المناطق الحرة في الشارقة وجهات مثلى للاستثمار المحلي والأجنبي

تتوافق المناطق الحرة في الإمارات مع المواصفات العالمية، حيث أصبحت وجهة استثمارية مرغوبة بفضل قدرتها على تلبية كافة المتطلبات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وجعلها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتتوزع تلك المناطق في كافة أرجاء الدولة، وقد أصبحت الشارقة مقرا لأفضل المناطق الحرة لما يتوافر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لكافة الأنشطة التجارية والصناعية بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ،وباعتبارها مركزا لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة ،وفي كافة أرجاء العالم.

تتبنى هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة بعيدة عن البيروقراطية وحرية انتقال رؤوس الأموال ،وكذلك الإعفاء الكامل من الضرائب على المنتجات والجمارك على المواد المستوردة لهذه المناطق والمصدرة منها للخارج، إضافة للملكية الكاملة للشركة، ما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التجارية والخدمية النجاح والاستمرار، إذ إن توفير التسهيلات للاستثمارات الحرة تتصدر أولويات هذه المناطق، حيث يأتي هذا الحرص انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مواصلة جهود التطوير والتحديث والمضي قدماً في كل ما من شأنه دفع مسيرة التقدم بالإمارة، من خلال تطبيق وتفعيل كافة الأفكار المبتكرة والتطويرية، وتحقيق الإنجازات ضمن معايير الجودة والتميز العالمية.

ويتواجد في المنطقتين ما يقارب 13000 شركة من 157 دولة حيث تستقطب المنطقتان كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها، لتشكلا تكاملاً في نوعية الأنشطة الموجودة بهما ،حيث لكل منطقة ميزاتها، كما تعمل إدارة المنطقتين جاهدة على استقطاب استثمارات جديدة من خلال البحث والاستكشاف لمناطق مستثمرين جدد محتملين في مختلف قارات العالم وتحديدا في الأوروبية والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا. تنفيذاً لاستراتيجية توسعية تستهدف مراكز الاستثمار ورؤوس الأموال حول العالم.

وقد حققت المنطقتان خلال الأعوام الأخيرة إنجازات ملحوظة من خلال خطط استراتيجية مدروسة، اعتمدت بشكل كبير على أهمية التوسع والانتشار، ما أسهم في رفع معدلات النمو، وجاء ذلك من خلال الوقوف عن قرب من المستثمرين، وكيفية التعامل معهم، وتلبية رغباتهم وحاجاتهم، والوصول إليهم أينما كانوا، لشرح الصورة المتكاملة، وتحفيزهم على المضي قدماً في الاستثمار بالشارقة.

بيئة عمل مميزة

كوجهات مثلى للاستثمار تعمل إدارة المنطقتين على توفير حلول متكاملة لجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين الباحثين عن بيئة عمل فريدة ومتميزة في خدماتها من خلال فريق عمل متعدد الجنسيات يتمتع بطيف واسع من الخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي لتطبيق أفضل المعايير العالمية، ولتقديم الخدمة المتميزة، بوجود كفاءات وطنية بشرية ملتزمة بأداء رسالة المنطقتين على أكمل وجه وفي بيئة عمل مريحة محورها العملاء والمستثمرون من شركات إقليمية وعالمية تتخذ من المنطقة مقارا لها لتوسيع وتشغيل عملياتها محلياً وعالمياً، إضافة لالتزام المنطقتين بالمعايير العالمية في حماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، يعززها التزام المنطقتين بمسؤوليتهما تجاه المجتمع المحلي من خلال المشاركة والرعاية للعديد من الأنشطة التي تدعم قضاياه.

خدمات منوعة

تقدم إدارة المنطقتين للمستثمرين باقة من الخدمات الإدارية والتراخيص تحت سقف واحد ،إضافة لخدمات الدعم الفني من خلال مجموعة من الخدمات المربوطة بباقة مميزة من الحلول التقنية التي ترقى إلى متطلبات الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والطامحة إلى التوسع عالمياً وغيرها، تقدمها إدارة نظم المعلومات.

كما تقدم المنطقتان مجموعة من خدمات الدعم منها : إدارة الهندسة والمشاريع التي تقدم باقة من الخدمات الاختيارية والحلول للمستثمرين من خلال التصميم الداخلي ، وكذلك إدارة المرافق والخدمات الزراعية والأمن وغيرها من الخدمات التي تساعد على إيجاد بيئة عمل مثالية للشركات العاملة في المنطقتين.

المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

تأسست هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 8-5-1995، وتراعي المنطقة الحرة في خططها المستقبلية أهمية اتفاقية التجارة الدولية وعضوية دولة الإمارات فيها بغرض تشجيع الاستثمار وفتح مجالات التصنيع وتيسير الإجراءات لتحقيق أعلى عائد من الخطط المستقبلية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني.

كما أضحت تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية ،وذلك نظرا لما تستقطبه من رؤوس أموال جديدة تصب في عصب الحياة الاقتصادية وما توفره من فرص عمل للكوادر المواطنة المدربة والمؤهلة في هذا المجال.

وتعد المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بمنزلة القلب من الجسد بالنسبة لحكومة الشارقة فيما يخص التجارة الحرة، فهي تمتد على مساحة تزيد على 6.1 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية والتجارية، ويتواجد فيها أكثر من 6800 شركة من 149 دولة، ويعمل فيها أكثر من 35 ألف مستثمر وموظف وعامل.

قطاعات الاستثمار

تستقطب المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كبرى الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة وفي مختلف القطاعات ويأتي ذلك في إطار توفير الإمكانات والمقومات الأساسية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمارات القائمة بأنواعها، كما حققت المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية معدلات نمو مميزة في عدد الشركات العاملة بها وحجم الاستثمارات التي توظفها هذه الشركات.

وتقسم القطاعات الاستثمارية إلى ثلاثة أقسام:

القطاع التجاري: التجارة العامة، الاستيراد والتصدير

القطاع الصناعي: الصناعات الخفيفة والمتوسطة، التجميع والمعالجة، التخزين والتعبئة وغيرها

قطاع الخدمات: تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، صيانة الطائرات

خدمات نقل بري وبحري وجوي

يعتبر مطار الشارقة الدولي الملاصق للمنطقة الحرة واحداً من أقدم المطارات في منطقة الخليج ،وأكبر منفذ إلى آسيا الوسطى، إذ تضيف شركات الشحن مزيداً من الفعالية لنقل البضائع لمختلف دول العالم، ويعتبر ذلك ميزة إضافية للشركات المستثمرة، وتستفيد الشركات القائمة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة كذلك من مزايا جمركية على جميع البضائع التي تنقل بين جميع موانئ الشارقة والمنطقة الحرة أما مطارات وموانئ الدولة الأخرى فإنها توفر مجموعة من الخيارات ضمن تكاليف نقل منخفضة مع خدمات ووسائل اتصال متطورة ومرتبطة فيما بينها بشبكة طرق سريعة.

وقد منحها موقعها الجغرافي الفريد العديد من المميزات، فتحولت إلى صرح تجاري مطل على السواحل الشرقية والغربية لتسهيل عمل المستثمرين، كونها ملاصقة لمطار الشارقة الدولي وعلى بعد دقائق قليلة من مدينتي الشارقة ودبي والموانئ الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلة على الخليج العربي، كما أنها تبعد 120 كلم عن ميناء خورفكان المحاذي للمحيط الهندي.

كل هذه الميزات جعلت منها الوجهة المثالية للباحثين عن الاستثمار الناجح لجميع الأعمال التي تحتاج إلى السرعة في الأداء والكفاءة، فهي توفر مرافق تتمتع بأحدث التقنيات بما فيها: مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، مستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، أراض للإيجار يتم بناؤها بما يتناسب مع حاجات المستثمرين، منطقة لتخزين الحاويات ومستودعات للتخزين، ما يوفر قاعدة مثالية للتصنيع والتجميع والتعبئة والتغليف، الاستيراد، إعادة التصدير، الأنشطة التجارية وأنشطة القيمة المضافة.

خدمات مقدمة للمستثمرين

أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع الراغبين في الاستثمار، فهي تبدأ من إجراءات التراخيص (الرخص التجارية والصناعية والخدمية/المهنية)، إجراءات الكفالة وتأشيرات الموظفين العاملين لدى المستثمر، إلى جانب الاستفادة من عمالة وطاقة منخفضة التكلفة، تخصيص أماكن إقامة للعاملين في المواقع بكلفة زهيدة، توفير الخدمات الاستشارية في مجال الحاسب الآلي والتدريب على شبكة الإنترنت، الخدمات القانونية، خدمات البريد السريع، مكتب للتخليص الجمركي، بنوك، مطاعم، مكتب بريد، وكالة سفريات، عيادة طبية، وسائل النقل من وإلى المدينة، الخدمات الأمنية و غيرها من الخدمات التي تجعل منها مدينة الأعمال المثالية في الشرق الأوسط.

جهود تطويرية

وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية حققت المنطقة الحرة معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة على المستوى المحلي والعالمي في عدد الشركات العاملة بها وحجم الاستثمارات التي توظفها هذه الشركات، وذلك نتيجة للجهود التطويرية التي بذلت في المنطقة والموارد التي وظفت في سبيل إيجاد القوى العاملة الفاعلة والقادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية القادرة على استيعاب توجهات السوق الحالية والمستقبلية، وينعكس نجاح خطط وبرامج المنطقة تلك المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها لمقابلة الزيادات الحاصلة في عدد الشركات والتوسعات التي قامت بها الشركات القائمة في المنطقة الحرة في الفترة الماضية.

مساحات جديدة

ولتحقيق الخطط والطموحات التوسعية لمنطقة «سيف زون» تم إضافة مساحات جديدة من الأراضي للمنطقة تصل إلى نحو 3 ملايين متر مربع، وتشمل إنشاء مستودعات جديدة وتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء مكاتب تجارية جديدة للمستثمرين وسكن عمال ومحطة لتحلية مياه المجاري وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي توفر كافة المقومات والتسهيلات والحوافز لرجال الأعمال والمستثمرين.

هيئة المنطقة الحرة بالحمرية

تأسست هيئة المنطقة الحرة في الحمرية في مدينة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في 12 نوفمبر/‏تشرين الثاني 1995، إذ تبلغ مساحتها نحو 22 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية والتجارية الرائدة، إضافة إلى مساحات خالية للتوسعات المستقبلية، وتحتوي على منفذ بحري بعمق 14 متراً حيث يوجد ميناء الحمرية الذي يخدم المنطقة الحرة بالدرجة الأولى، وقد تم تصميم الميناء لاستقبال السفن العملاقة والمخصصة للبتروكيماويات والبضائع المختلفة، كما يضم أرصفة مخصصة لتفريغ حمولات الشحن للبضائع العامة الى جانب الميناء الداخلي بعمق 9 أمتار ليستوعب السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتمتاز المنطقة الحرة بالحمرية بموقعها الاستراتيجي المميز في إمارة الشارقة بين ثلاث قارات وبنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة، الأمر الذي يجعل منها حلقة وصل بين الدول المجاورة والعالم، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو وتعتبر ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أضخم المناطق الحرة في الشرق الأوسط. يستثمر فيها أكثر من (6100) شركة من (157) دولة تمثل عدداً من القطاعات الصناعية (الخفيفة والثقيلة) والتجارية الرائدة كقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والبناء والأغذية والملاحة البحرية، في بيئة مستقرة وآمنة ومزودة بالخدمات الميسرة والمرافق التكميلية والبنية التحتية على مستوى عالمي تسهم في ازدهار استثماراتهم، إضافة لسهولة الحصول على الرخص التجارية من خلال الإجراءات السريعة والمبسطة ما جعلها من أسرع المناطق نمواً في الشرق الأوسط.

وتلتزم المنطقة الحرة بالحمرية بمراعاة أفضل وأحدث الوسائل التقنية والعلمية بهدف استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في الصناعات البحرية الملاحية وتصميم وبناء وصيانة السفن بأنواعها وأحجامها المختلفة، كما أصبحت تشكل عامل جذب للاستثمارات المحلية والعالمية لما توفره من خدمات وتسهيلات ومزايا حيث تلعب دوراً حيوياً في مجالات الصناعة والتجارة وخدمة الاقتصاد الوطني ولما يتوفر لها من إمكانيات وجاهزية في البنية التحتية التي تمنح رؤوس الأموال الأجنبية خيارات أوسع في العمل بأسواق الدولة والدول المحيطة.

شركات عالمية

تتواجد ضمن الاستثمارات على الميناء الداخلي بالمنطقة الحرة في الحمرية شركات عالمية متخصصة في الملاحة البحرية والحفريات البترولية والهندسة والخدمات والصناعات الغذائية وصيانة المعدات البترولية وصناعة زيوت المحركات وبناء السفن والقوارب البحرية، مما يشكل قيمة مضافة تتماشى مع الاستراتيجية الهادفة الى جعلها منطقة صناعية نموذجية على مستوى الشرق الاوسط. كما أنها مهيأة لاستقطاب المزيد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة بفضل توفر كل المقومات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب والبنى التحتية فيها.

وشهدت المنطقة الحرة في الحمرية مؤخراً افتتاح مصنع شركة فيجن للصناعات المحدودة لإنتاج مستحلب مادة البوليمر للدهانات والطلاء والمنسوجات والمواد اللاصقة، وهو استثمار هندي برأسمال قدره 187 مليون درهم وتصل طاقته الإنتاجية إلى 120 ألف طن متري خلال العام الأول.

وانضمام واحدة من الشركات الرائدة في السوق الهندي في هذا المجال إلى المنطقة الحرة في الحمرية يعكس المكانة المتميزة للمنطقة التي تعتبر قاعدة رئيسية للصناعات الثقيلة والمتوسطة تقصدها الشركات العالمية المعروفة.

وبفضل تلك الميزات وكافة الجهود المبذولة فيها اصبحت المنطقة الحرة بالحمرية نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية وأضحت تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.