«الإمارات للخدمات الصحية» تبدأ العمل نهاية مارس المقبل

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن نهاية شهر مارس المقبل، سيشهد الانطلاق الفعلي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبداية المرحلة الثالثة لاستكمال عملية الفصل، وتشمل تحويل 8 آلاف موظف من إجمالي 10000 تضمهم الوزارة، إضافة إلى الخدمات التي ستقدمها المؤسسة، وتغيير العقود، وجميع الخدمات المساندة الأخرى.

وأفاد الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من عملية فصل المؤسسة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بداية عام 2017، ويتم الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية شهر مارس القادم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة شملت سبع محاور أساسية هي الاستراتيجية والحوكمة المؤسسة، شؤون الموظفين، العمليات الخاصة سواء للوزارة أو المؤسسة، البنية الإلكترونية لنظم المعلومات، الخدمات المساندة، إدارة التغيير والموارد البشرية، والشؤون المالية.

وأوضح السركال، في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة ومنذ أكثر من عام تعمل مع شركة استشارية عالمية متخصصة في عمليات الفصل المؤسسية، إضافة إلى التعاون مع مجلس الوزراء، كما تم عقد سلسلة من اللقاءات بمشاركة الفرق الميدانية، وأجريت عمليات التوعية اللازمة للموظفين.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة وهي ما يعرف بـ «المرحلة الانتقالية»، تستمر من سنة إلى سنتين، وخلالها من الأرجح أن تكون ميزانية المؤسسة من خلال ميزانية وزارة الصحة، على أن تكون هناك ميزانية مستقلة لمؤسسة في وقت لاحق، حيث تتمتع المؤسسة وفقا لنظام لقانون إنشائها بالاستقلال المالي والإداري.

وشدد على أن جودة الخدمات الصحية المقدمة لن تتأثر أبداً خلال المرحلة الانتقالية إنما سترتفع جودة ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور، علماً بأن هناك نحو 100 منشأة طبية تعمل تحت مظلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وذكر أن ميزانية الوزارة البالغة نحو 4.7 مليار دهم في العام الجاري، سيخصص 80 في المئة منها للمؤسسة الجديدة، و20% منها للوزارة، موضحا أن تقسيم الكادر البشري الحالي، الذي يتجاوز 10000 موظف يشغلون وظائف طبية وفنية وإدارية، سيكون بواقع 80% للمؤسسة، و20% للوزارة.

ولفت السركال، إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تشكيل مجلس إدارة خاص بالمؤسسة، وتعيين المدير العام للمؤسسة، منوها بأن المؤسسة لديها مبنى مستقل في دبي، موضحاً أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستتركز خلال المرحلة المقبلة على التشريع والتراخيص، القوانين، الاستراتيجيات الصحية والتخطيط الصحي، حيث يعزز الفصل مكانة الوزارة التشريعية، فيما يعزز قدرة المؤسسة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.