مدارس خاصة في أبوظبي تُلزم ذوي الطلبة بتحرير شيكات بكامل رسومها مع بداية العام الدراسي

أبلغ ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، «الإمارات اليوم»، بأن مدارس أبنائهم طالبتهم بسداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد كاملة، أو تحرير شيكات بالقسطين الثاني والثالث، وتركها لدى إدارة المدرسة، مشيرين إلى أن مدارس تحصل الرسوم على قسطين وليس ثلاثة، فيما عزا مسؤولون في مدارس هذا التصرف إلى رغبة المدرسة في ضمان حقوقها، نتيجة تعرضها لخسائر سابقة بسبب عدم الالتزام بالسداد، إضافة إلى ترك طلبة مدارسهم في الفصل الأول.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن اللوائح تحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق أو رسوم التحاق للمرة الأولى، لتسجيل الطلبة أو لسداد أي أقساط متبقية، حتى إن كانت مستردة، مشيرة إلى أنها ألزمت المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على ثلاثة اقساط تدفع مع بداية كل فصل دراسي.

وتفصيلاً، أكد ذوو الطلبة، إسلام البحراوي وتامر شوقي ومحمد سعيد، أن مدارس أبنائهم طالبتهم بشيكات بالقسطين الثاني والثالث عند توجههم لتسديد القسط الأول للعام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أن مسؤول التحصيل أخبرهم بأنه لن يسجل أبناءهم في حال عدم تحرير الشيكات.

وتابعوا أن المدارس دأبت على هذا الأمر سنوياً، بحجة ضمان حقوقها في تحصيل الرسوم الدراسية في الوقت المحدد، لافتين إلى أن «تواريخ صرف الشيكات في نوفمبر المقبل ويناير 2019، ما يحمّل أسر الطلبة أعباء مالية في فترة زمنية وجيزة».

وقالت أمهات الطالبات، مهيتاب هلالي وعبير أحمد ويمنى. أ، إن مدارس بناتهن تجبرهن على تحرير شيكات بالرسوم الدراسية للفصلين الثاني والثالث، لافتات إلى أن «إدارات المدارس تربط تسجيل الطالبات في المدرسة بالحصول على الشيكات».

وأكدن أن مدارس بناتهن بدأت بتحصيل نصف قيمة القسط الأول للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019، في أبريل الماضي (مع بداية الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي) لضمان تسجيل الطالبة في المدرسة، على أن تسدد بقية القسط الأول خلال الإجازة المدرسية.

وذكر محمد صديق وأحمد النصيري ورضوى موسى ومريم نديم، أن مدارس أبنائهم تفرض عليهم سداد الرسوم الدراسية على قسطين، لا ثلاثة كما هو مقرر من دائرة التعليم والمعرفة، لافتين إلى أن القسط الأول يسدد نقداً، قبل بداية العام الدراسي، ويحرر شيك بقيمة القسط الثاني بتاريخ الأول من ديسمبر لتصرفه المدرسة في الموعد.

في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة أن الاحتفاظ بشيكات لبقية الرسوم الدراسية يُعد الضمان الوحيد للمدرسة في حال عدم توفر المبلغ نقداً. وفي هذه الحال، عند رجوع الشيك، تدخل العملية في النطاق الأمني، مشيرين إلى أن «المدارس لديها التزامات مالية لا يمكنها التأخر عنها حتى لا تتأثر مسيرة العملية التعليمية فيها».

وقال محمد صلاح، محاسب في إحدى المدارس الخاصة، إن «عدم التزام الأهل بسداد الرسوم يمثل مشكلة لمعظم المدارس، حيث يسدد ولي الأمر القسط الأول ولا يلتزم ببقية الأقساط في موعدها، لذلك تحاول المدرسة تفادي المشكلة من خلال التأكيد على تسليم القسط الأول نقداً من ولي الأمر، بينما القسطان الثاني والثالث من خلال شيكين».

ووافقته الرأي سكرتيرة في مدارس خاصة، ميادة حسن، مؤكدة أن «الشيك الطريقة الوحيدة لتحفظ المدرسة حقها، وتُلزم ذوي الطلبة بسداد الرسوم في موعدها، خصوصاً أن العديد من أولياء أمور الطلبة لا يتجاوبون مع اتصالات المدرسة لتسوية الرسوم».

وأكد مسؤولون في مدارس خاصة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن الشيكات تلزم أولياء الأمور، خصوصاً رياض الأطفال، باستكمال العام الدراسي، لأن المدارس تواجه دائماً مشكلة توقف طلبة عن استكمال الدراسة، وقيام ذويهم بتسجيلهم في مدارس أخرى، ما يترتب عليه أضرار مالية تؤثر سلباً في التزاماتها الهادفة إلى زيادة جودة التعليم.

من جانبها، رفضت دائرة التعليم والمعرفة، تقاضي المدرسة أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق أو رسوم التحاق للمرة الأولى من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم أو لسداد أي أقساط متبقية حتى ولو كانت مستردة. وشدّدت على ضرورة توفير إمكان دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية - على الأقل - مع بداية كل فصل دراسي، ليتمكن ذوو الطلبة من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، مع ضرورة تمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب، وبطريقة مرنة.

وأوضحت الدائرة أن أول قسط يدفع في مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي أغسطس للمدارس التي تبدأ العام الدراسي في سبتمبر، مشيرة إلى أنه يجوز أن تحتفظ المدرسة بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية إذا التحق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي.

كما يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم المبلغ لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من المجلس ولا يتجاوز هذا المبلغ (5%) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، لافتة إلى أن المدرسة تحصّل رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب في المدرسة، وليس عند التقدم بطلب للقبول في المدرسة.

سياسة واضحة وشفافة

طالبت دائرة التعليم والمعرفة المدرسة بنشر سياسة واضحة وشفافة، تتضمن عواقب عدم سداد الرسوم المدرسية، أو التأخر في سدادها، مع ضمان توفير نظام سداد عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية، كوسيلة عقاب، مشيرة إلى أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولكن يجوز إيقافه عن الدراسة مؤقتاً، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطيّاً مدته أسبوع في كل مرة.

تسوية الرسوم

أشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى أنه يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم سداد الرسوم المدرسية، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم سداد الرسوم بطريقة سرية لحماية الطالب من الإحراج، أو أي لفت للانتباه.

5 %

من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة يجوز استيفاؤها كرسوم تسجيل الطالب أو إعادة تسجيله.