«فض المنازعات» يوقف تنفيذ حكم بالسجن على والد طفل تركه وحيداً

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه قام بوقف تنفيذ حكم صادر ضد والد طفل، بسبب متأخرات إيجارية، بعد أن اكتشف أن الطفل صار وحيداً، بعد حبس والده، مشيراً إلى أنه تم وقف تنفيذ الحكم وإحالة الموضوع إلى لجنة المعثرين لتدبير المبلغ، والتواصل مع المالك لفتح الشقة لفترة لحين تدبير الأمر للطفل ولوالده المريض، الذي يعاني «سرطان البروستاتا»، بحسب تقارير المستشفى التي تسلمها المركز.

وأكد المركز لـ«الإمارات اليوم» أنه يراعي البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية التي تظهر أثناء تنفيذ الأحكام.

الجانب الإنساني

وتفصيلاً، أثار مشهد لطفل لم يتعد عمره 10 سنوات الجانب الإنساني في كل من رآه من مرتادي مركز فض المنازعات الإيجارية، إذ قدم الطفل برفقة أحد المحامين إلى المركز يطالب بالإفراج عن والده، الذي صدر حكم ضده في قضية متأخرات إيجارية، إذ تبين أن الطفل كان يعيش مع والده بمفرده، وأن والدته مسافرة خارج البلاد، وأنه أصبح بعد تنفيذ الحكم على والده، من دون عائل أو حتى مأوى، بعد سحب الوحدة السكنية، وهو ما دفع (المركز) إلى أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر على الفور لحين الوصول إلى حل للمشكلة وحماية للطفل.

وكان الطفل يتجوّل في أروقة المركز برفقة أحد المحامين، الذي تطوع للدفاع عن والده، وهو ما رصده أحد القضاة الذي وجد الطفل زائغ البصر، يبحث عن أي شخص يحدثه، وعندما سأله القاضي عن حاجته، عاجله الطفل بطلبه الإفراج فوراً عن والده، الذي تبين أنه مسجون على ذمة حكم صدر من قاضي التنفيذ يقضي بحبسه في قضية تأخر سداد متأخرات إيجارية.

والد الطفل

وقالت رئيس قسم المطالبات المالية بالمركز، شمسة ماجد الفلاسي، التي بحثت ملف القضية، إن «والد الطفل يوجد في (مستشفى السجن المركزي) بدبي، ويعاني (سرطان البروستاتا) بحسب تقارير المستشفى التي تسلمها المركز، وإن الطفل الذي يحمل جواز سفر سورياً، كان يعيش بمفرده مع والده بعد تدهور الأوضاع في سورية، وأن والدته خارج الدولة، وبعد سحب الوحدة السكنية من الأسرة لم يعد له مأوى أو كفيل بعد حبس والده، وأنه يقيم عند أحد المحامين، الذي تبرع بالدفاع عن والده وهو من أحضره للمركز، وهو ما استدعى تحركاً سريعاً من جانب المركز الذي أمر بوقف تنفيذ الحكم لحين إحالة الموضوع إلى لجنة المعثرين لتدبير المبلغ، والتواصل مع المالك لفتح الشقة السكنية لفترة لحين تدبير الأمر للطفل ولوالده».

البعد الاجتماعي

من جانبه، قال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «(المركز) يراعي البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون، فالأمر يسير في اتجاهين داخل المركز، هناك يد تطبق القانون، وأخرى تراعي الحالات الإنسانية التي من الممكن أن تظهر أثناء تنفيذ الأحكام»، مطالباً بسرعة التواصل مع الشركة صاحبة الدعوى القضائية، وذلك حتى يتم فتح المسكن لفترة، وذلك حماية للطفل عبر لم شمله بوالده.

وأشار موسى إلى أنه رغم أن المركز جهة قضائية، فإنه لم يهمل الجانب الإنساني، لافتاً إلى أن المركز، بعد إعلان 2017 «عام الخير»، بادر بإنشاء «لجنة المعثرين»، التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، ووصلت إلى مبالغ كبيرة، تم توجيهها للأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه.

ولفت إلى أنه بعد الدراسة الاجتماعية للحالات، بمعرفة الجهات المتخصصة، يتم تقديم المساعدات المالية التي تعمل على توفير سكن بديل، أو تمنع حبس متعسر، متوقعاً أن يسهم الكثيرون في إنقاذ مثل هذه الحالات الإنسانية.