صدور اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الفساد» والكشف عن الذمة المالية

اعتمد مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، كما وافق على مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي من صباح أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورتها (26) على مستوى القمة، المقرر عقدها في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية يومي 28 – 29 مارس 2015.

كما اطلع المجلس كذلك على الرسائل التي تلقاها سمو الأمير من كل من ملك أسبانيا فليبي السادس، ورئيس جمهورية كازخستان نور سلطان نزار باييف، ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، والتي تضمنت كل منها دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية إلى كل من هذه الدول في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الكويت وهذه الدول الصديقة.

ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية في شأن الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير.

وفي ضوء تكليف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ببحث ودراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة بدولة الكويت يوم 11 /‏‏‏2 /‏‏‏2015، فقد اطلع المجلس على تقريره الذي تضمن تشخيصاً لأسباب الانقطاع، وأوجه القصور، والإشارة إلى سرعة إعادة التيار الكهربائي.

كما اطلع المجلس أيضاُ على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من وزارة الكهرباء والماء لذات الموضوع والذي تضمن عدداً من التوصيات التي من شأنها ضمان تلافي أسباب انقطاع التيار الكهربائي، والتي تستهدف ايضاً استكمال التحقيق الفني اللازم في كافة التفاصيل المتعلقة بأسباب الخلل المختلفة، سعياً للتوصل إلى السبل الكفيلة لعدم تكرار ما حدث ومحاسبة المتسببين في أي تقصير.

ومجلس الوزراء إذ يعرب عن أسفه إزاء هذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، وما ترتب عليه من نتائج سلبية، ليسجل بالتقدير الجهود المخلصة التي بذلها العاملون بوزارة الكهرباء في إعادة التيار في فترة قياسية لجميع المناطق المتضررة، ويشيد كذلك بالدور الإيجابي المميز الذي قام به رجال الأمن والإطفاء، منوهاً بالتعاون الطيب الذي أبداه الأخوة المواطنون، مؤكداً في الوقت نفسه على محاسبة المقصرين في القيام بأداء أعمالهم.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للمرأة في عيدها السنوي، باعتباره احتفاءَ بشجاعة المرأة وإصرارها على ممارسة دورها الحيوي المأمول في الارتقاء بالمجتمع وتحمل مسؤولياتها مع أخيها الرجل.

وأكد مجلس الوزراء ثقته الكبيرة في قدرتها على تجاوز تحدياتها، والاضطلاع بمسؤولياتها في بناء المجتمع وفتح آفاق جديدة من الإنجاز لتحقيق المزيد من تقدم البلاد وازدهارها وتعزيز مكانتها، معرباً عن حرصه على بذل كل جهد وعون لتمكينها من ممارسة حقوقها الكاملة وتجسيد مكانتها المستحقة.