تطبيق تدريجي لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق

أوضحت وزارة النقل والاتصالات في تصريح لها أمس أنها تقوم حالياً بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بتطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها، وذلك وفق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/93)، القاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة.

وأضافت الوزارة بأن اللائحة التنفيذية حددت الحمولة لكل شاحنة بألا يتجاوز الوزن الإجمالي الأقصى المفروض على الطريق من قبل أي محور فردي موجه لأية مركبة عن (8 أطنان)، كما أنه لا يجوز لأي شاحنة أن يتجاوز الوزن الإجمالي الأقصى المفروض على الطريق من قبل أي محور فردي غير موجه لأية مركبة عن (13 طنا)، في حين حددت اللائحة بألا يتجاوز الوزن الإجمالي الأقصى المفروض على الطريق من قبل أي محور ترادفي لأية مركبة عن (21 طنا)، كما لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي الأقصى المفروض على الطريق من قبل أي محور ثلاثي لأية مركبة عن (32 طنا ).

وبهدف التدرج في التطبيق وحتى لا يكون هناك أي ضرر على المؤسسات والشركات والأفراد وجميع المستفيدين من خدمات النقل البري سمحت الوزارة وشرطة عمان السلطانية بوضع عامل أمان (عامل التفاوت) بنسبة (25%) من الوزن الإجمالي لمجموع أوزان محاور المركبة حتى نهاية عام 2015م .

وأوضحت وزارة النقل والاتصالات بعض الأمثلة لوسائل النقل والحمولات المطلوبة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لوسيلة النقل (قاطرة ومقطورة) من نوع تيبر، وزنها الفارغ (25) طناً وتتكون من محور فردي موجه (8) اطنان ومحور مزدوج (21) طنا ومحور ثلاثي (32) طنا، يكون الوزن الإجمالي لمجموع وزن المحاور (61) طناً، ومع إضافة (عامل تفاوت) ما نسبته (25%) سيصبح الوزن الإجمالي للمركبة مع الحمولة لا يتجاوز (75) طناً، ومع طرح الوزن الفارغ للوسيلة سيكون وزن الحمولة المسموح بها (50) طناً.

وأشارت وزارة النقل والاتصالات الى أن نظام ضبط الأوزان على وسيلة النقل بشبكة الطرق سوف يحافظ على العمر الافتراضي للطريق ويقلل تكاليف صيانة الطرق، ويساهم في الحد من الحوادث المرورية، كما أنه سوف يحافظ على العمر الافتراضي للمركبة ويقلل تكلفة صيانتها أيضاً، مما سوف يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص الاستثمار في قطاع النقل.

كما أن زيادة عدد الشاحنات على شبكة الطرق مستمر في جميع الأحوال وذلك لزيادة التبادل التجاري وزيادة الطلب على النقل، وإن أغلب حوادث الشاحنات على شبكة الطرق ناتجة عن الحمولة الزائدة عما هو مسموح به، والتزام وسيلة النقل بالوزن المسموح به سوف يؤدي إلى حركة الشاحنات بانسيابية ويقلل استهلاكها للوقود وتقليل الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، وينبغي أن تكون هنالك خطة نقل واضحة للمؤسسات وشركات النقل والمستفيدة من خدمات النقل البري، وحسب ما هو مطبق في جميع الدول.