلاً عن ملف ايداعات الاسهم، هو لأسباب تجارية ربما وبموافقة البورصة لأنها تستفيد 30 في المئة من أي ايراد تحققه المقاصة؟!