«أمن الدولة» ترفض الطعن على حكم إبعاد عربي أساء إلى الدولة

رفضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس الاثنين، الطعن المقدم من «م.ف.ش» (عربي، 40 عاما)، وثبتت حكما سابقا صادرا بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد انقضاء العقوبة، وإلزامه بمصاريف القضية، بعد ادانته بالسب والشتم والاساءة إلى الدولة وقوانينها.

وفي قضية أخرى، رفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم من «ع.ن.ج»، (خليجي)، وأمرت بتثبيت الحكم الصادر بحقه، بالحبس لمدة سنتين وتحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية، حيث ادين امام محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية بالإساءة إلى رموز الدولة علانية، بأن أذاع عن طريق غرفة العمليات المركزية التابعة لشرطة إحدى إمارات الدولة، بيانا بألفاظ نابية اساء فيها إلى بعض رموز الدولة.

كما قبلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من «ع.م.ج»، (خليجي، 52 عاما)، الذي أصدرته محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد.

وأبلغ المتهم هيئة المحكمة بعدم حضور محامي الدفاع علي العبادي، وطالب بتأجيل النظر في الطعن الذي قدمه، لحين حضور محاميه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 مايو 2017، للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.

وكان المتهم أدين امام محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية، بمحاولة قتل اجنبي في جريمة عدّتها نيابة امن الدولة جريمة إرهابية، بدهسه بسيارته في محاولة لقتله، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وجهاز الاتصالات والبيانات التي كانت عليه وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي انشأها خصيصا للترويج لافكار الجماعات الارهابية.

وفي قضية رابعة واخيرة، نقضت محكمة امن الدولة حكما سابقا صادرا من محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية على («م.س.ش)» (خليجية، 22 عاما) بالسجن 5 سنوات، وقبلت الطعن الذي قدمته، وحددت جلسة 29 مايو لنظر القضية.

وكانت محكمة الاستئناف، دانت المذكورة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتحويل اموال للتنظيم عن طريق احد عناصر الجماعة، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها الارهابية.

واستمعت المحكمة إلى طلب الطاعنة التي طالبت القاضي بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية اخرى، وذكرت لهيئة المحكمة أنها قضت سنة وسبعة شهور، من الحكم السابق الصادر بحقها.

ووجهت المحكمة النيابة العامة للنظر في طلبها ومراعاة حالها، والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية. وبعد ان استمع القاضي إلى جميع مطالب الطاعنة، قرر قبول الطعن الذي قدمته، وتأجيل نظر الدعوى إلى 29 مايو.