مجلس إدارة «الموانئ» يقرّر سحب مليون متر مربّع من «كي جي إل للمناولة»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية قرر في اجتماع عقده أخيراً برئاسة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، سحب أرض مساحتها مليون متر مربع من شركة «كي جي إل للمناولة».

وتأتي أهمية هذا القرار، كونه أول قرار رسمي يصدر عن مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة، كما يأتي بعدما كان الوزير الكندري قد أحال الشركة إلى النيابة في فترة سابقة.

وقالت المصادر إن النقاشات التي فتحها مجلس إدارة المؤسسة، ودفعته لاتخاذ القرار، أظهرت له أن الشركة اغتصبت واستولت على ما يقارب نصف مليون متر مربع من هذه المساحة، فيما تم تسليم النصف الآخر من قبل الإدارة السابقة للمؤسسة إلى الشركة لأغراض المناولة.

وأوضحت أن مجلس إدارة المؤسسة خلص إلى أن «كي جي إل للمناولة»، قامت بمخالفات عديدة كاستخدام الأرض بغير الغرض المخصص لها، علاوة على إنشاء مبان مخالفة، قامت بتأجيرها بالباطن للجيش الأميركي بعقد تفوق قيمته 85 مليون دولار، وشركات ملابس وأثاث ووكالات السيارات.

وذكرت المصادر أن مجلس إدارة المؤسسة لحظ أن «كي جي إل للمناولة» استفادت بإيرادات تفوق 150 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية التي استفادت فيها من هذه الأرض وسط شح الأراضي اللوجيستية في الكويت، مشيرة إلى أن هذه الفترة مرت من دون أي محاسبة من الوزراء السابقين.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تسجيل هذه الأرض، في سجلات «كي جي إل اللوجستية» (لوجستيك) المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كأصل من أصولها، ما يمثل مخالفة إضافية، على الرغم من عدم وجود أي تعامل بين الموسسة و«لوجستيك»، مبينة أن «الموانئ» لا تعلم كيف تمت عملية التسجيل هذه، وأن هيئة أسواق المال حققت في الأمر.

ويذكر أن مجلس الإدارة اتخذ في جلسته التي عقدت في 23 ديسمبر 2015، قراراً بإحالة ملف أرض ميناء عبدالله بمساحة مليون متر مربع إلى النيابة العامة.

وبناء على تلك القرارات، فإن المؤسسة بصدد إصدار «قرار إخلاء إداري»، بحق «كي جي إل للمناولة»، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدها.

وكانت شركة «كي جي إل اللوجستية» قد خسرت القضايا المرفوعة ضد الوزير والمديرالعام بصفتيهما وباسم الشيخ يوسف العبدالله بالضرر العمد عليها بقيمة 50 مليون دينار.

وعلم أن المؤسسة ستستمر قدماً بملاحقة الشركة وغيرها من الشركات، وكل من عاونها من موظفي المؤسسة وسهل الاستيلاء على أراضيها وأموالها برفع قضايا عدة، إذ سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بقضايا أخرى سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.

ويذكر أن المؤسسة قد حولت ملفات عديدة إلى النيابة العامة، ومنها صندوق الموانئ بقيمة 85 مليون دولار، علاوة على أرباحها ضد «كي جي إل للاستثمار»، على خلفية وجود شبهة الاستيلاء على أموالها بقيمة 21 مليون دينارعلى الأقل.