شكوى ضد «لوجيستك»: أرض «الموانئ» في ميزانيتها... زوراً

قدم المحامي محسن أبوصليب شكوى إلى هيئة أسواق المال ضد شركة «كي جي ال لوجيستك»، فصولها تتلخص بأن الشركة اختلقت أصلاً وهمياً ناتجاً عن عقد بيع صوري مبرم بينها وبين شركة «كي جي ال» المالكة لها، لتسجيل أرض مملوكة لمؤسسة الموانئ الكويتية في ميزانيتها.

وتوضح الشكوى أن الأرض محل عقد البيع الوهمي والمنشآت المقامة عليها هي ملك مؤسسة الموانئ الكويتية ومخصصة لخدمات المناولة في ميناء عبدالله ولايجوز استغلالها في غير هذا الغرض، ولم تبرم مؤسسة الموانئ أي عقود لإيجار أو استغلال أو استثمار على تلك الأرض مع شركة كي جي ال أو الشركة المشكو في حقها.

وتفيد الشكوى أن المنشآت المقامة عليها هي من المفترض «جراجات» لمعدات المناولة ولخدمات مؤسسة الموانئ إلا أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بتحرير عقد بيع وهمي مع الشركة الأم «كي جي ال» للمنشآت الموجودة على أرض مؤسسة الموانئ بقصد خلق أصول وهمية في ميزانية «كي جي ال لوجيستك» حتى تنتهي إلى إدراجها في سوق الأوراق المالية وطرحها على الجمهور.

علماً أن الشركة قامت بتصنيف حقوقها الايجارية في بعض العقارات في الشويخ والشعيبة كعقارات استثمارية مسجلة بالقيمة العادلة مستمرة وغير مخالفة من غير وجود عقد لهذا المشروع المخالف لغرضه الأساسي، حيث ان افتراض الشركة المشكو بحقها ليس كافياً لتأسيس أصل رسمي بحسب «المعيار 40» وإقرار الإدارة بأن حقوق إيجار الأراضي تتمتع بأعمار إنتاجية غير محددة هو إقرار من «كي جي ال لوجيستك» بالخطأ والتزييف.

ومن خلال ما سبق يتضح أن «كي جي ال لوجيستك» أدرجت في ميزانياتها المتتابعة أصلاً من الأصول وكانت الحقيقة أن هذا الأصل وهمي ولا يجوز أن يدرج في الميزانية، حيث لايتوافق إدراجه مع أي معيار محاسبي، ولايوجد سند قيد صحيح لهذه الأصول الوهمية، إذ إن الأرض وما عليها ملك لمؤسسة الموانئ ولم تبرم أي عقود إيجار أو استغلال عليها وأن المباني عليها هي «جراجات» لمعدات المناولة التي تعمل في خدمة المؤسسة، وحيث إن العقد الوهمي الذي تزعم المشكو في حقها أنه سندها في القيد لهذا الأصل هو عقد من الشركة المالكة لها «شركة كي جي ال» وهي لاتملك حق استغلال أو استثمار الأرض محل هذا العقد فكان هذا خداعاً للجمهور لحمله على الاكتتاب والاستيلاء على أموال الجمهور.

وتشير الشكوى إلى أن التقييم الذي تم لهذا الأصل كان محدداً بأنه وفقاً لما يدره الأصل من دخل، في حين أن المشكو في حقها لاتملك استثمار الأصل هي أو الشركة المالكة لها، لأن مؤسسة الموانئ لم تمنحها هذا الحق وبالتالي لايوجد دخل حقيقي أو مشروع لهذا الأصل حتى يتم التقييم على أساسه، وأنه إذا قامت المشكو في حقها «كي جي ال لوجيستك» بعملية تحايل واستغلت هذه الأراضي أو المنشآت استغلالاً استثمارياً فإن الدخل المتحقق يعتبر حقاً خالصاً لصاحب العقار وهو مؤسسة الموانئ.

واعتبر الشاكي أن إعادة تقييم هذا الأصل الوهمي لمدة 3 سنوات متتالية لم يكن سبباً على واقع أو قانون أو أي معيار محاسبي صحيح أو سند قيد صحيح، وإنما كان الهدف منه هو خلق واقع وهمي بأن الشركة تمتلك أصولاً وتحقق أرباحاً على مدار 3 سنوات لتتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب وهي الوسيلة الإجرامية التي تحققت بفعل المشكو في حقها.

وأوضح أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بناء على تلك الأطروحات الوهمية سواء المتعلقة بالعقد الوهمي المحرر بينها وبين الشركة المالكة «كي جي ال» أو سواء في تقييم الأصل الوهمي وبهذه الطريقة الوهمية تم إدراج هذا الأصل الوهمي في الميزانيات المتتابعة للمشكو في حقها، وقد قامت «كي جي ال لوجيستك» من ذلك الخداع بطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تضليل وخداع الجمهور، وحصلت لنفسها وللشركة التي تملكها على أموال المساهمين، حيث انخدع الناس واعتقدوا على خلاف الحقيقة أن الأصول المسجلة في الميزانية أصول عينية واعتقدوا أن عقد البيع المصطنع بين الشركتين حقيقي.