الحكومة تدرس إجراءات لتخفيف تأثير «القيمة المضافة» على محدودي الدخل

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الحكومة تدرس إجراءات للتخفيف من تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين محدودي الدخل الذين يتقاضون رواتب تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، من خلال إمكانية إعفائهم جزئياً من بعض الرسوم الاستهلاكية، مؤكدة أن الوزارة تتجه لإعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتخفيف عنهم بالتعاون مع مختلف الجهات.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، دعا إلى إعادة النظر في الرسوم، خصوصاً الكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية لفئة محدودي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، باعتبارها أكثر الفئات تضرراً من هذه الأسعار.

وتبنى المجلس 16 توصية في نهاية مناقشته موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، إذ أوصى بتعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجات لبعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، وضرورة إنشاء «نظام إلكتروني توفيقي» للراغبين في الزواج، يخضع لإشراف حكومي، بحيث تتوافر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، عقد أمس، المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد.

وتبنى المجلس توصيتين خلال المناقشات: الأولى طالبت بضرورة إجراء فحص السمع الإلزامي للأطفال حديثي الولادة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، بينما طالبت الثانية بضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الابن «ذكراً أو أنثى» عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين مادياً المستحقة للمساعدة الاجتماعية.

وخلال الجلسة وجّه أعضاء في المجلس أربعة أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع: الأول عن دور الوزارة في رعاية ومساعدة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية، وأجابت الوزيرة بأن «هناك جهوداً مبذولة من الدولة، حيث تم إعداد قاموس إشاري عربي موحد، بما يسهل تواصل الصم مع محيطهم، كما تم إعداد قاموس إماراتي للغة الإشارة وسيتم توزيعه شهر أبريل، ويجري التنسيق مع جامعات خارج الدولة لإعداد دبلوم خاص بلغة الإشارة للصم».

وأفادت بأن عدد المسجلين في الوزارة من فئة الإعاقات السمعية بلغ 1817، منهم 205 من طلبة المدارس، مؤكدة على وجود إشكالية تتمثل في قلة عدد المترجمين، متعهدة بالحل.

وتطرق السؤال الثاني إلى دعم وإعفاء فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم الكهرباء والماء والحصول على بطاقة خصم للمشتريات، فأجابت الوزيرة بأنه يوجد إعفاء جزئي من رسوم استهلاك الكهرباء والماء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهناك إعفاءات تقدمها الهيئات المحلية.

وأوضحت أن الوزارة تدرس التخفيف عن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين يتقاضون رواتب تقل عن 10 آلاف درهم، من خلال إمكانية إعفائهم جزئياً من بعض الرسوم الاستهلاكية.وتناول السؤال الثالث أسباب عدم اتخاذ ما يلزم لوضع قاعدة قانونية يترتب بموجبها صرف مساعدة مالية مقدارها 2000 درهم شهرياً لكل طالب في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها، يأتي من أسرة تستحق الضمان الاجتماعي أو ذات دخل محدود. وقالت بوحميد، إن «هناك مساعدة اجتماعية تصرف للطالب في الأسرة المستفيدة من الضمان، موزعة على الأبناء والأرامل وأسر المسجونين وأصحاب الهمم، وهذه المساعدة موجهة للأبناء لاستكمال دراستهم، وكذلك تصرف لليتيم لاستكمال تعليمه».

وأضافت أن قيمة المساعدة الشهرية للمستفيدين 1560 درهماً، تقدم ضمن المساعدة التي يستلمها الأب، ولليتيم تتجاوز 5000 درهم.

واختتم بند الأسئلة بسؤال حول أسباب عدم قيام الوزارة بالسعي لتنمية مصادر دخل مستحقي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وردّت الوزيرة بأن «الوزارة تشرف على برامج عدة أهمها برنامج الأسر المنتجة لتنمية دخلهم، ويتم توجيه القادرين على العمل من فئة المستفيدين من الضمان للاستفادة من برامج التوظيف التي تنظم في الدولة».

وتبنى المجلس 16 توصية من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية ليتضمن معالجات لبعض الظواهر، مثل زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، وإنشاء «نظام إلكتروني توفيقي» للراغبين في الزواج، يخضع لإشراف حكومي، وتتوافر فيه السرية للتوفيق بين الراغبين في الزواج.

توصيات

أوصى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس بإدراج مادة تعليمية وبرامج للخدمة الوطنية تكون متخصصة في ما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون مع إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة.

كما أوصى بمضاعفة علاوة الأبناء، لتشجيع المواطنين على الإنجاب، ورفع قيمة منحة صندوق الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ومنحها لجميع الراغبين في الزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة، وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة ومضاعفة المنحة في حال المشاركة في الأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفلات الفردية.

كما شملت التوصيات إنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز، بجانب إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة تعمل على فترتين وأيام العطلات، بالإضافة إلى إنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.