«مؤسسة الموانئ» تدرج شركات «كي جي إل» في القائمة السوداء

أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف الصباح، قراراً إدارياً يقضي بإدراج شركات «كي جي إل» في القائمة السوداء لـ «المؤسسة»، والتي تضم الشركات المحظور التعامل معها.

وقضى القرار الإداري الذي حمل رقم (م.م.ك/م ع/ 659-2017)، في مادته الأولى بإدرج الشركات التالية، والشركات المنبثقة منها أو «التابعة» أو الزميلة لها، بالقائمة السوداء بـ «المؤسسة» لثبوت ارتكابها للمخالفات والتعديات التي يتضمنها القرار، والواردة بتقارير ديوان المحاسبة.

وهذه الشركات هي:

- شركة «كي جي إل» للمناولة.

- شركة «كي جي إل» لوجستيك.

- شركة «كي جي إل» الدولية للموانئ والتخزين والنقل.

- شركة «كي جي إل» للاستثمار.

- شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.

وفي مادته الثانية، حظر القرار نهائياً التعامل بين الشركات المذكورة، أو الشركات المنبثقة عنها، أوالتابعة أو الزميلة لها، وبين «مؤسسة الموانئ»، كما تُمنع من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات أو المزيدات العامة أو العقود الاستشارية الخاصة بالمؤسسة والمطروحة أو التي يتم طرحها مستقبلاً عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أو مباشرة من جانب «المؤسسة» أو أي ارتباطات إدارية أخرى.

وشدّد القرار على جميع الجهات الإدارية والفنية والمالية والقانونية، والإدارات التابعة لها الالتزام بما ورد فيه وتنفيذه كل حسب اختصاصه، على أن يعمل به بدءاً من الغد.

واستند قرار الإدراج بالقائمة السوداء في حيثياته إلى إطلاعه على كتاب مجلس الأمة رقم (KNA-12771-2017) المؤرخ بـ 24 سبتمبر 2017 والمتضمن توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن ميزانية «مؤسسة الموانئ» وحسابها الختامي، وملاحظات الجهات الرقابية للسنة المالية 2017/2018 والتوصيات الواردة فيه.

وعلى تقارير «ديوان المحاسبة» عن أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة على أعمال «المؤسسة» عن السنوات المالية 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017 والمتضمنة والمثبتة للمخالفات الآتية:

- ثبوت تعدي شركة «كي جي إل» للمناولة على مساحة قدرها 523.970 ألف متر بمنطقة ميناء عبدالله وغصبها وتعديها على مساحة أخرى قدرها 476.030 ألف متر بذات المنطقة، وذلك بإجمالي مساحة قدرها مليون متر مربع دون مسوغ من الواقع أو القانون.

- ثبوت غصب وتعدي «كي جي إل» لوجستيك، على مساحة قدرها 10.149 ألف متر بالمنطقة التخزينية الرابعة التابعة لـ «المؤسسة» دون مسوغ من الواقع أو القانون.

- ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح «المؤسسة» لدى «كي جي إل» الدولية للموانئ والتخزين والنقل، عن أعمالها كمقاول مناولة حاويات منفرد في ميناء الشعبية خلال الفترة من 1 يوليو 2002 وحتى 31 ديسمبر 2015 والتي قدرت بنحو 2.7 مليون دينار، وثبوت عدم قيام الشركة المذكورة بسداد هذه المبالغ أو امتثالها لطلب «المؤسسة» سداد هذه المبالغ المالية حتى تاريخه.

- ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح «المؤسسة» لدى «كي جي إل» للاستثمار، والمتمثلة في حصة «المؤسسة» في صندوق الموانئ الاستثماري في عقد الاكتتاب والمشاركة في هذاالصندوق، والتي تم حصرها بما يتجاوز 275 مليون دولار، وثبوت عدم قيام الشركة بسداد هذه المبالغ أو امتثالها لطلب «المؤسسة» سدادها حتى تاريخه.

- ثبوت غصب وتعدي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على مساحة قدرها 270.664 ألف متر بالمنطقة التخزينية العاشرة في منطقة ميناء الدوحة التابعة لـ «المؤسسة» دون مسوغ أو سند، أو واقع من القانون.

- ثبوت غصب وتعديل «رابطة الكويت والخليج للنقل» على مساحة قدرها 40 ألف متر بمنطقة كراج النقل العام (سابقا) التابعة لـ «المؤسسة» دون مسوغ من الواقع أو القانون.

- ثبوت ارتكاب شركة «كي جي إل الدولية» للموانئ والتخزين والنقل للعديد من المخالفات أثناء تنفيذ العقد الناجم عن المناقصة رقم (م م ك/ 34-2008) في شأن تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية بميناء الشويخ التابع للمؤسسة، وكذلك استيلاءها على مفاتيح المعدات ومخازن قطع الغيار العائدة للمؤسسة مما ترتب عليه أضراراً عديدة وجسيمة لـ «المؤسسة».

- ثبوت غصب وتعديل شركة «كي جي إل» للمناولة على المخازن والمكاتب والمستودعات الكائنة مقابل البوابة رقم 5 لميناء الشويخ التابع لـ «المؤسسة» دون مسوغ من الواقع والقانون.

- وعلى المطالب المالية الوهمية الواردة لـ «المؤسسة» من «كي جي إل» الدولية للموانئ والتخزين والنقل بالتعويض عن أجور مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وثبوت صدور هذه المطالبات المالية دون أساس أو سند من الواقع أو القانون مما يمثل محاولة عدوان على المال العام.

- وعلى المطالبات المالية الوهمية الواردة لـ «الموسسة» من «كي جي إل» للمناولة بالتعويض عن أجور مناولة البضائع العامة في مينائي الشويخ والشعبية، وثبوت صدور هذه المطالبات المالية دون أساس أوسند من الواقع أو القانون، مما يمثل محاولة عدوان على المال العام.