بدء تطبيق نظام دعم وقود «91 »

بدأ اليوم تطبيق نظام الدعم الوطني للوقود 91 لبعض فئات المجتمع من المواطنين بما يخفف من تبعات وآثار تعديل الأسعار وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وقام الفريق الفني التابع لنظام الدعم الوطني للوقود بكافة الاستعدادات اللازمة لبدء التطبيق الفعلي من خلال تجربة العمل في مختلف محطات بيع الوقود والتي تمت بنجاح.

وقد تم التأكد من النظام المتبع في احتساب السعر للمستحقين والذي حدد بـ 180 بيسة للتر الواحد من وقود 91 فيما ستتحمل الحكومة الفارق عن السعر الحقيقي والذي وصل لشهر يناير إلى 199 بيسة للتر، كما تم التأكد من كيفية احتساب كمية اللترات المخزنة في البطاقة والبالغة 200 لتر لكل شخص مسجل في النظام شهريا.

وقد أوضحت مؤشرات نظام الدعم الوطني للوقود ارتفاع عدد المسجلين حتى صباح أمس بعد أن تجاوز 153 ألف مواطن من مختلف الشرائح المستهدفة وسط توقعات بزيادة العدد خصوصا بعد إعلان أسعار شهر يناير التي جاءت مرتفعة.

وشكل الموظفون النسبة الأكبر بين المسجلين حيث بلغت 61 بالمائة تليهم الباحثون عن عمل بنسبة 14 بالمائة، ومن ثم المتقاعدون 13 بالمائة، وربات المنازل 5 بالمائة والطلبة 4 بالمائة والعاملون لحسابهم الخاص 3 بالمائة.

وقد مثل الذكور ما نسبته 87 بالمائة من عدد المسجلين مقابل 13 بالمائة إناث. ويحمل معظم المسجلين بطاقة شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 51 بالمائة، فيما يحمل 32 بالمائة منهم بطاقة شركة شل للتسويق و17 بالمائة بطاقة شركة المها للتسويق.

وجغرافيا شكلت شمال وجنوب الباطنة النسبة الأكبر من المسجلين والبالغة 35 بالمائة تليتها مسقط بنسبة 18 بالمائة والداخلية 16 بالمائة وشمال وجنوب الشرقية 15 بالمائة.

وحددت آلية دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين بعض الشروط للحصول على 200 لتر شهريا من بنزين 91 بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر الواحد.

وتمثلت الشروط في أن يكون المواطن قد تجاوز 18 عاما ويملك مركبة مسجلة باسمه لدى شرطة عُمان السلطانية أو قارب صيد مسجل باسمه لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية، وألا يتعدى دخله الشهري الإجمالي من كافة مصادر الدخل 600 ريال عماني. وبذلك يشمل جميع المواطنين من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والباحثين عن العمل والطلبة وربات البيوت والمتقاعدين بالإضافة إلى الصيادين ممن تنطبق عليهم الشروط.