تحديث تعليمات المعيار رقم 9

يعمل بنك الكويت المركزي مع المصارف المحلية حالياً على إجراء دراسة تقييمية للتطبيق التجريبي الموازي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وتنشر القبس تعميماً بهذا الخصوص تلقته المصارف جاء فيه ما يلي:

1 – يتعين على المصارف تحديد نماذج الأعمال Business Models التي تستخدم عند التطبيق في ضوء استراتيجية كل بنك، واعتماد نظام تصنيف ائتماني داخلي يتضمن ما يلي:

- احتمالية التعثر Probability of Default (PD) لكل درجة من درجات التصنيف.

أسلوب احتساب كل من:

- معدل الخسارة عند التعثر Loss Given Default (LGD).

- قيمة التعرض عند التعثر Exposure at Default (EAD).

بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من أهمية توافر البيانات التاريخية لفترات مناسبة والنظم التي تكفل سلامتها، مع تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات المنح ومتابعة الائتمان، مع ضمان إيجاد التنسيق المطلوب بين الإدارات المختلفة، خصوصاً بين كل من الإدارة المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية والائتمان، وكل إدارات البنك المعنية الأخرى.

2 – نطاق التطبيق: كل عمليات التمويل النقدية وغير النقدية.

3 – يجب ان يراعي نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك – كحد أدنى – مجموعة الاعتبارات التالية:

أ – تحتسب خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) للأصول المالية المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بنسبة %100 من صافي رصيد الدين المتعثر بعد استبعاد قيمة الضمانات المحتسبة وفقاً للبند «ي» الآتي ذكره لاحقاً، ويجب أن يدرج في هذه المرحلة حالات عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات الاستثمار والتمويل السالفة الذكر، وذلك بدءاً من تحقق شروط عدم الانتظام و/أو بناء على الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل.

ب – يكون الحد الأدنى للخسائر المتوقعة في حالة التعثر في السداد (LGD) لعمليات التمويل غير المضمونة الممنوحة لجميع عملاء البنك بما في ذلك المؤسسات المالية بنسبة %50 للمديونيات ذات الأولوية الأعلى (Senior Debt)، وبنسبة %75 للديون ذات الأولوية الأقل (Subordinated Dabt).

ج – يكون الحد الأدنى لاحتمالية التعثر (1 year PD) لعمليات التمويل الممنوحة لجميع عملاء البنك بنسبة %1 (100 نقطة أساس).

د – اعتبار الحد الأدنى لأجل استحقاق Maturity عمليات التمويل (بخلاف الاستهلاكي والمقسط) المصنفة في المرحلة الثانية على النحو التالي:

1 – السيناريو الأول: 7 سنوات.

2 – السيناريو الثاني: 10 سنوات.

هـ – عند تقدير إجمالي قيمة التعرض عند التعثر في السداد EAD، يتم تطبيق معامل التحويل الائتماني Credit Conversion Factor CCF على النحو التالي:

- %100 من الرصيد المستخدم من عمليات التمويل النقدية وغير النقدية.

- يتم تطبيق معامل التحويل الائتماني وفقا لمتطلبات تعليمات معيار الرفع المالي الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 2014/10/21 بالنسبة إلى الرصيد الممنوح وغير المستخدم.

و – يتعين الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل إدراج أي من الأصول ضمن الموجودات ذات مخاطر الائتمان المنخفضة Low Credit Risk Exemptions.

ز – يتم نقل المديونيات (بخلاف التمويل الاستهلاكي والمقسط) الى المرحلة الثانية في حال تحقق أحد الشروط التالية:

- التعثر في السداد لمدة تزيد على 30 يوما.

- تراجع التصنيف الائتماني للعميل بدرجتين وذلك للعملاء ذوي الجودة الائتمانية العالية (investment grade( ودرجة واحدة بالنسبة إلى العملاء ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة Non-Investment Grade، مع موافاة البنك المركزي بمصفوفة التقييم الائتماني الداخلي المطبق لدى المصرف مع تحديد التقييم الائتماني الخارجي المعادل له.

ح – تصنيف جميع المديونيات المعادة جدولتها ضمن المرحلة الثانية.

ط – يتعين إخطار بنك الكويت المركزي مع إيضاح المبررات، وذلك عن الحالات التالية:

- نقل تصنيف أي من عمليات التمويل من المرحلة الثالثة الى أي من المرحلتين الثانية والاولى.

- نقل تصنيف أي من عمليات التمويل من المرحلة الثانية الى المرحلة الأولى شريطة انتفاء التصنيف لفترة لا تقل عن 12 شهرا أولا.

ي – يتم الالتزام بالضمانات المؤهلة للاستبعاد فقط (بحيث لا يتم الاعتداد بأي أنواع أخرى) ونسب الاستقطاع Haircuts على النحو الوارد في الجدول المرفق أدناه كحدود دنيا.

4 – يتعين على كل بنك ان تكون لديه لجنة متخصصة على مستوى الادارة التنفيذية العليا بالبنك، يكون من ضمن اعضائها مسؤول الائتمان والمسؤول المالي ومسؤول ادارة المخاطر، ويدخل ضمن مسؤولياتها وضع خطة تفصيلية ودراسة الاثر المتوقع لتطبيق المعيار رقم 9 من الناحية المالية، ووضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ECL. ويجب ان تخضع لموافقة اللجنة عمليات التصنيف على النحو السالف الذكر واعادة التصنيف بين المراحل الثلاث وكذلك تحديد المخصصات على اساس خسائر الائتمان المتوقعة.

5 – يتعين على كل بنك اعداد بيانات تفصيلية وفقا لنماذج جداول تحدد الاثر الكمي لتطبيق المعيار رقم 9، وتوضح قيمة المخصصات نتيجة التطبيق مقارنة بالمخصصات حسب تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن سياسة التصنيف.

6 – تقع مسؤولية تقييم واختبار مدى تماشي خطط ومنهجيات وانظمة العمل مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية على مراقبي الحسابات. كما يتعين عليهم تدقيق واعتماد البيانات التي يتم تقديمها للبنك المركزي بشأن تطبيق معيار رقم 9، وابداء الرأي بتقريرهم عما يلي:

أ – التحقق من مدى سلامة الانظمة والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار رقم 9، وكذلك التحقق من صحة الارقام والمعلومات الواردة في البيانات المقدمة للبنك المركزي في هذا الشأن.

ب – مدى ملاءمة نظام التصنيف الائتماني الداخلي بالبنك مع متطلبات المعيار رقم 9 والضوابط المقررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.