لجم التواطؤ المحتمل لمراقبي الحسابات

من عدد من المراقبين مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، يتكون من 13 بندا يحدد التزامات الأطراف. وقالوا في حديثهم مع الوطن الاقتصادي: إن المبادرة تهدف إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
ولم يستبعد المراقبون إمكانية حدوث حالات لتواطؤ بعض مراقبي الحسابات مع شركات معينة، بالعمل على تجميل البيانات المالية للشركة، حيث يمكن أن يتم هذا عبر تقييم الأصول بمبالغ بغير حقيقتها، أو عمل صفقات ليست حقيقية، فيباع أصل من الأصول بمبلغ معين مع شرائه بمبلغ مضاعف معرباً عن أمله في أن تقوم مبادرة وزارة الاقتصاد بضبط إيقاع مهنة مراقبة الحسابات. 

وفي التفاصيل يقول رجل الأعمال، علي حسن الخلف: إن قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، يأتي لتطوير القانون السابق لسنة 1974، ولاشك أن الدولة من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة، والجهاز القائم على تنظيم مهنة مراقبي الحسابات، تحاول بقدر الإمكان أن تضبط هذه العملية، خاصة وأن مهنة مراقبي الحسابات تترتب عليها أمور والتزامات هامة للغاية للشركات.

وأضاف: إنها مهنة تعمل على المساهمة في الارتقاء بنظام الشفافية، إذا ما تمت على أكمل وجه، وهي مهنة تعتمد على نزاهة الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل، ووجود هذه المبادرة وهذا الجهد من وزارة الاقتصاد هو أمر طيب وجيد، وتبذل الوزارة قصارى جهدها، للعمل على تسهيل عملية تنفيذ الأدوات التشريعية في هذا المجال وهي قضية مهمة للغاية.

وأشار إلى أنه من الصعوبة أن يكون هناك دخلاء لمهنة مراقبي الحسابات، والتي تتطلب الكثير من التخصص والشروط المعينة والدقة، ومن الصعوبة أن يكون هنالك دخلاء، وإذا قبل شخص ما أن يتعامل مع مثل هؤلاء الدخلاء فهو يتحمل نتيجة ذلك، وليس من الأمر السهل أن يقوم أحد الدخلاء فيصدر ويراجع الحسابات المالية للشركة أو يقوم بالتدقيق على النتائج المالية لها، وبالطبع لن تستند الجهات الرسمية على تقارير أحد الدخلاء على هذه المهنة، ولن يعتد بها اذا حدث أي نزاع ما بين الشركة وبين احد الأطراف.

وأكد الخلف أن المبادرة ذكرت أنها تسعى إلى توفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني، وتعطي المزيد من الفرص للقيام بالرقابة على أعمال هذه المكاتب.

ولفت الخلف إلى إمكانية حدوث حالات لتواطؤ بعض مراقبي الحسابات مع شركات معينة، بالعمل على تجميل البيانات المالية للشركة، ويمكن أن يتم هذا عبر تقييم الأصول بمبالغ بغير حقيقتها، أو عمل صفقات ليست حقيقية، فيباع أصل من الأصول بمبلغ معين مع شرائه بمبلغ مضاعف، أو مصاريف معينة يمكن إعادة رسملتها وتوزيعها على سنوات استهلاك طويلة الأجل، ويمكن ان يتم تعديل هذه السنوات، علما بأن هناك معايير محددة لابد من الالتزام بها، إلا ان مثل هذه الأمور واردة معرباً عن أمله في أن تقوم مبادرة وزارة الاقتصاد بضبط إيقاع مهنة مراقبة الحسابات.

وتابع الخلف قائلا: إنه يمكن أثناء انعقاد الجمعية العمومية، أن يسأل ويستفسر الشركاء أو الأعضاء عما يريدون من أسئلة حول الحسابات والبيانات والتدقيق، إذا كانوا متمكنين ويغوصون في مثل هذه البيانات، أن يثيروا مثل هذه الاستفسارات.

ونوّه إلى أن الأدوات التشريعية التي تنظيم الحقوق والواجبات والالتزامات يجب أن تعمل بشكل متوازن، والقوانين يتم وضعها للعمل على الحد من ضبط الأمور بشكل أفضل، ويتم تطويرها بمرور الوقت والزمان، لافتا إلى أن الثغرات التي يتم اكتشافها وينفذ منها البعض، هي موجودة وتقوم القوانين بالعمل على السيطرة والمعاملات بشكل أفضل مما كان عليه، حتى تلائم البيئة التي يتم العمل فيها وهذا أمر طبيعي.

وأضاف الخلف: يجب أن تعمل القوانين المتعلقة بهذه المهنة وأن تكون اللوائح التنفيذية لها مرنة وتسهل على أطراف العلاقة ممارسة وأداء عملهم، والأهم من ذلك هو توفر الأجهزة المتكاملة والمستوعبة لهذه الأعمال والتي تساعد في تسهيل الأعمال وتنفيذ هذه القوانين التي تؤدي أهدافها وتطبيقها بشكل جيد في المجتمع، مؤكدا أن هذا يعد حافزا مشجعا لاستقطاب الأموال في السوق المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والدخول في مشاريع محلية.

مبادرة طيبة

من جانبه، قال يوسف الكواري، رجل الأعمال: إن مثل هذه المبادرة من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة، هي مبادرة طيبة وجيدة، خاصة وأن المبادرة تهدف إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

وأشار الكواري إلى أن قطر بحاجة إلى وجود المزيد من القطريين الذين يعملون في هذا المجال، مطالبا بالعمل على تشجيعهم في الانخراط بهذا القطاع المهم حتى يكون هناك الكثير من مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات المحلية، والتي لازالت محددة العدد، مؤكدا أهمية أن يتم تشجيع الشباب القطري على دخول هذا المجال المهم، بالإضافة إلى أهمية ان يرتفع عدد الكادر الذي يعمل على مراقبة ومراجعة الشركات الموجودة، بالإضافة إلى ملاحقة الشركات التي ليس لديها سجلات منضبطة وليس لديهم ميزانيات.

ولفت الكواري إلى أن هناك عددا كبيرا من ممارسي النشاط التجاري يجب أن يتم المراقبة عليهم بشكل أكبر خاصة وأن هناك عشرات الألوف من ممارسي النشاط التجاري ليسوا مسجلين في الوزارة، لافتا إلى أن غالبية الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة هي شركات صغيرة ومتوسطة.

الاحترافية

من جهته، قال المستثمر، حمد صمعان الهاجري: إن هذه المبادرة هامة ومن المفترض أن تزداد أعداد مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات، بالإضافة إلى أن يؤدوا عملهم بشكل احترافي.

وأضاف الهاجري: يجب ألا يكون هناك أية تجاوزات من قبل البعض في النتائج المالية والبيانات الخاصة بالشركات، مقترحا أن تكون هناك لجنة خاصة تشرف على عملية التدقيق الحسابي للبيانات المالية أيضا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ويتم اختيارها، دون أن تلتزم الشركة بمكافأة لهذه اللجنة وتكون لجنة تطوعية، يكون أعضاؤها متخصصين في المحاسبة.

تجدر الإشارة إلى ان النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، يتضمن 13 بندا تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتبا فرديا، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيدا بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها.

كما أشار البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: 

-مراجعة وتدقيق الحسابات المالية.

-فحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية.

-تدقيق الميزانية الختامية.

-مراجعة حسابات السنة المنتهية. 

وأوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره. كما أكد البند الخامس مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. 

وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل، كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة).

بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. هذا وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل «30 يوما» من تاريخ نهاية العقد. كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 % عند توقيع العقد، والـ 50 % الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. 

كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.