شركة البورصة تعقد مؤتمراً صحافياً

تفاعلاً مع ما نشرته القبس في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضي عن التأجيل المتكرر لإتمام عملية خصخصة البورصة تحت عنوان «خصخصة البورصة إلى المربع الأول بعد إضاعة 3 سنوات»، قرر مجلس إدارة شركة البورصة عقد مؤتمر صحافي لتوضيح آلية عملية نقل ملفات الإدارة من إدارة السوق إلى مجلس إدارة البورصة، وهو الأمر الذى طالبت به القبس صراحة في تحقيقها سالف الذكر، باعتبار انه من المهنية والجدية ان تعلن الشركة عن انجازاتها وخطتها الزمنية.. وتشرح صراحة لماذا يتلكأ عملها.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر رقابية ان مجلس إدارة الشركة قد حدد غداً الأربعاء الموافق 3 يونيو لعرض خطة الشركة لإتمام العملية، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض ما قامت به بالإضافة إلى وضع حد زمني للاجراءات الباقية.

وأضافت المصادر: أن معظم العاملين بمرفق السوق ينتظرون نتائج المؤتمر الصحافي المرتقب، خصوصاً بعد حدوث تعديلات في القانون تمس الصيغة التي سبق رئيس مجلس الادارة أن كشف عنها حول أسلوب عملية الخصخصة، الامر الذي يزيد من أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي لمعرفة مصائر وظائفهم، مضيفة ان الشركة قامت أخيراً بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالعاملين، بالإضافة إلى الصيغ القانونية للعقود المبرمة من قبل إدارة السوق.

وأشارت المصادر الى ان ادارة البورصة ما زالت تتحكم بزمام الأمور من خلال إداراتها للمرفق في الوقت الحالي، لافتة إلى أن مجلس إدارة البورصة لم يجر اختبارات للموظفين العاملين بالسوق حتى يتمكن من تحديد المسميات الوظيفية التي تحتاجها الشركة لتيسير إدارة المرفق خلال مرحلة ما بعد الانتقال.

واعتبرت المصادر أن التأجيل المتكرر لخصخصة البورصة يكبد الكثير مثل:

- ارتفاع مستوى الإنفاق مقابل تراجع موارد البورصة، خصوصاً بعد زيادة عدد المنتفعين من رواتب البورصة في ظل استمرار الإدارات نفسها بعملها، إذ من المفترض ان تصبح الجهة التي تحصل على أجور هي المعنية بالإدارة، بينما ما يحدث العكس. فالموظفون يحصلون على أجور، بالاضافة الى العاملين بمجلس إدارة الشركة.

- تراجع جاذبية البورصة الكويتية في نظر المستثمرين، وذلك بعد افتقاد القائمين عليها المصداقية في تنفيذ الوعود.

- ارتفاع فواتير الإنفاق على الشركات الاستشارية واللجان المكلّفة بإتمام عملية الخصخصة، وأن أي تأجيل يكون من مصلحة هؤلاء.

- تضييع فرصة زيادة موارد السوق بسبب تأخير إدخال خدمات ومنتجات استثمارية جديدة.