إعادة محاكمة موظفَين في جريمة اختلاس أموال شركة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان موظفين بجريمة خيانة الأمانة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على سند أن الحكم لم يبين الأدلة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة في حق المتهمين.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة موظفين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال مملوكة لشركة، والمسلمة إليهما على وجه الوكالة، إضراراً بصاحب الحق عليه، مطالبةً بمعاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانتهما ومعاقبة كل منهما بالغرامة 5000 درهم، وبإحالة الدعوى المدنية للقضاء المدني، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ولم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهما فطعنا عليه بطريق النقض.

وقال دفاع أحد المتهمين، إن «الحكم دانه بجريمة خيانة الأمانة رغم انتفاء أركان الجريمة وتمسكه بأن ما حصل عليه كان باتفاق الشركاء واعتمادهم بالأغلبية المطلقة 70%، وبموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية التي اعتمدت راتبه مقابل تفرغه لإدارة الشركة، وأن راتبه مدرج في كل الميزانيات العمومية السنوية المعتمدة والموقعة من الشركاء، وأنه قدم المستندات الدالة على ذلك، وكان تصرفه وفق صحيح القانون، ما يخرجه عن نطاق التجريم، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «خيانة الأمانة جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل عن عمد وهو عالم بأنه يرتكب أمراً حرمه القانون، وأن يتصرف في المال تصرف المالك في ملكه وهو يعلم بأنه يتصرف في شيء ليس له عليه سوى الحيازة الناقصة، وأن من شأن ذلك إحداث ضرر بالغير».

وأشارت إلى أن «المتهم تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف بأن ما حصل عليه كان باتفاق الشركاء واعتمادهم بالأغلبية المطلقة، وبموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية التي اعتمدت راتبه مقابل تفرغه لإدارة الشركة، وهو ما ينفي عنه سوء القصد».

وأكدت المحكمة أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مفرداتها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام، وتتمكن معه المحكمة الاتحادية العليا من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن حكم الاستئناف يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه مع الإحالة.