كشفت الصين النقاب يوم الأحد عن تفاصيل خطط إعادة هيكلة المؤسسات الضخمة المملوكة للدولة تتضمن خصخصة جزئية فيما تشير بيانات لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن التوجيهات التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة (مجلس الوزراء) تشمل خططا لتطهير بعض مؤسسات الدولة ودمجها دون الكشف عن تفاصيل.

واصلاح المؤسسات المتعثرة من الأمور الملحة في الصين ولكن إذا لم تجري الاصلاحات بشكل سليم فقد تقود إلى الاستغناء عن مئات الالاف من العاملين واضطرابات اجتماعية.

وذكرت الوكالة ان خطط الاصلاح تتضمن "الملكية المختلطة" من خلال جذب استثمارات خاصة وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.

وأضافت الوكالة أن الحكومة لن تفرض وسائل لتبني "الملكية المختلطة" أو تحدد إطارا زمنيا وستفسح المجال أمام الشركات لتمضي كل منها قدما عندما تسمح الظروف.

وقال شو هونغ تساي مدير إدارة البحوث الاقتصادية في المركز الصيني للتبادل الاقتصادي الدولي "ستكون الاصلاحات إيجابية من اجل تحسين مدخلات الاقتصاد وجعل النمو أكثر استدامة."

وتابع ان الخصخصة الجزئية ستسهم في وضع أنظمة مراقبة وحوافز في شركات الدولة.

وتدير الحكومة الصينية 111 مؤسسة مركزيا من خلال لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وتمتلك الحكومات المحلية وتدير 25 الف شركة ويوظف قطاع الشركات نحو 7.5 مليون شخص.

وقالت شينخوا إنه سيسمح للشركات الحكومية بإدخال "مجموعة متنوعة من المستثمرين" للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.

وتابعت انه سيجري تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على شراء حصص في شركات الدولة وشراء سندات قابلة للتحويل تطرحها هذه الشركات أو استبدالها بأسهم في شركات الدولة واضافت انه سيجري تبني خطوات لمكافحة الفساد في إطار الاصلاحات.

وأشارت شينخوا إلى ان الخصخصة الكاملة غير مطروحة وقالت إن الحكومة تسعى إلى تطوير عدد كبير من الشركات الكبرى المملوكة للدولة التي تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة دوليا.

ويأتي الاعلان عن تفاصيل خطط الاصلاح بعد أن أعلنت الحكومة‭ ‬ان الاستثمار وانتاج المصانع في الصين نما في اغسطس آب بوتيرة أقل من التوقعات.

وتأتي البيانات الضعيفة بعد قراءات أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيرا بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية. فعلي سبيل المثال لم يرتفع انتاج الكهرباء في اغسطس آب سوي بمعدل واحد في المئة على أساس سنوي. كما ضعف انتاج السلع الصناعية الرئيسية مثل الصلب والفحم.

وتباطأت وتيرة النمو في الأصول الثابتة وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد إلى 10.9 في المئة في أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع 11.2 في المئة في أول سبعة اشهر بحسب بيانات مكتب الاحصاء الوطني يوم الأحد.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز نمو الأصول الثابتة بنسبة زيادة 11.1 في المئة.

كما جاء انتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نموا 6.1 في المئة في اغسطس آب مقارنة به قبل عام. وتوقعت الأسواق زيادة 6.4 في المئة مقارنة مع ستة في المئة في يوليو تموز.

كما تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين إلى 3.5 في المئة في الثمانية أشهر الأولى من العام عن الفترة المماثلة من العام الماضي رغم أن المساحات العقارية المباعة ارتفعت 7.2 في المئة.

وسجلت مبيعات التجزئة المفاجأة الايجابية الوحيدة ونمت 10.8 في المئة في اغسطس آب مقارنة بها قبل عام مقابل توقعات بنمو 10.5 في المئة وهو نفس المستوى في يوليو تموز.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة