ولي عهد عجمان يترأس جلسة المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في ديوان الحاكم جلسة المجلس تم فيها مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية المهمة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض امارة عجمان.

واستهل سموه الاجتماع بالإشادة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2017 عاماً للخير مؤكدا أنها مبادرة عظيمة في مضمونها وتهدف لتوفير الخير للإنسانية والعالم أجمع من دولة جادت قيادتها وشعبها بالخير في كل الأوقات ورسالة تؤكد النهج الذي سعت إليه الإمارات منذ عقود وأصبحت دولة العطاء وإسعاد الناس تبعث في النفوس تفاؤلا وإفشاء روح المحبة والتسامح وتشجيع التكاتف والوقوف إلى جانب كل من يستحق العون أينما كان.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس التنفيذي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية عضو المجلس التنفيذي والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم عضو المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

واعتمد المجلس أجندة السياسات ذات الأولوية لعام 2017 والتي تم مناقشتها واستعراضها من رئيس وأعضاء المجلس بعد ان عرضها سعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وتضمنت السياسات ذات الأولوية ومحاور رؤية عجمان 2021 شملت سياسة تحديث القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وسياسة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وسياسة إدارة النفايات وسياسة تعزيز انسيابية حركة التنقل الداخلي والخارجي وسياسة تعزيز الأنظمة الأمنية الذكية للمنشآت الحكومية وسياسة سلامة الأرواح والممتلكات ضد حرائق المنازل وسياسة توسيع نطاق تطبيق التأمين الصحي في امارة عجمان وسياسة توفير فرص العمل لمواطني إمارة عجمان .

وأوضح سعادة عبدالله المويجعي عضو المجلس التنفيذي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية أن السياسات الاقتصادية تركز على تنمية و تمكين قدرات القطاع الاقتصادي واستقطاب قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة أعلى للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأمور الاجتماعية والبيئية وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين وضمان نقل المعرفة ودراسة شاملة لجميع القطاعات و تحليل الأنشطة الاقتصادية في الامارة وتحديد المقومات المتاحة واستشراف الأنماط المستقبلية للاقتصاد المحلي والعالمي وتحديد الانعكاسات الاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية على الامارة.

وفي محور آخر اطلع المجلس على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تعزيز الشفافية في البيانات الحكومية ووجه المجلس المؤسسات المعنية بتحسين عملية الإفصاح ومشاركة البيانات واتباع مبادئ الحوكمة في العمل الحكومي.

وتناول أعضاء المجلس خلال الجلسة الإطار المؤسسي للتنمية الاجتماعية في إمارة عجمان حيث عرضت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية دراسة أعدتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تناولت فيها استراتيجيات الدولة والإمارة الهادفة إلى التحول من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.

وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الاجتماعية في إمارة عجمان من خلال لجان فنية متخصصة وصولا لتعديل أو إلغاء البعض منها أواستحداث تشريعات تواكب مستجدات التطور المرتبطة برؤى الدولة وسياساتها الاتحادية وبرؤية عجمان 2021 والاستراتيجيات المنفذة لها وتحديد جهة حكومية ذات اختصاصات واضحة ومحددة تكون مسؤولة عن التنمية الاجتماعية في الإمارة وذلك جنباً إلى جنب مع تلك المؤسسات القائمة حاليا.

وناقش الأعضاء مبادرة جديدة تحت عنوان "واجبنا" التي تأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بضرورة تركيز العمل الحكومي على تطبيق السعادة للجميع انسجاما مع توجهات الدولة باعتماد عام 2017 عاما للخير.

ووجه سمو الشيخ عمار النعيمي بإطلاق خدمة متكاملة لكبار السن تحت مسمى " واجبنا " تشمل باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات تقدم لكبار السن من مواطني امارة عجمان وتشترك فيها مجموعة من الدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص الخدمات التي تقدمها وتهدف تجسيد الشراكة المجتمعية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية اللازمة لفئة كبار السن وتعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال مشاركة المتطوعين انجاز الخدمات.

واكد سموه على ضرورة العمل الجماعي للاهتمام بكبار السن لأنهم الفئة التي أسست اللبنة الأولى لدولة الامارات.

ووجه سموه جميع أعضاء المجلس بصفتهم رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأصحاب المؤسسات والهيئات العامة والخاصة لطرح أفكار ومبادرات لإثراء مبادرة عام الخير وتنفيذ تلك الأفكار بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للخروج بأفضل النتائج ترسيخاً لمكانة الإمارات وريادتها في المجال الخيري والإنساني الذي وصل الى مختلف دول العالم.