وزير المالية الكويتي: جهود الإصلاح الاقتصادي أثمرت تطور بيئة الأعمال وثقة المستثمرين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي.

وقال الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني - الكويت 2017) في دورته التاسعة اليوم الثلاثاء إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة "نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت".

وأضاف أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار ونحو 13.2 في المئة للمؤشر الوزني في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة.

ولفت إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام.

وذكر الوزير الصالح أنه تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية فيما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي محطة كبد للنفايات الصلبة ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تطوير وادارة مدارس حكومية.

وبين أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.

وقال إنه تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم موضحا أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.

وأشار إلى انجازات "تستحق الاشادة والاعتزاز وهي النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام التي حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها وتفوقت على عمليات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وذكر أنه تم إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.

وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.

وأشار إلى النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34 في المئة موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.

ونوه بجهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة وشركة المقاصة في استيفاء شروط عضوية الهيئة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) ورفع جهوزية البورصة للترقية الى مؤشر (فوتسي) العالمي للأسواق الناشئة.

وبين أن تلك التطورات كان لها الأثر الإيجابي في الأوساط المالية الدولية ولا أدل على ذلك من تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) الصادر في 19 سبتمبر الجاري الذي احتفظت دولة الكويت بموجبه بتصنيفها الائتماني السيادي المتقدم عند (أيه أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفاد الوزير الصالح بأن التقرير أكد قدرة دولة الكويت على امتصاص صدمة انخفاض أسعار النفط وأن تصنيفها مدعوم بمركزها المالي القوي بصورة استثنائية بفضل أصولها السيادية وبفضل وجود قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وذكر أن القيادة الحكيمة للدولة مسنودة بقدرات وطاقات أبناء وبنات الكويت الخلاقة والمبدعة عازمة وقادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النقلة النوعية المستحقة في القاعدة الاقتصادية من خلال برنامج وطني شامل للاصلاح الاقتصادي يضمن للأجيال القادمة مستقبلا زاهرا وعيشا كريما.

يذكر أن مؤتمر (يوروموني - الكويت 2017) الذي يستمر يوما واحدا يبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية (الكويت جديدة 2035) وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.