البنوك تستطيع حجز ممتلكات المقترضين المتعثرين الهاربين في أوطانهم

أكد خبراء قانونيون أن البنوك المحلية يمكنها ملاحقة المتعثرين الهاربين في الخارج، وإقامة دعاوى قضائية بحقهم في بلدانهم الأصلية، والحجز على كل ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأصول وغيرها، موضحين أن تلك الملاحقة تتم من خلال توكيل مكاتب محاماة أو شركات تحصيل أموال، وأن تلك الجهات تتقاضي مبالغ زهيدة، مقارنة بالدين المستحق، وأن البنوك تفضل ذلك الخيار لتجنب الطعن في الإجراءات، ما يترتب عليها إطالة أمد الحكم في الإمارات.

وقال الخبراء: إن ملاحقة المتعثرين الهاربين في بلدانهم لا تتطلب أحكاماً قضائية من المحاكم الإماراتية ضد المتعثر الهارب، وفي حال اللجوء للقضاء الإماراتي يمكن تنفيذ الأحكام بسهولة في بلد المتعثر بعد الحصول على صيغة تنفيذية للحكم، بناء على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات وغالبية الدول. وأشار الخبراء إلى أن البنوك يمكنها أيضاً اللجوء إلى الإنتربول لإصدار «مذكرة توقيف حمراء» ضد المتعثر الهارب، يتم تعميمها في كل مطارات العالم لتوقيفه إذا حاول السفر من أي مكان، وتسليمه للدولة.

الملاحقة

وقال هيثم عالية، المستشار القانوني ورئيس قسم التقاضي في شركة «بيكر أند ماكينزي»، حبيب الملا: إن الاعتقاد السائد لدى غالبية الوافدين المقيمين في الدولة أن البنوك لا يمكنها ملاحقتهم قضائياً في دولهم الأم، إذا حصلوا على قروض أو بطاقات ائتمانية، وتعثروا في السداد ثم هربوا، هو اعتقاد خاطئ تماماً، موضحاً أن البنك يمكنه منح وكالة لمكتب محاماة أو شركة تحصيل أموال في الدولة الأم للهارب، وملاحقته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، من دون الحاجة لإصدار أحكام قضائية من المحاكم الإماراتية.

وأكد أنه كما يحق لأي دولة ملاحقة أي شخص ارتكب جرماً داخل أراضيها على أراضي أي دولة أخرى، فإنه من حق البنوك الإماراتية ملاحقة الهاربين في الخارج من خلال القضاء المحلي، مضيفاً أنه إذا ارتكب الوافد مخالفة جزائية في الدولة، فإن البنك الإماراتي يمكنه بدء ملاحقته قضائياً والحجز على أملاكه في بلده الأم، من دون الحاجة لملاحقته قانونياً في الإمارات.

وأشار إلى أن الملاحقة القضائية للمتعثر الهارب في وطنه أيسر كثيراً من تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإماراتي ضده في بلده، لأن تنفيذ الحكم في تلك الدول قد يتطلب إجراءات طويلة تستغرق فترة، وقد يرفض قضاء تلك الدولة اعتماد الحكم الصادر في الإمارات لأسباب قانونية أو شكلية، مشيراً إلى أن شيك الضمان للقرض يعد الوسيلة الأسهل للملاحقة القضائية في الدول الخارجية، خصوصاً أن اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الحالة لا يتطلب توقيع اتفاقيات لتنفيذ الأحكام مع دولة المتعثر الهارب.

وفيما يخص الاتفاقيات بين الدول لتسليم الهاربين، أفاد عالية بأن تلك الاتفاقيات يمكن تطبيقها لجلب وتسليم المجرمين والصادر بحقهم أحكام جزائية في الإمارات لتنفيذ الحكم داخل الدولة، والإمارات وقعت تلك الاتفاقية مع غالبية دول العالم.

مجاناً

ونفي محمد أحمد جاد، المستشار القانوني السابق في الإمارات الشمالية لبنك أبوظبي الوطني، والمحامي في مكتب آمنة الشحي للمحاماة، أن يكون هروب عملاء البنوك المتعثرين إلى دولهم الأصلية سبباً لعدم قدرة البنوك على ملاحقتهم قانوناً. كما نفي ما يردده البعض من أن التكلفة المالية المرتفعة لاستدعاء الهاربين عبر الإنتربول، تجعل البنوك تعزف عن اتخاذ تلك الخطوة.

وأكد جاد أن دولة الإمارات وفرت خدمة استدعاء (جلب) الهاربين في القضايا المالية ذات الشق الجزائي (مجاناً) للمتضررين من الجريمة، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، مشيراً إلى أن النيابة العامة تخاطب الإنتربول الدولي للقبض على الهارب، بشرط صدور أمر من المحكمة بضبطه وإحضاره، ليقوم الإنتربول بإصدار وثيقة طلب دولية لتتبعه دولياً وإحضاره للدولة.

وحول طرق مقاضاة المتعثر الهارب، قال جاد: إن البنك الإماراتي يمكنه إقامة دعوى قضائية ضد المدين المتعثر أمام القضاء الإماراتي، بسند عقد قرض محرر في الدولة، مع إعلان المدين داخل الدولة أو خارجها بالطرق المعتمدة (مثل النشر)، وإذا صدر حكم نهائي في الإمارات ضد المتعثر، يمكن للبنك الحصول على صيغة تنفيذية للحكم وتنفيذه في دولة المتعثر الهارب، بناء على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات وكل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، مؤكداً أن التنفيذ يتم بسهولة، عكس ظن البعض.

وأضاف أن الخيار الثاني لملاحقة المتعثر الهارب، هو رفع دعوى مطالبة تجارية ضده أمام محاكم دولته (في أي دولة حول العالم)، من خلال توكيل مكتب محاماة في تلك الدولة. وبعد التأكد وإخطاره على عنوانه، سواء السكن أو العمل، يمكن للبنك بعد صدور حكم نهائي لصالحه، أن ينفذ الحكم على المدين، ويحجز على كل ممتلكاته من عقارات وسيارات وأصول وغيرها.

وأشار إلى أن ذلك الخيار هو الأسهل والأفضل للبنوك، حيث لا يعتمد على شيك الضمان، وإنما يكون بناء على امتناع عن سداد الدين وما يترتب على القرض من توابع، مثل الرسوم القضائية والإدارية والمصرفية والفوائد وغرامات التأخير.

وأكد أن البنوك تفضل ذلك الخيار أيضاً لتجنب الطعن في الإجراءات التي يترتب عليها إطالة أمد الحكم في الإمارات، لأن المتعثر قد يطعن في طريقة الإخطار بالنشر إذا كان موجوداً داخل الدولة، في حين أن الإخطار يكون بالعلم في دولته، بعد معرفة عنوانه المؤكد، ما يختصر المدة.