«أراضي دبي»: موقع موحّد لتلقّي شكاوى واقتراحات المتعاملين

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنها تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاها من المتعاملين عبر موقع إلكتروني موحد، تم إطلاقه خصيصاً لهذا الغرض، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على تلقي الشكاوى على الموقع فحسب، بل إنها تتابع أيضاً ردود الأفعال على أخبارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدائرة أنها تتابع الشكاوى المتعلقة بمكاتب الوساطة يومياً، إضافة إلى مراقبتها والتدقيق على العاملين فيها، لافتة إلى أنه في حال وجود مخالفة يتم إصدار إنذار بعدم تكرارها، حتى لا تترتب مخالفات أشد.

شكاوى واقتراحات

وتفصيلاً، ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يمكن لجميع المتعاملين تقديم شكاواهم واقتراحاتهم إلى الدائرة، لمتابعتها رسمياً، وتحويلها إلى الإدارة المعنية عبر الرابط:

http:/‏‏/‏‏esuggest.dubai.gov.ae/‏‏

وقالت مديرة إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي في «أراضي دبي»، المهندسة دعاء دبلان، إن «هناك عدداً من المبادرات التقنية التي أطلقتها الدائرة من أجل تسهيل تقديم الخدمات، منها الموقع الإلكتروني الموحد لتلقي الشكاوى، واستخدام تقنية (بلوك تشين) التي تستهدف تحسين التعاون مع الأطراف الأخرى المعنية في السوق العقارية، وإيجاد أصول رقمية آمنة».

وأضافت دبلان لـ«الإمارات اليوم» أن «الدائرة تسعى إلى تلبية متطلبات متعامليها كافة، عبر تطوير وتقديم خدمات ذكية متكاملة»، لافتة إلى أنه «تم أخيراً إطلاق الموقع الالكتروني الخاص باقتراحات المتعاملين الموحد».

وبينت أن «النظام الإلكتروني الخاص بالدائرة يعتمد على تعزيز فرص الاستفادة من قنوات الاتصال الحديثة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، لمتابعة ردود الأفعال حول أخبار الدائرة على هذه المنصات».

وأكدت دبلان أن «الدائرة تتبنى ثقافة الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية كافة لتحقيق رؤية دبي الهادفة الى استمرار أن تكون الوجهة الأولى عالمياً للاستثمار العقاري، وهو ما يتأتى بالاعتماد على الابتكار».

رقابة

من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لـ«أراضي دبي»، يوسف الهاشمي، رداً على سؤال حول كيفية التصرف في الإبلاغ عن الشكاوى حول مكاتب الوساطة، أن «الرقابة تعد جزءاً من عمل مؤسسة التنظيم العقاري»، موضحاً «أنه يوجد في المؤسسة قسم يتولى فيه فريق متخصص عمليات الرقابة على مكاتب الوساطة بشكل يومي، إضافة إلى التفتيش على المكاتب والتدقيق على العاملين فيها».

وأضاف أنه «في حال وجود مخالفة يتم إصدار إنذار بعدم تكرارها، حتى لا تترتب مخالفات أشد»، لافتاً إلى أن «ذلك يتم بهدف تعزيز الشفافية في السوق، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف».