خطة شاملة لتطوير شبكات الماء والكهرباء.. ومحطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات

كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، في الوقت الذي وضعت فيه الهيئة خطة لتطوير شبكاتها حتى عام 2025، بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا.

وأوضح صالح في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن تكلفة مشاريع تطوير خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بلغت 2.7 مليار درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت إلى أن هذه المشاريع شملت إنشاء 23 محطة جديدة وتوسعة 34 محطة كهربائية قائمة وتمديد شبكات نقل وتوزيع المياه بطول 573 كلم، إضافة إلى إنشاء محطات ضخ وتخزين المياه بسعة استيعابية إجمالية بلغت 73 مليون جالون.

ونوه مدير العام إلى أن الهيئة كلفت، مع الانتهاء من خطتها الاستراتيجية 2014-2016، بيت خبرة عالمي بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات الهيئة حتى عام 2025، بما يلبى الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا.

وأشار إلى ما تشهده الدولة من تزايد مطرد في الطلب على الطاقة مع وجود مشاريع استثمارية وتطويرية كبيرة، حيث تعتبر الدولة من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نظرا لموقعها الفريد والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على مكانتها الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أوضح أن اهتمام الهيئة الاتحادية انصب على مواصلة التطور لتوفير بنية تحتية قوية في مجال الخدمات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي وبصفتها إحدى الجهات المعنية بتقديم خدمات الكهرباء والماء في الدولة.

وقال: نفذت الهيئة مشاريع ضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء والماء وزيادة سعة الاستيعاب لها، ففي مجال الكهرباء تم طرح مشاريع إنشاء 23 محطة جديدة و34 توسعة في محطات قائمة، إضافة إلى خطوط النقل والتوزيع والتي بعضها تم تدشينه بالخدمة وسيتم الانتهاء من البعض الآخر بنهاية هذا العام، وذلك بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم.

وفي مجال المياه، أوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أعدت في السنوات الثلاثة الماضية وخلال الفترة الممتدة من منتصف 2013 وحتى منتصف 2016 دراسة متكاملة لتقييم أنظمة تخزين وضخ ونقل وتوزيع المياه بالمناطق التي تشرف عليها والوقوف على احتياجات مستهلكيها الحالية والمستقبلية من المياه، وبناء على هذه الدراسات، فقد تم إعداد عدد من الخطط التي يتم تنفيذها ضمن 3 مراحل تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتين منهما ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأفاد صالح بأن الهيئة وضمن هذه الخطط نفذت عددا كبيرا من مشاريع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأقطار مختلفة تراوحت من 200ملم وحتى 1200ملم وتم اختيار أفضل أنواع الأنابيب والمواد من الحديد المرن والبولي إيثلين عالي الكثافة طبقا لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبأطوال تقريبية بلغت 573 كم من الشبكات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 750 مليون درهم وذلك بمناطق الحنية وثوبان ومدينة الذيد والمدام وشوكة والحويلات ووادي القور ومزيرع ومصفوت ومسافي ومدينة الفجيرة ودبا الفجيرة ومناطق شعم وغليلة والجير والرمس وضاية ووادي حقيل والبريرات والعربي والعقيدات والنخيل والخران والرفاعة والجزيرة الحمراء برأس الخيمة.

وأضاف: كما قامت بإحلال الشبكات القديمة بمناطق السلمة والبيضاء والإذاعة والحمراء والرملة والنيفة بأم القيوين ومناطق الجرف والزهراء والمويهات والبستان والنخيل والسوان ومشيرف بعجمان.

وتابع أن الغرض من هذه الشبكات يكمن في إنشاء نظام نقل وتوزيع المياه يتناسب مع احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، وكذلك إحلال الشبكات القائمة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية وجودة الخدمة وتقليل نسب الفاقد في شبكات الهيئة لتحقيق رؤية الدولة والهيئة في الحفاظ على الموارد وتحقيق مبادئ الاستدامة ومراعاة أحدث وأفضل المعايير المتبعة في أعمال الإنشاء والتمديد والتشغيل.

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى أن الهيئة نفذت مشاريع اإنشاء محطات ضخ وخزانات مياه لزيادة القدرة الاستيعابية التخزينية بسعات مختلفة تراوحت سعتها من مليون جالون وحتى 10 ملايين جالون حسب متطلبات المناطق المختلفة وبسعة استيعابية إجمالية بلغت 73 مليون جالون أضيفت للخزانات القائمة مسبقا وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 290 مليون درهم، وذلك بمناطق الزوراء والبريرات وغليله وأم القيوين ومسافي وشوكة والمدام ودبا الفجيرة ومناطق مختلفة في الفجيرة.

وعن الخطة الاستراتيجية القادمة للهيئة أوضح أنها تمتد حتى 2021، وترتكز على مواصلة التطور وتوفير بنية تحتية في مجال الخدمات بما يحقق رؤية الدولة للوصول إلى المركز رقم 1 عالميا، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قامت الهيئة بتكليف بيت خبرة عالمي بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات الهيئة حتى عام 2025، لتحديد الاحتياجات من المحطات وخطوط النقل والتوزيع بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا، إضافة لوضع رؤية متكاملة لحجم الطلب ووضع أطر الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع بنظام المنتج المستقل.

وحول تشجيع دولة الإمارات التحول لطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ كمصدر آمن ومستدام للطاقة، أشار صالح إلى أن الهيئة ليست بمنأى عن هذا التوجه وهي تولى قطاع التنمية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة اهتماما كبيرا.

وقال " يوجد لدى الهيئة خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، ولكن كما يعلم المتخصصين فإن هذا النوع من المحطات يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضي وهذا يمثل أكبر التحديات في مجال تنفيذ هذا المشروع ويوجد هناك تواصل مع البلديات للحصول على الأرض المطلوبة".

وأضاف " انسجاما مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل مستدام عبر تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تسعى الهئية لتشجيع متعامليها على تركيب ألواح الطاقة الكهروضوئية وتمكينهم من المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة لتلبية احتياجاتهم اليومية وتصدير الفائض لشبكة الكهرباء وفقا لمعايير سلامة وكفاءة الشبكة.. وعليه تم تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات ومواصفات الألواح الكهروضوئية مع شبكة الهيئة لتوزيع الكهرباء وفقا لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية بما يلبي متطلبات الهيئة والمتعاملين والموردين".

وأوضح أن الهيئة تعتبر توفير الخدمات لسكن المواطنين من أهم أولوياتها، حيث تعمد الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ مشاريع مساكن المواطنين المستفيدين من برامج الإسكان، وخاصة برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوفير الخدمات بالتزامن مع الانتهاء من المشاريع وقبل تسليمها للمواطنين، أما بالنسبة للحالات التي يقوم المواطنون بالبناء والتنفيذ بمعرفتهم ففور انتهاء المواطن من بناء المسكن يتم إنجاز معاملته وتوصيل الخدمة له في مدة لا تتجاوز 20 يوما.مشددا على عدم وجود قوائم انتظار حاليا.

وحول استخدم المولدات الكهربائية التي تعبر من ملوثات البيئة في بعض إمارة الدولة علق بالقول : إن الطاقة الكهربائية متوفرة في جميع المناطق التي تغطيها الهيئة، إلا أن البعض ما زال يعمل بالمولدات الكهربائية خاصة في إمارة عجمان، وقد واصلت الهيئة مع أصحاب هذه العقارات لتزويدهم بالطاقة من شبكاتها، إلا أن الاستجابة من طرفهم كانت ضعيفة حيث يعمد هؤلاء إلى استخدام المولدات لتحقيق مكاسب مادية من قاطني هذه المباني.

وقال: ومن جانبها اتخذت بلدية عجمان إجراءات فعالة في هذا الصدد، حيث منحت أصحاب هذه المباني مهلة، ستلغي بعدها تراخيص هذه المولدات، الأمر الذي من شأنه الحد من الضوضاء ومنع التلوث والإضرار بالبيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على هدف الاستراتيجي وهو ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وتقليل هدرهما لضمان التنمية المستدامة الأمر الذي انبثق من مبادرات إدارة الترشيد العام 2016.

ولفت إلى تنفيذ ورش توعوية خاصة بترشيد الاستهلاك مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير صفحة الترشيد بالموقع الإلكتروني للهيئة وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك المياه للقطاعين الحكومي والسكني من خلال تركيب أجهزة ترشيد الاستهلاك بغرض خفض الاستهلاك بما لايقل عن 15%.

وأضاف " وفي الكهرباء، أطلقت الهيئة مبادرة /بيتك يهمنا/ والتي يتم خلالها التدقيق الفني على مساكن المواطنين الأعلى استهلاكا ودراسة أسباب ارتفاع الاستهلاك وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي تشمل تغيير أنظمة الكهرباء والماء".

وأشار صالح إلى عقد شراكات استراتيجية في مجال استهلاك الكهرباء والماء من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مع منطقة أم القيوين الطبية، فيما يجري العمل على توقيع مذكرات أخرى مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فضلا عن تنفيذ مشروع تجريبي في إمارة عجمان لتغيير أنظمة الإضاءة في الشوارع ووصلت نسبة الخفض إلى حدود 60 %.

وحول التحول للخدمات الذكية وخطط التوطين في الهيئة، أكد المدير العام أن الهيئة حققت ما نسبته 100% في مجال التحول للحكومة الذكية للخدمات ذات الأولوية، مضيفا: نحن في طور تحويل باقي الخدمات إلى خدمات ذكية وذلك بعد النقلة الكبيرة للأنظمة داخل الهيئة وتطبيق نظام الساب للفواتير وعلاقات المتعاملين والخدمات الاخرى.

وقال " بلغت النسبة الإجمالية للتوطين في الهيئة مع نهاية النصف الأول نحوالي 42%، حيث حققت الهيئة نسبة تصل إلى 100% في الوظائف القيادية و83% في الوظائف الإشرافية، في حين بلغت النسبة نحو 76% في وظائف الفئة التنفيذية".