«أبوظبي الوطني» يطلق استراتيجية عمل في السوق المصري

احتفل بنك أبوظبي الوطني 11 الجاري بمرور 40 عاماً من النجاح في مصر، كما أعلن عن استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، التي تركز على نموذج عمل مصرفي حديث وتوجيه العملات الأجنبية إلى السوق المصري.

وافتتح بنك أبوظبي الوطني أول فرع له خارج دولة الإمارات في مصر في عام 1975، حيث كان أول بنك عربي يدخل السوق المصري، ويعمل حالياً أكثر من 700 موظفاً وموظفة في مصر، كما يملك البنك شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم استراتيجية بنك أبوظبي الوطني في مصر للسنوات الخمس المقبلة على تحديث المنتجات المصرفية للأفراد وتقديمها للعملاء عبر القنوات الإلكترونية البديلة، كما تستهدف الاستراتيجية المغتربين المصريين في الخليج وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير من مصر، وتقوم على دعم شبكة العملاء الأساسيين عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.

سوق مهم

وقال اليكس ثرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: لطالما واصل بنك أبوظبي الوطني خلال ال‍ 40 عاما ًفي دعم عملائه من الأفراد والشركات في مصر، وأود أن أؤكد التزام البنك بدعم مصر على مدى البعيد.

تمثل مصر سوقاً مهماً بالنسبة لنا لذا نعمل على لتوسيع تواجدنا في جميع قطاعات الأعمال.

ويعد بنك أبوظبي الوطني البنك الأمثل في المنطقة لربط هذا البلد مع الأسواق المالية العالمية والشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق، وذلك تماشياً مع العلاقات الحكومية الإماراتية المصرية القوية.

ويعد بنك أبوظبي الوطني واحداً من أفضل الشبكات المصرفية في العالم العربي نظراً لتواجده في 18 دولة حول العالم. علماً بأن مصر هي أكبر سوق لبنك أبوظبي الوطني خارج دولة الإمارات، والدولة الوحيدة التي يقدم فيه البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والتي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات وإدارة الثروات والممزوجة بالخبرة العالمية والمحلية.

التكنولوجيا المصرفية

وقال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر: يعمل البنك على تقديم أحدث التكنولوجيا المصرفية لدعم عملياته وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه.

وبدلاً من التركيز على الفروع، فإننا سنعمل الآن على بناء القنوات الإلكترونية البديلة وتشجيع العملاء على استخدامها.

وضمن استراتيجيته الجديدة، يقوم بنك أبوظبي الوطني بتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تستهدف المصدرين وتقديم خدمات غير تقليدية ومنتجات الاقتراض المصرفي.

وفي سياق التحدي في سوق العملات الأجنبية في مصر، تركز استراتيجية بنك أبوظبي الوطني أيضاً على توجيه العملات الأجنبية من المغتربين المصريين لدخول السوق المصرية.

تمويل المغتربين

وقد أطلق بنك أبوظبي الوطني في وقت سابق من سبتمبر، برنامجه العقاري لتوفير التمويل للمغتربين المصريين في الإمارات العربية المتحدة والمواطنين الإماراتيين لشراء العقارات في مصر.

وهناك حالياً أكثر من ثلاثمئة ألف من المغتربين المصريين في دولة الإمارات وهو ما يمثل أكبر مجتمع عربي في البلاد.

وخطط بنك أبوظبي الوطني أيضاً لتعزيز الاستثمار في مصر من خلال شبكة من العملاء الدوليين وبناء العمليات المؤسساتية المصرفية والاستشارات المالية الدولية الموسعة وخدمات إدارة الثروات، مع التركيز على المشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية: وهما اثنان من القطاعات ذات الأولوية في مصر.

وخلال العام الماضي، كان بنك أبوظبي الوطني لاعباً رئيساً في تمويل القروض والقروض المشتركة وفي سبتمبر 2015 تم تعيينه كمستشار مالي جنباً إلى جنب مع البنك الأهلي المصري، لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في مشروع توسعة بقيمة 1.4 مليار دولار، لزيادة الطاقة التكريرية من 100000 إلى 160000 برميل يومياً بحلول نهاية عام 2017.

قرض مشترك

وفي مايو 2015 قاد قرض «أبوظبي الوطني» مشتركاً بمبلغ 521 مليون دولار إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) لدعم زيادة إنتاج الكهرباء في مصر.

وفي أبريل 2015: تم تكليفه كونه منظماً رئيساً، جنباً إلى جنب مع المؤسسة العربية المصرفية، سيتي غروب، واتش.اس.بي.سي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الاتحاد الوطني) لترتيب قرض بمبلغ390 مليون دولار أميركي.

وفي أبريل 2015: تم تكليفه مديراً مشتركاً من قبل البنك الأهلي المصري - جنباً إلى جنب مع سيتي بنك ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد – لإصدار سندات عالمية بقيمة 600 مليون دولار. وخلال مارس 2015 تم تعيينه «أبوظبي الوطني» مستشاراً مالياً من قبل أوراسكوم وشركة أبو ظبي الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)، جنباً إلى جنب مع بي أن بي باريبا، لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بقيمة 1.95 مليار دولار تنتج 3آلاف ميغاوات.

وفي ديسمبر 2014 رتب البنك وفي وقت قصير تسهيلات تمويل بقيمة 1.32 مليار دولار أميركي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، جنباً إلى جنب مع اتش.اس.بي.سي والبنك الأهلي المصري، للمساعدة في سداد الديون لشركات النفط العالمية.