متعامل يكشف فساد موظف يُلغي غرامات مخالفي الإقامة

أسهم متعامل في كشف فساد موظف بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، استولى على 272 ألف درهم، نظير إنجاز 68 معاملة لأشخاص مخالفين لقانون الإقامة أو هاربين من كفلائهم، وفق لائحة اتهامات النيابة العامة التي وجهتها إلى المتهم، وباشرت محكمة الجنايات النظر فيها.

وارتاب متعامل في سلوك الموظف، حين طلب منه تحصيل قيمة غرامات مستحقة على امرأة يريد تثبيت إقامتها عليه كخادمة، بدلاً من سدادها للبنك، وفق الإجراءات المتبعة، وأخبره بعدم إبلاغ أحد بذلك، فاتصل المتعامل بموظف يعرفه بالإقامة، وبادر الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم أحيلت الواقعة إلى إدارة الأمن الوقائي، التي أعدت كميناً للمتهم في اليوم التالي، وضبطته متلبساً بتقاضي 6800 درهم من المتعامل.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم استغلّ صلاحياته، وأجرى معاملات غير شرعية، وتسلم قيمة غرامات ورسوم من متعاملين، بدلاً من أن يوجههم إلى البنك لسدادها، وإثبات ذلك في النظام وفق الإجراء المتبع.

ووجهت النيابة إلى الموظف تهمة تقاضي رشوة 10 آلاف درهم من متهم آخر في القضية ذاتها، مقابل إثبات استيفاء قيمة غرامات متراكمة على الأخير، الذي يدعى (أ.س.أ)، بلغت 103 آلاف و900 درهم، كما أثبت استيفاء رسوم إصدار تصريح مغادرة للمتهم ذاته خلافاً للحقيقة، ما أتاح له مغادرة الدولة والدخول إليها مرة أخرى بتأشيرة عمل جديدة بمهنة شريك على منشأة تجارية.

واعترف المتهم الأول (موظف الإقامة) في تحقيقات النيابة بأنه تعرف إلى شخص عربي الجنسية منذ نحو سبعة أشهر، وعرض عليه الأخير تخليص معاملات تشمل إصدار تصاريح مغادرة لأشخاص مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، مترتب عليهم غرامات مالية، بإصدار التصاريح لهم دون سداد قيمة الغرامات، مقابل مبلغ يراوح بين 500 و2000 درهم للمعاملة الواحدة، وبدأ التعامل مع هذا الشخص منذ يونيو من العام الماضي، ونفذ له معاملات عدة بالطريقة ذاتها. وأضاف أنه تعرف إلى المتهم الثاني (أ.س.أ) في وقت لاحق، وساعده على تعديل وضعه، والتخلص من مخالفات قيمتها 103 آلاف و900 درهم، مقابل 10 آلاف درهم، لتبدأ مرحلة تعاون بينهما، ويجلب له المتهم الثاني أشخاصاً مخالفين يحتاجون إلى تصاريح مغادرة دون سداد قيمة الغرامات المتراكمة عليهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، ارتكاب جنايات الاستيلاء على مال عام، والإضرار عمداً بمصلحة جهة حكومية، وعرض رشوة وقبول رشوة والتزوير.