«الوطني» ينتقد عدم التزام وزراء وممثلي حكومة بحضور جلسات المجلـس

وجّه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، انتقاداً لمن وصفوهم بـ«وزراء غير ملتزمين برلمانياً»، معربين عن رفضهم اعتذار وزراء وممثلي حكومة المتكرر لمناقشة موضوعات متعلقة بالسياسة العامة لوزارتهم والمؤسسات المسؤولين عنها، ومنها موضوعا سياسة التربية والتعليم، وسياسة المصرف المركزي.

وأكد الأعضاء أن تكرار تأجيل مناقشة الموضوعات العامة من قبل ممثلي الحكومة، يمثل «إهداراً لوقت وجهد استغرقته لجان المجلس في إعداد التقارير وتضمينها التوصيات والإحصاءات الحديثة»، فيما حاولت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، التخفيف من حدة الانتقادات البرلمانية، بسرد إحصائية تعكس التزام الوزراء وممثلي الحكومة، بالتعاون والتجاوب المباشر مع أعضاء المجلس، سواء في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة، بنسبة بلغت 88%.

لكنّ رئيسة المجلس، الدكتورة القبيسي، عقّبت بالتأكيد على أن ما تقدم به الأعضاء يمثل صوت المجلس، الذي وافق في نهاية النقاش على رفع رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تكرار اعتذار وزراء ومسؤولين تنفيذيين عن عدم الحضور إلى المجلس، مشدّدين على أن مناقشة سياسة أي من الوزارات لا تحتاج إلى حضور الوزير المختص، بل يمكن حضور ممثل عن الحكومة أو الوزارة.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن الأرشيف الوطني، وبشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، كما وافق على توصيات بشأن موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.

وفي بداية الجلسة دان المجلس ما وصفها بـ«الحملة الإعلامية المغرضة»، التي تستهدف النيل من الدور الإماراتي في اليمن الشقيق، والتشكيك فيه، وكذلك «الوقيعة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة»، مؤكداً أن «هذه الحملة المغرضة تقودها جهات معروفة لدى الجميع بطبيعتها ودوافعها الانتهازية الخبيثة».

وشدّدت رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على أن مثل هذه المحاولات اليائسة، لن تنال من قوة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولن تؤثر في التعاون بينهما، كما لن تثني الدولة عن دورها ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبنائها، كما أنها لن تفلح في تشويه صورة الإمارات في عيون الأشقاء من أبناء الشعب اليمني، وعيون العالم، الذين يلمسون نتائج جهود الإمارات التنموية والإنسانية، التي لا تستهدف إلا خير اليمن وشعبه الشقيق، لافتة إلى أنه «غاب عن هؤلاء الحاقدين أن وشائج العلاقات التاريخية بين الشعبين الإماراتي واليمني، أقوى من أن تتأثر بالمزاعم الباطلة والحملات المغرضة».

ووجّه المجلس ثلاث رسائل إلى الحكومة، الأولى في شأن توصيات المجلس حول موضوع تقارير المؤسسات الدولية، والثانية بشأن تحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع القانون الاتحادي للآثار، والثالثة بشأن تحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة.

وامتدت مناقشات المجلس حول رابع الرسائل الموجهة للحكومة، والخاصة بمتابعة التنسيق بشأن مناقشة بعض الموضوعات العامة، أكثر من ساعة ونصف الساعة، أعرب خلالها غالبية الأعضاء عن رفضهم اعتذار وزراء وممثلي حكومة المتكرر لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة لوزارتهم والمؤسسات المسؤولين عنها، ومنها موضوعا سياسة التربية والتعليم، وسياسة المصرف المركزي.

وأكد الأعضاء أن تكرار تأجيل مناقشة الموضوعات العامة من قبل ممثلي الحكومة، يمثل إهداراً لوقت وجهد استغرقته لجان المجلس في إعداد التقارير وتضمينها التوصيات والإحصاءات المحدثة، موضحين أن تأخر ممثل الحكومة عن حضور المجلس لمناقشة أي موضوع عام لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، يتسبب في إعادة التقرير الخاص بالموضوع إلى اللجنة للتطوير والتحديث.

وذكر الأعضاء أنه تم الانتهاء من إعداد التقارير النهائية بشأن موضوعات عامة، مثل المصرف المركزي وسياسة وزارة التربية والتعليم، ولم تتم مناقشتهما حتى الآن، بسبب عدم حضور الوزيرين المعنيين.

وقالوا: «توجد موافقة على مناقشة موضوعات عامة منذ عام 2013، ولم تتم مناقشتها، وهناك موضوعات تم تنظيم حلقات نقاشية وزيارات ميدانية ولقاء المواطنين والمعنيين والمختصين، بهدف تضمين التقرير بأفضل التوصيات ولم تناقش، كما أنه تم تقديم أسئلة وتم تأجيلها وتضمينها لهذه الموضوعات»، مشددين على ضرورة الاستناد إلى الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، في التعامل مع الموضوعات العامة وآليات مناقشتها.

وأجمع الأعضاء على أن «المجلس والحكومة فريق عمل واحد، يعمل لهدف واحد، هو إسعاد الشعب»، موضحين أن لدى المجلس خطة استراتيجية برلمانية، تستهدف تطوير أداء المجلس خلال هذا الفصل في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وردّت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، بالتأكيد على أنها ستقوم بتوصيل وجهة نظر المجلس إلى الحكومة، قائلة: «الرسالة واضحة، وهي من معظم الأعضاء، بشأن صعوبة تحديد مواعيد حضور الوزراء وممثلي الحكومة للمجلس، لكن ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة تعاونت مع المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، في مناقشة وإقرار 10 مشروعات قوانين، وستة موضوعات عامة، والرد على 59 سؤالاً، بينها 52 سؤالاً تمت الإجابة عنها بحضور الوزراء المعنيين، ما يعني تجاوبهم المباشر بنسبة 88% مع الأسئلة البرلمانية كافة».

وأضافت الكعبي: «الوزارة على تواصل مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الموارد البشرية، للتنسيق بشأن حضورهما لمناقشة موضوعي سياسة المصرف المركزي، وسياسة وزارة التربية والتعليم».

وعقّبت رئيسة المجلس، بالتأكيد على أن ما تقدم به الأعضاء يمثل صوت المجلس، قائلة: «اليوم نحن سعداء بالعمل الذي تم التخطيط له وتنظيمه، وتم الثناء عليه من قبل الحكومة والقيادة، وهناك خطة رقابية تم إرسالها منذ شهر فبراير إلى الحكومة، وتم تحديد المواعيد، وتم الطلب من جميع لجان المجلس بالالتزام بهذه المواضيع، واللجان التزمت وواصلت العمل ليل نهار، للانتهاء من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفق الخطة الرقابية».

وأضافت: «قد يصادف أن يكون الوزير في مهمة رسمية خارج الدولة، ونحن متفهمون هذا الأمر، ونتعاون بكل مرونة»، مؤكدة أن المجلس أسرع برلمان في العالم في إنجاز مشروعات القوانين، إذ ينتهي في مدد قياسية من دراسة ومناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين، وفق أفضل الممارسات البرلمانية الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على جميع الموضوعات التي تم تبنيها، منوهة بإعداد المجلس خطة رقابية كاملة للدور الثاني، ما يعني أن مناقشة الموضوعات العامة كانت واضحة المعالم منذ فترة طويلة.

ووافق المجلس في نهاية النقاش على رفع رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تكرار اعتذار الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، عن عدم الحضور إلى المجلس، مشددين على أن مناقشة سياسة أي من الوزارات لا تحتاج إلى حضور الوزير المختص، بل يمكن حضور ممثل عن الحكومة أو الوزارة.

وخلال الجلسة، وجّه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها أربعة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورد بشأنها ردوداً كتابية اكتفى بها الأعضاء.

أول الأسئلة وجهها عضو المجلس سالم علي الشحي، بشأن «تحديد الحمولة المحورية للمركبات»، وردّ الوزير بأن «مكتب رئاسة الوزراء كلّف الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري، بمراجعة القانون رقم 8 لسنة 1986، الخاص بالأوزان المحورية، وبالتالي فهي الجهة المعنية بذلك».

ووجّه العضو ذاته سؤالاً ثانياً حول «نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر»، وردّ الوزير بأن «القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، حدّد قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيث تم رفع قيمة الغرامة المالية من 400 درهم إلى 3000 درهم للذين يستعملون مركباتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر، بالإضافة إلى 24 نقطة مرورية، و30 يوماً حجزاً للمركبة، كما قامت وزارة الداخلية بالعديد من الحملات لضبط الأشخاص الذين يستغلون مركباتهم الخاصة للنقل مقابل أجر».

وجاء السؤال الثالث من العضو أحمد يوسف النعيمي، حول «شروط تأجير الدراجات النارية»، وردّ الوزير بأن «عملية تنظيم شروط تأجير الدراجات النارية تتولى الإشراف عليها جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد ودوائر النقل المحلية، إلّا أنه للحد من الحوادث المرورية والآثار الناتجة عنها، أصدرت الوزارة قراراً وزارياً رقم 177 لسنة 2017، تعديلاً على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، بشأن السير والمرور، تضمن التعديل إضافة مادة جديدة تشترط أحكاماً عدة، هي عدم قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها، أو السماح للغير بقيادتها، ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص، ولا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تخوّل له قيادة هذا النوع من الدراجات، ولا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على نهر الطريق وكتفه، ويؤخذ تعهد على مالكها بذلك، يتم استخدام الدراجات الترفيهية في المناطق الرملية والصحراوية فقط، وتثبت جميع هذه الالتزامات على رخصة الدراجات الترفيهية، جميع أنواع الدراجات الآلية غير المرخصة، والتي يتم ضبطها على الطريق، والدراجات الترفيهية التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها يتم حجزها لمدة ثلاثة أشهر».

وأضاف الوزير في الرد أن «الوزارة قرّرت وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وضع غرامة 3000 درهم عند استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق، ونسقت الوزارة مع وزارة الاقتصاد للتعميم على دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، بشأن الاشتراطات الجديدة، لإبلاغ مكاتب تأجير الدراجات النارية للالتزام بها».

ووجهت عضو المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً حول «أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات»، فأجاب الوزير بأن «الحكومة أولت أمن وسلامة الإنسان بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، اهتماماً بالغاً، حيث نص القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2000، على إضافة بند جديد إلى المادة 33 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997، يحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، وحدد غرامة 100 درهم لمرتكبي هذه المخالفة».

وأضاف الوزير أن «التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى تزايد نسبة إصابة الأطفال، جراء حوادث المركبات في معظم دول العالم، وأجرت الوزارة الدراسات والمقارنات التي تساعد على تلافي هذه الحوادث، وتسهم في خفض نسبتها، وأجرت التعديلات المناسبة على التشريعات الحالية، وبناءً على ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الذي يمنع الطفل من عمر 10 سنوات فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، من الجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

وأشار إلى أن هذا القرار يلزم بتوفير حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة، وفرض غرامة 400 درهم على مخالفي هذا الشرط، موضحاً أنه يتم العمل على دراسة مدى فاعلية هذا القرار وتعديله مستقبلاً في حال تطلب الأمر ذلك.

وأكد الوزير أنه تم خلال الدراسة التأكد من توافر مقاعد حماية للأطفال في الأسواق المحلية، الأمر الذي يسهم في سرعة تنفيذ القرار، ويحول دون وجود أي عوائق لنفاذه.