شركات تأمين تفعل قرار منح تخفيضات تصل إلى 20% على أسعار وثائق المركبات

أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بدأت تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بخفض أسعار وثائق التأمين على السيارات بالنسبة للسائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات «حوادث» خلال السنوات السابقة، موضحة أن الحسومات تراوح بين 10 و20% وفقاً لعدد السنوات التي لم يتسبب فيها السائق بحادث.

وذكرت الجمعية أن شركات التأمين باشرت باتخاذ خطوات إيجابية نحو منهجيات تسعير أكثر تطوراً قائمة على تقييم الخطر بموضوعية يعتمد على خبرة السائق بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه في حال رفضت شركات التأمين منح المتعامل أي خصومات على سعر الوثيقة، فإن بإمكانه اللجوء إلى هيئة التأمين للتقدم بشكوى ضد الشركة أو أن يلجأ إلى شركة أخرى ليعرض عليها شهادة الخبرة التأمينية.

خفض الأسعار

وتفصيلاً، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «أغلبية شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الذي يقضي بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات في ما يتعلق بإمكانية خفض أسعار وثائق التأمين على السيارات، بالنسبة للسائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات (حوادث) خلال السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن «القرار أسهم في إيجاد منهجية للأسعار في السوق المحلية».

وأوضح لطفي لـ«الإمارات اليوم»، أنه «بالنسبة للسائقين الذين لم يتسببوا في حوادث، يمكن أن يطالبوا شركات التأمين بتخفيضات على الأسعار بما يتناسب مع ما ورد في التعديل الذي أصدرته الهيئة، والذي ينص على إمكانية خفض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة، خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة».

خطوات إيجابية

وأضاف لطفي أن «شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية بدأت تتخذ خطوات إيجابية نحو منهجيات تسعير أكثر تطوراً قائمة على تقييم الخطر بموضوعية»، لافتاً إلى أن «ذلك يعني أن تسعير الوثيقة قائم على خبرة السائق وسجله المروري بالدرجة الأولى بغض النظر عن نوعية المركبة».

وبين أنه «أصبح من حق المؤمن عليه الحصول على التخفيضات المناسبة بناء على خبرته السابقة في قيادة السيارات»، مشيراً إلى أن «الهيئة منحت المتعاملين أيضاً الحق في الحصول على شهادة الخبرة التأمينية للسنوات السابقة، التي توضح سجلهم من الحوادث والمطالبات التي تسببوا فيها بشكل مجاني دون مقابل».

وذكر لطفي أنه «في حال رفضت شركات التأمين منح المتعامل أي خصومات على سعر الوثيقة، فإن بإمكانه اللجوء إلى هيئة التأمين للتقدم بشكوى ضد الشركة أو أن يلجأ إلى شركة أخرى ليعرض عليها شهادة الخبرة التأمينية»، مضيفاً أنه «بعد إصدار النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات وتحسن النتائج المالية لشركات التأمين مع تراجع أجواء المنافسة على الأسعار، فإن شركات التأمين باتت أكثر استعداداً للعمل وفق سياسة جديدة للأسعار».

وتابع أن «منح التخفيضات على الأسعار بالنسبة للسائقين الملتزمين أمر لا يصبّ في مصلحة المتعامل، بل في مصلحة شركة التأمين أيضاً لأن ذلك يقلل من حجم المخاطر عليها وبالتالي قلة فرص الخسارة التي قد تتكبدها شركة التأمين أثناء تغطية الخطر»، لافتاً إلى أن «مؤشر الحوادث المرورية على طرقات الدولة تراجع خلال الفترة الأخيرة وشركات التأمين تأخذ ذلك بعين الاعتبار».

حوافز

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، بأن «زيادة حجم الحوافز التي تقدم للسائقين الملتزمين من قبل شركات التأمين، ستنعكس إيجاباً على نتائج الشركات نفسها، فضلاً عن زيادة معدلات السلامة المرورية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الحوادث المرورية باتت مكلفة على السائقين بعد تعديل نظام التأمين على المركبات مع ارتفاع معدلات التحمل».

وقال إن «الأسواق المتقدمة في صناعة التأمين بدأت منذ فترة طويلة باتباع منهجية للأسعار لمكافأة السائق الملتزم»، مبيناً أن «أبرز العوامل الأخرى التي تحدد سعر الوثيقة في هذه الأسواق تشمل مكان العمل وساعات القيادة وأوقاتها، وسنوات الخبرة بما في ذلك نوعية الطرق التي تسلكها المركبات وغيرها من العوامل».

وأكد لطفي أن «تسعير الوثائق ضمن هذه الأطر يحقق عدالة أكبر بالنسبة لشركة التأمين والسائق».