يستولون على 270 ألف درهم بتحرير شيكات لموظفين وهميين

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية استيلاء على مبالغ مالية بطريق الحيلة المتهم فيها 3 موظفين من جنسيات عربية وخليجية يعملون في جهة حكومية تحصلوا على مبالغ مالية قدرت بـ 270 ألف درهم، من خلال تحرير شيكات بأسماء موظفين وهميين وآخرين استقالوا من الدائرة وأخذ المبالغ لأنفسهم.

واستمعت الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود ابكر إلى شهادة عدد من الموظفين حيال معرفتهم بالواقعة.

وأفاد مدير إدارة في الهيئة في شهادته أنهم اكتشفوا وجود أسماء لموظفين لا يعملون بالشركة وآخرين استقالوا صرفت شيكات بأسمائهم «كموظفين قائمين على رأس عملهم» وفقا لكشوفات يعدها رئيس القسم المشرف المتهم الأول «م» وهو من يرفع الأسماء للشركة التي تتعامل معها الهيئة للتوظيف ويمثلها المتهم الثالث «ر».

وقال إن المتهم الأول يعمد أيضا إلى التلاعب بساعات العمل ويزيد عددها لموظفين لا يعملون، موضحا أن القيمة الإجمالية للاختلاسات وصلت إلى 270 ألف درهم.

وقال الشاهد الثاني بعد أن حلف اليمين إن المتهمين الأول والثاني يصدران شيكات بأسماء موظفين غير موجودين بالهيئة وأشخاص تركوا العمل على شكل رواتب، واكتشف أن المتهمين يقومون بعمليات احتيال فاخطر الإدارة، ذاكراً أن المتهم الأول «م,ا» هو من يقابل الموظفين الجدد ويعينهم أما المتهم الثاني «ا,ع» فمهمته استلام الشيكات من الشركة التي توفر الموظفين بناء على عقد مع الهيئة والهيئة هي التي تدفع رواتبهم. وقال إن التزوير الذي اكتشفه كان في كشوف لعدة اشهر في 2017.

وأجّلت المحكمة الجلسة لتمكين المتهمين من تقديم الدفاع.