قتل زميله وادعى انتحاره بالسم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة من ضبط المشتبه به في جريمة قتل أحد العمال من الجنسية العربية، في أقل من (24) ساعة من وقوعها.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال التحريات للتوصل إلى الجاني في هذا الوقت القصير، على الرغم من محاولته تضليل رجال الشرطة وإيهامهم بأن الوفاة نتيجة الانتحار، حيث عمد إلى ترتيب المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإخفاء كل ما يدل على أن وراء الوفاة سر يجب إخفاؤه.

وقال اللواء النعيمي: «مع الكل الحرص الذي أبداه الجاني ليصور الجريمة بأنها انتحار، إلا أن يقظة رجال التحريات، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ، جعلهم على يقين تام بأن هنالك شبهة جنائية وراء الوفاة وليست حالة انتحار».

وأوضح العميد عبدالله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخص عربي الجنسية في مقر سكنه في إحدى العزب التي يعمل بها بالإمارة، وعليه تحركت جميع الجهات المختصة للمكان المذكور، وأخذ جميع الإجراءات. ومن خلال المعاينة المبدئية للجثة اتضح أنها ملقاة على السرير في وضعية النوم، كما توجد مادة سامة في فم المجني عليه، للإيحاء بأنها عملية انتحار، وهو ما تشكك فيه رجال الشرطة، لا سيما أن وضعية الجثة كانت تشير إلى وجود سر كبير وجريمة بشعة.

وتابع: «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وإحالة الجثة للطب الشرعي بناءً على أمر وكيل النيابة العامة للتأكد من السبب الرئيس للوفاة وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما تم تشكيل فريق عمل توصلت جهوده إلى حصر الاشتباه في زميله بالسكن والذي هو من نفس جنسيته، والذي أفادت المعلومات أن المجني عليه كان كثير الشجار مع العامل الآخر».

وأشار العميد عبدالله منخس بأن تقرير الطبيب الشرعي جاء ليؤكد شكوك رجال التحريات وليثبت ما توصلوا إليه بأن الجثة وراءها شبهة جنائية وأن الوفاة سببها ضربة قوية بآلة حادة على الرأس أدت إلى الوفاة، فضلا عن وجود عدة ضربات متفرقة في جسم الضحية. وبمواجهة زميل المتوفى أقر بأنه هو من قام بقتله، نتيجة التهكم المستمر من قبل المجني عليه، ووصفه بكلمات نابية، مما جعله يقدم على قتله أثناء نومه بآلة حادة، ومن ثم قام بوضع السم في فم المتوفى. وعليه تم إحالة المشتبه به مع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.