10 ملفات ساخنة إلى الواجهة حال تجميد أو تعديل “الوثيقة”

1- هل ستمضي الحكومة قدماً في زيادة الايرادات غير النفطية وجلها تضمنته وثيقة الاصلاح لاسيما ان بعضها يرتبط بأعباء اضافية على المواطنين والمقيمين معاً؟

2- هل حالة التقشف في خفض بعض أوجه الانفاق الحكومي سوف تستمر خلال الفترة المقبلة وسبق وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح: ان الخفض وفر نحو 900 مليون دينار؟

3- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تمضي قدماً وجرى اسناد بعضها مثل محطة ام الهيمان، هل تلك المشروعات ستتعرض لادخال تعديلات جوهرية حال وضع وثيقة جديدة أو ادخال تعديلات على الوثيقة الحالية؟

4- اعتماد الوثيقة على خصخصة بعض القطاعات الحكومية مثل مطار الكويت الدولي هل سيتوقف قطار الخصخصة رغم انه يلقى ترحيباً من مؤسسات غير حكومية على اعتبار انه يفعل دور القطاع الخاص؟

5- إن كان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اكد قبل نحو 3 ايام ان المهمة الاولى لوزارة التجارة تكمن في زيادة الايرادات غير النفطية فكيف تنسجم تلك الخطة او الستراتيجية مع خطاب اعلامي يؤكد ان رفع تلك الايرادات سيضيف اعباء عدة على المواطنين.

6- ان كانت الحكومة نفذت في باب المصروفات تقليص الدعم الموجه للطاقة بشقيها المنتجات النفطية والكهرباء، فهل سيتوقف الأمر عند حدود الاسعار الحالية التي سبق اعتمادها وتنفيذها وان كانت اسعار المواد النفطية شهدت ارتفاعا فهل يتجمد ارتفاع اسعار تعرفة الكهرباء المقرر لها مايو المقبل.

7- موضوع الضرائب والتي تشمل الضريبة الانتقائية بنسب تتراوح بين 50- 100٪ ثم القيمة المضافة بـ 5٪ وصولا لضريبة الاعمال بنسبة 10٪ هل تنفرد الكويت في النوعين الأولين بتجميدهما وهناك ارتباط وثيق مع مجلس التعاون الخليجي؟

8- هل يمكن في ظل تجميد الوثيقة ومن ثم تجميد محاورها التي تهدف في الاساس ليس لخفض عجز الموازنة فحسب بل لجهة اصلاح اختلالات هيكلية ان يرتفع عجز الموازنة ومن ثم اللجوء الى الاسواق الخارجية لدخول الكويت سوق الديون لخفض العجز في الموازنة؟

9- هل حال التجميد أو حتى التعديل الجوهري ستجد الكويت سوقاً لطرح سندات دولية مرة أخرى وتسويقها يعتمد على أسس اقتصادية يضعها المستثمر في اعتباره عند الاقبال على شراء تلك السندات؟ أم ان ذلك قد يقود الى طرح سندات سيادية مضمونة لكن بمعدلات فائدة اعلى؟

10- من المؤكد ان علاقة الكويت بمنظمات عالمية شاركت الحكومة في اعداد الوثيقة مثل صندوق النقد او البنك الدولي سوف تتأثر سلباً حال التجميد كلية، او تغيير لا يتفق مع رؤية تلك المؤسسات؟ التساؤلات السابقة تعد جانباً من المشهد العام حيث ان هناك تساؤلات اخرى تقود الى حالة من الغموض ستنعكس سلباً على التصنيف الائتماني للكويت والذي ينطلق من قدرات مالية لامراء حولها لكن بشرط عدم وجود اختلالات هيكلية في مجمل المشهد الاقتصادي، والغاء الوثيقة او تجميدها او ادخال تعديلات جوهرية سيعني تكريس تلك الاختلالات.