السجن 10 سنوات لثلاثة استولوا على 11 مركبة فارهة

قضت محكمة جنايات أبوظبي، بإدانة ثلاثة متهمين أساسيين «خليجييْن و عربي» عن تهمة الاستيلاء على 11 مركبة فارهة مملوكة لشركات تأجير السيارات تصل قيمتها 7 ملايين درهم تقريباً، بالسجن 10 سنوات مع تطبيق تدبير الإبعاد بحق المدان عربي الجنسية ومصادرة المحررات المزورة، وحبس 3 سنوات مع الإبعاد بحق 4 متهمين عن تهمة الاشتراك مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير ملكية السيارات، وحبس سنة لمتهم آخر مع إبعاده خارج الدولة، وبراءة 4 متهمين أحدهم خليجي. 

وكان 12 متهماً أنكروا تهمة الاستيلاء على مركبات، وتهمة اشتراك مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير ملكية السيارات من خلال الادّعاء أن السيارات مملوكة لهم والحصول على الأوراق الجمركية بغرض بيعها أو تصديرها للخارج.

وأوضح دفاع المتهم الثاني خلال مرافعته أن أوراق الدعوى خالية تماماً من أي دليل يدل على اقترافه الأفعال المنسوبة إليه، واسمه ورد على لسان المتهم الثالث خلال التحقيقات بأن المتهم الرابع أخبره بأن هناك شخصاً يقيم في الشارقة يقوم بتخليص السيارات بقيمة 40 ألف درهم، وسرعان ما نفى المتهم الرابع معرفته به، وأكد المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الثالث والذي يعمل بجهة حكومية، انتفاء تهمة تزوير البطاقات الجمركية، فقد تسلم تلك البطاقات من المتهم الرابع وأنكر علمه بتزويرها.

وأوضح دفاع المتهم الرابع أن موكله أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، دافعاً بانتفاء أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية بكافة أجزائها.

وأشار دفاع المتهم الخامس إلى أن موكله نسب إليه على أنه شريك مع بقية المتهمين بالاتفاق والمساعدة وتزوير البطاقات الجمركية للمركبات المنسوبة لإدارة الجمارك الحكومية، وإتلاف أجهزة التعقب الموجودة بالمركبات المؤجرة بغرض الاستيلاء عليها والمملوكة لمكاتب تأجير السيارات، وليس له علاقة بالقضية سوى أنه كفيل المتهم الرابع الذي يستثمر في الرخصة التجارية.

وطلب المتهم الأول إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، ونفى المتهم السادس أي صلة له بسرقة المركبات الفارهة سوى أنه قام باستئجار 5 سيارات بأنواع محددة بطلب من المتهم الثالث على أساس الصداقة التي تجمعهما، لأنه لديه مناسبة خاصة ولحسن علاقتي مع شركات تأجير السيارات وسلمه قيمة الإيجار لمدة يومين، واستفسر منه لعدم قيامه بتأجير السيارات بنفسه فتعلل المتهم الثالث أن رخصة القيادة لديه منتهية وعليه مخالفات مرورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 12 متهماً من الجنسية العربية من بينهم 3 مواطنين يعملون بجهة حكومية، بسرقة 11 من المركبات الفارهة من نوع لامبرجيني ورانج روفر ومرسيدس و أنواع أخرى، وصلت قيمتها ما يقارب 7 ملايين درهم، مملوكة لمكاتب تأجير السيارات 6 في إمارة أبوظبي و 3 مكاتب في إمارة دبي.