مراكز فحص اللياقة الطبية في دبي تتحول من إلكترونية إلى ذكية مطلع 2018

أفادت مديرة إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة في دبي، ميساء البستاني، بأن جميع مراكز اللياقة الطبية ستتحول من إلكترونية إلى ذكية، مطلع العام المقبل، لتقديم خدمات عالية الجودة من مكان واحد، وتقليل وقت الانتظار، مشيرة إلى انتهاء الهيئة أخيراً من ربط 10 مراكز فحص لياقة طبية بأحدث النظم التقنية.

وأوضحت البستاني أن النظام الجديد يمكن المتعامل من إنهاء جميع الإجراءات السابقة لعملية الفحص، ليصبح بعد التسجيل ودفع الرسوم المقررة جاهزاً لإنجاز عملية الفحص المطلوبة، كما يتيح هذا التحول التقني فرصة الحصول على تقارير (نتائج الفحص) إلكترونياً، سواء للمتعامل أو الجهات المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دون الحاجة إلى إصدار الشهادة الورقية.

وقالت البستاني إن الهيئة استحدثت أخيراً نظاماً تقنياً فائق المستوى في 10 مراكز فحص اللياقة الطبية، وذلك بعد إنجاز مرحلة التحول في وقت قياسي، حيث أوقفت إدارة خدمات اللياقة الطبية استقبال أية معاملات من النظام الإلكتروني القديم، في الوقت نفسه اعتمدت 40 مكتب طباعة مختصة لتسهيل بعض إجراءات التسجيل، وكان ذلك وفق آليات وشروط محددة التزمت بها المكاتب، لافتة إلى وجود تواصل معها حالياً لمنحها شهادة الاعتماد للمتعاملين عند عملية الطباعة في هذه المكاتب، حتى يتمكن المتعامل من التعرف إلى هذه المكاتب من خلال موقع الهيئة الرسمي، حتى لا يختلط الأمر على أي متعامل ويذهب إلى مكتب غير معتمد.

وفي ما يتعلق بعملية التسجيل في المنشآت والشركات الكبيرة، أوضحت البستاني أنه تم منح الشركات التي تضم 50 عاملاً أو موظفاً فما فوق خاصية استخدام النظام، وعلى الراغبين التسجيل للحصول على اسم مستخدم خاص بالمنشأة. وأضافت أنه يتم منح الحسابات اسم المستخدم الخاص بالنظام، مؤكدة أن للهيئة الحق في زيارة مواقع تقديم الخدمة قبل منح الترخيص النهائي، للتأكد من الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة من النواحي الفنية والتقنية والإدارية، والحق كذلك في إجراء تفتيش دوري على مقدمي الخدمات، لضمان التأكد من الالتزام بالشروط الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة، ويحق للهيئة سحب الترخيص الممنوح للمكاتب في أي وقت على النحو الذي تراه، دون الالتزام بإبداء الأسباب، وغير ذلك من القواعد الإشرافية التي تكفل التزام الجميع بالضوابط والأصول المعمول بها.