"اقتصادية أبوظبي" و "كيزاد" توقعان اتفاقية تعاون خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وموانئ أبوظبي ممثلة في مدينة خليفة الصناعية " KIZAD" اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات ذات العلاقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

شملت مجالات التعاون بين الدائرة وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والتراخيص الصناعية وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمار والتجارة الخارجية والتفتيش الصناعي والبيئة والصحة والسلامة المهنية والتنافسية والابتكار وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال.

وقع الاتفاقيتين على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة مع كل من سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والسيد مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالانابة إنه بناء على الصلاحيات والمهام والمسؤوليات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة تتولى اقتراح السياسات الاقتصادية، وخطط التنمية والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتشريعات والقوانين المتطورة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية والتي من اهمها على مستوى القطاع الصناعي كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" .

وأكد حرص الدائرة على ترجمة توجهات حكومة امارة أبوظبي في تعزيز دور القطاع الصناعي من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للامارة .. مشيرا إلى أن الدائرة تقدم العديد من الخدمات لمجتمع الأعمال بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وأهمها تنظيم قطاع الصناعة وتحسين المناخ الاستثماري وإعداد الدراسات الإجمالية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي.

ونوه سعادة خليفة المنصوري بهذا الشأن إلى أن توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS التي انطلقت فعالياتها اليوم في جامعة السوربون بأبوظبي تبعث برسالة مفادها حرص الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في امارة ابوظبي على تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الامارة بما يعزز من دور القطاع الصناعي وتنميتها لتعزيز تنافسية الامارة على المستويين الاقليمي والدولي.

من جهته أكد سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أهمية الاتفاقية بين الطرفين اللذين يلعبان دورا محوريا في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني مستدام يقوم على تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الصناعات غير النفطية القائمة على الابتكار والمعرفة.

و دعا إلى بناء المزيد من الشراكات بين جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يصب في مصلحة في تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز من القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني.

و أضاف سعادته إن التعاون والتنسيق من خلال هذه الاتفاقية بين المؤسسة العليا ودائرة التنمية الاقتصادية سيسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على الخريطة الاستثمارية الدولية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الاقتصادي، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تحفيز روح ريادة الأعمال وتوجيه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات التجارية والصناعية.

من جانبه أكد مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية حرص موانئ أبوظبي وسعيها الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي بشكل خاص ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ويحقق التنمية المستدامة لتبوؤ الإمارة مركزا اقتصاديا رائدا على المستويين الإقليمي والعالمي .

و أوضح الملا أن الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لموانئ أبوظبي الرامية إلي توفير حزمة من التسهيلات لتمكين المستثمرين الصناعيين بما يترجم أهداف ومحددات الخطة الاستراتيجة الصناعية لإمارة أبوظبي، مؤكدا حرص مدينة خليفة الصناعية على تقديم كافة أشكال الدعم بالتعاون والتنسيق مع مكتب تنمية الصناعة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإتفاقية.

وبموجب الاتفاقية اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" على تعزيز التعاون و التنسيق في مجال الخطط والاستراتيجيات من خلال العمل على اعداد وتحديث الخطط والاستراتيجيات مثل خطة ابوظبي والخطة الاقتصادية الخمسية والاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الدائرة لضمان مواءمتها مع الرؤية الاقتصادية 2030 والمساهمة في التخطيط المالي ورفع كفاءة الانفاق والصرف.

وقضت الاتفاقية بأن يتم التعاون والتنسيق في تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية وخلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها، وتنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الامارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة التي تضمن حماية المنافسة لتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.

وفي مجال التراخيص الصناعية اكدت الاتفاقية تعاون الجهات الثلاث في وضع القواعد والضوابط والشروط والمتطلبات وإصدار تراخيص كافة أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة بالاضافة الى إعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه داخل الامارة، والعمل على تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية وتنظيم الاعلانات التجارية وكافة العروض الترويجية التجاريةواستحداث أنظمة وبرامج وآليات عمل لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وفي مجال تقنية المعلومات أكدت الدائرة وكل من زونسكورب وكيزاد على التعاون والتنسيق المشترك في استحداث أنظمة وبرامج واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الاطراف الثلاثة من تطوير بنية تحتية تكنولوجية تسهم في التحول الذكي لخدمات المستثمرين الصناعيين في الامارة .

وركزت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في مجال تنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي والتجارة الخارجية من إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة منها والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري وعقد الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير الاستثمار .

وبهذا الشأن أكدت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في الترويج لإمارة أبوظبي والمساهمة في تعزيز مكانتها على الخارطة الاستثمارية الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادتها والمساهمة في التبادل التجاري مع الدول والعمل على الترويج للبيئة التشريعية الاستثمارية لإمارة أبوظبي وتسليط الضوء على التسهيلات والحوافز المقدمة في الإمارة .

وفي مجالي التفتيش الصناعي والبيئة والصحة والسلامة نصت الاتفاقية على التعاون المشترك والتنسيق في الإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة وتحقيق بيئة استهلاكية آمنة لأعضاء المجتمع وقطاع الأعمال بالاضافة الى التعاون والتنسيق في إعداد وتحديث وثيقة المتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع التنمية الاقتصادية وتعزيز الوعي في هذا المجال عن طريق التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت الاتفاقية أهمية تعاون الجهات الثلاث في تطوير وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في امارة أبوظبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال من خلال خلق بيئة مستدامة متنوعة تمكن الشركات من تحقيق كامل إمكانياتها الإنتاجية عن طريق تطوير السياسات والمبادرات الرائدة .

ونصت الاتفاقية بهذا الشأن على التعاون والتنسيق المشترك في العمل على تشجيع المنافسة و التعاون الايجابي ودعم من خلال البرامج التطويرية المختلفة و التحفيز وتشجيع الابتكارات والابداع على مستوى القطاعات و الادارات و الافراد وعقد الندوات، ورشات العمل و المؤتمرات لخلق قاعدة مشتركة للتفاهم والوعي بين الشركاء ومراقبة أداء إمارة أبوظبي التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير اداء الامارة في تقارير التنافسية العالمية ومتابعتها مما يسهم في تشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.

و ركزت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في رفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الاقتصادي خاصة القطاع الصناعي وتطويرهم وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية والتنسيق مع المؤسسات المعنية في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة وخارجها للاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة وفتح مجال تبادل الخبرات المعرفة .

وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية نصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تحفيز روح ريادة الأعمال وتوجيه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويرها وتنميتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والحاضنات بما يسهم في إنجاح وتطوير شركات رواد الأعمال من خلال دعمهم بمجموعة من المصادر والخدمات للعمل على استمرارها.

وركزت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الدائرة وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" في مجال الدراسات والبحوث ومصادر البيانات من خلال التعاون والتنسيق في إعداد وتبادل الدراسات والبحوث والمؤشرات الاقتصادية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي ، وتطوير أساليب البحث وتأصيل المنهجيات العلمية مما يفي بمتطلبات متخذ القرار من دراسات وتقارير ومذكرات إبداء الرأي التي تتصف بالجودة والدقة وقابليتها للتطبيق.