تأشيرات عشوائية.. لشركات وهمية

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بضبط سوق العمل داخل قطر وبشكل خاص سوق عمل المقيمين من كافة الجنسيات إلا أن المتابع لهذا السوق سيكتشف بسهولة أن هناك حالة من التراخى من جانب بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بشأن الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة لحماية حقوق العمالة الوافدة من ناحية وحماية المواطن القطري من ناحية أخرى وهو ما أدى إلى انتشار ظواهر سلبية عديدة لعل أبرزها هروب العمالة المنزلية إضافة إلى انتشار سوق خاصة لبيع التأشيرات الوهمية.. الوطن تفتح ملف جلب العمالة وكيفية ضبط هذا السوق الكبير من خلال التحقيق التالي:

بداية تقول المواطنة وفاء عبدالرحمن إنها تعرضت لموقف لن تنساه مع إحدى شركات جلب العمالة حيث قام زوجها بالاتفاق مع الشركة على جلب خادمة من سيريلانكا شريطة أن تجيد اللغة العربية ودفعنا تكاليف باهظة ناهزت الخمسة آلاف دولار على أن نحصل على خادمة تجيد العمل المنزلي من طهي وخلافه بالإضافة إلى إجادتها اللغة العربية وبعد فترة من الاتفاق اتصلوا بنا وأخبرونا أن طلبنا وصل وبالفعل ذهبنا واستلمناها لنفاجأ أنها لا تجيد اللغة العربية وترفض العمل زاعمة أنها لا تجيد الطهي أو الاهتمام بالأطفال ولم يمر شهر معنا إلا وانتهزت فرصة خروجها معنا إلى أحد المولات لتهرب دون أن نعرف لها طريقا.

تضيف المواطنة وفاء: بحثنا عنها واتخذنا الإجراءات القانونية حيال هروبها وعندما عدنا للشركة التي جلبتها لنا فوجئنا بهم يرفضون مساعدتنا بأي شكل من الأشكال وهو ما جعلنا نشك في الأمر لنكتشف أن الشركة تعمل من الباطن وتتاجر في التأشيرات وأنها ليست لديها تراخيص لجلب العمالة وهو أمر لا نعرف كيف حدث؟ ونحن نناشد الجهات الحكومية تفعيل القوانين ضد كل من تسول له نفسه العبث والضحك على المواطن القطري في موضوع العمالة المنزلية تحديدا.

المهندس محمود صادق يقول من ناحيته إنه يمثل أحد الشواهد الرئيسية حول وجود شركات لا تلتزم بالقوانين القطرية فقد قامت إحدى الشركات باستقدامي من مصر وحصلت مقابل التأشيرة الحرة التي منحتها لي قائلين لي إنها تأشيرة رجال أعمال على مبلغ مالي ضخم وعندما وصلت لم أجد أي عمل ينتظرني واضطررت للبحث عن عمل بنفسي وهو ما شكل إجهادا كبيرا لي نفسيا ومعنويا.

أضاف صادق: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد فوجئت بأن كثيرا من الإجراءات الإدارية صعب القيام بها دون اللجوء إلى الشركة التي قامت ببيع التأشيرة لي وكلما طلبت منهم إجراء يصرون على الحصول على مقابل مادي حتى عندما احتجت لعمل وثيقة تأمين صحي أصروا على الحصول على مقابل مالي كبير نظير ختم الورقة بخاتمهم.

أصحاب شركات الاستقدام من جانبهم يقولون إن السبب في انتشار ظاهرة العشوائية في جلب العمالة هو عدم تفعيل القوانين ضد الشركات المخالفة وهو ما أدى إلى لجوء سماسرة بيع العمالة خارج قطر للتعامل مع السوق الموازية وعدم الاعتماد على شركات الاستقدام الرسمية.

الرجال والنساء

السيد صقر إبراهيم رجل أعمال وصاحب إحدى شركات الاستقدام يقول من جانبه إن عمل استقدام العمالة ينقسم إلى جزأين الأول هو استقدام العمالة الرجالية والثاني هو استقدام الخادمات وبالنسبة للعمالة الرجالية فإن شركات الاستقدام ليس لها أي علاقة بهم لأن أصحاب الشركات الكبرى يعملون مع تجار الشنطة من سماسرة تسفير البشر إلى قطر حيث يقوم أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بجلب عمالتهم بنفسهم بنسبة 99% وهو ما جعل شركات الاستقدام تعاني بسبب عدم التشغيل وتضطر الشركات في النهاية إلى إغلاق كثير من مقراتها وتعمل هي الأخرى في السوق السوداء ألا وهو سوق بيع التأشيرات فالمواطن القطري الذي يمتلك مكتبا للاستقدام يقول في قرارة نفسه إذا كان الأجنبي يربح الأموال الغزيرة بسبب عمله في السوق الموازي داخل قطر فلماذا يحرمون ذلك علينا نحن القطريين؟

يضيف إبراهيم: لابد أن نعي جميعا في قطر أن الدولة في مرحلة بناء عظيمة ولهذا لابد من مواجهة ىتلك الأخطاء وذلك الالتفاف حول القوانين خاصة أن التفاف الشركات الخاصة على القوانين المعمول بها وعدم الاعتماد على شركات الاستقدام المرخصة يؤدي في النهاية إلى جلب عمالة غير مدربة وغير مؤهلة على ممارسة العمل الذي تم جلبها من أجل القيام به فلو التزمت الشركات وتعاقدت من خلال شركات جلب الاستقدام فسوف نقضي على تلك الظاهرة كلها ولو قامت التنمية الإدارية بتفعيل القوانين بحسم على المخالفين لما عانينا من تلك الظاهرة التي تؤثر بالسلب على قطر خاصة في مرحلة البناء العظيمة التي نحياها اليوم.

ويشير إبراهيم إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل مطالبة بعدم صرف التأشيرات للشركات ولا تسمح للشركات الخاصة باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام ومن خلال عقود موثقة وبهذه الطريقة سيتوقف الألتفاف على القوانين وستتوقف ظاهرة بيع التأشيرات وستتوقف ظاهرة قدوم عمالة لا تجيد العمل وإذا كانت وزارة التنمية الإدارية ليست لديها ثقة في مكاتب الاستقدام فنحن نقول لها نحن أكفاء ولدينا الإصرار والتحدي للمشاركة في دعم خطة الدولة لاستقدام أمهر وأبرع العمال من كافة التخصصات العليا والدنيا على حد السواء ونطلب فقط منحنا الفرصة كاملة سوف ترى الدولة أننا جديرون بها.

أضرار صحية ومجتمعية

رجل الأعمال رائد الدم يقول إن القانون واضح ويحث الجميع على جلب العمالة من المكاتب المرخصة ويفرض عقوبات على المخالفين للقانون ولابد أن نعي جميعا أن عدم الالتزام بتلك القوانين يؤدي بالتالي إلى جلب عمالة غير مؤهلة التأهيل الكافي ليس هذا فحسب بل في كثير من الأحيان تأتي عمالة مريضة وغير مرخصة طبيا ولا أمنيا وهذا لأن الشركات الخاصة اعتمدت على سمسارة تجارة البشر ولم تعتمد على مكاتب استقدام رسمية تتعامل مع مكاتب رسمية في البلدان المصدرة للعمالة فالتعامل مع المكاتب المعتمدة يعني المجيء بعامل مدرب وتستطيع الشركة أن تراجع شركة جلب العمالة إذا اكتشفت خطأ في العامل المستقدم أما في حالة التعامل مع تجار الشنطة فأنت تتعامل مع الوهم ولا تستطيع التراجع في حالة وجدت العامل الذي طلبته معيوبا.

يضيف الدم: الحل من وجهة نظري يكمن في ضرورة تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل فعلى الوزارة أن تتواصل مع الشركات والأفراد وتعرفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية عن طريق شركات الاستقدام ولابد أن ندرك في قطر أن اتباع قوانين جلب العمالة يؤدي إلى تحقيق مصلحة المواطن القطري والدولة القطرية أما أن تقوم الوزارة بمنح المستثمر الجديد مجموعة تأشيرات بهدف تنشيط التجارة ليقوم هذا المستثمر ببيع تلك التأشيرات فهذا أمر يضر قطر ومواطنيها بشدة وأنا أؤكد أن هناك قوانين كفيلة بقمع تلك الظاهرة على الفور فقط هي قوانين في حاجة للتفعيل وفي حاجة كي يعرف المستثمر كبيرا أو صغيرا بخطورة جلب العمالة بطريقة بعيدة عن شركات الاستقدام والحمد لله فإن التنمية الإدارية خصصت موظفين أكفاء للرد على كافة استفسارات الشركات الراغبة في جلب العمالة من الخارج وتستطيع أي شركة الاستفسار عن كل القوانين الحاكمة لهذا الإجراء بسهولة ويسر حرصا على مستقبل زاهر لوطننا العظيم قطر.

جلب العاهرات

أحد مكاتب الاستقدام- رفض ذكر اسمه– فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد حسب رأيه– أن ظاهرة عشوائية منح التأشيرات للشركات الوهمية تسببت في دخول بعض الخادمات سيئات السمعة إلى قطر بسبب تلك العشوائية، فقط عليها أن تدفع المقابل المالي للتأشيرة ويتم جلبها لتفاجأ بها الأسر القطرية تتسكع في المولات والمجمعات التجارية بحثا عن زبائنها من القطريين والمقيمين على حد سواء والمشكلة أننا لا نريد حل تلك المشكلة رغم وجود قوانين توضح آلية جلب العمالة وهي المواد رقم 28 و29 من قانون العمل وهي مواد تجرم جلب العمالة بعيدا عن شركات الاستقدام المرخص بها ولكن المتابع لسوق التأشيرات القطرية سيجد أن هناك شخصيات بعينها تقوم بالمتاجرة في تلك التأشيرات وأنا شخصيا طلب مني بعض الأشخاص من باكستان أن أبيع لهم التأشيرات التي تحصل عليها شركتي مقابل مائة ألف ريال للتأشيرة ولكنني رفضت حماية لوطني وحماية لشركتي فأنا لا أعرف من سيستقدمون بتلك التأشيرات.

وطالب الرجل بضرورة تطبيق القانون بحسم مؤكدا أن إدارة تفتيش العمل تستطيع القضاء على تلك الظاهرة في فترة وجيزة للغاية حماية للمواطن وحماية للعامل الأجنبي المسكين الذي يدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل التأشيرة ويأتي ليفاجأ بعدم وجود عمل أو يفاجأ بأنه مضطر للعمل في عدة وظائف حتى يستطيع تدبير قيمة ما استدانه للحصول على تلك التأشيرة نحن لا نريد سوى تطبيق قوانين جلب العمالة من الخارج.

طبيعة البشر

المحامي أحمد السبيعي يرفض من جانبه اتهامات شركات الاستقدام لوزارة التنمية الإدارية بالتقاعس عن تنفيذ القوانين قائلا: بالعكس فإن أجهزة وزارة التنمية الإدارية تقوم بواجبها على أحسن ما يكون وتواجه ظاهرة السوق السوداء في التأشيرات بقوة وتعمل على وضع شروط كافية من أجل ضمان استقدام عمالة مدربة ومؤهلة والواقع يؤكد أن التنمية الإدارية والعمل تبذل قصارى جهدها في هذا الإطار فالعيب ليس في الحكومة ولكن العيب في البشر أنفسهم الذين يعملون على الالتفاف على القوانين سعيا لتحقيق المكاسب المادية حتى لو على حساب الوطن.

يضيف السبيعي: أصبحنا نرى للأسف من يتاجرون في البشر من خلال بيع التأشيرات وهو ما يعني أننا بحاجة لتعديل سلوكيات الناس وفى حاجة لثورة أخلاقية وليس ثورة قانونية كما يدعي البعض بالعكس هناك إجراءات صارمة تتخذها الحكومة ضد المخالفين ولكنك لن تستطيع أن تضبط مخالفا يعمل في الظلام ومفتشي إدارة وزارة التنمية الإدراية يعملون ليل نهار وأنا كمحامٍ أرى بنفسي وأتابع عشرات القضايا التي نجح مفتشو إدارة العمل في ضبطها في الفترة الأخيرة وتم تطبيق القانون عليها بأقصى حسم ممكن.