«التوطين»: العاملون بعقود جزئية يستحقون الامتيازات الوظيفية لنظام الدوام الكامل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العاملين بدوام جزئي بالحصول على الامتيازات الوظيفية نفسها المقررة لنظام الدوام الكامل، مثل الإجازات السنوية، ومكافآت نهاية الخدمة، مع وجود فارق كمّي مرتبط باختلاف عدد ساعات العمل بين النظامين، موضحة أن العاملين بنظام الدوام الجزئي يحق لهم الحصول على نصف إجمالي عدد أيام الإجازات السنوية المقررة في الدوام الكامل، كما تُحسب مكافأة نهاية الخدمة أيضاً للدوام الجزئي بنصف قيمة الدوام الكامل.

وحددت الوزارة ثلاثة التزامات على صاحب العمل الإضافي تجاه موظفي الدوام الجزئي، أهمها عدم مطالبة العامل بأن يعمل لديه أكثر من عدد الساعات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، إذ فتح القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2018، في شأن نظام عقد العمل الجزئي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس الماضي، الباب أمام المواطنين والمقيمين، للعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، ومن دون اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه، إلا في حال كان يعمل الموظف لدى الكفيل الأصلي بعقد دائم.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام عقد الدوام الجزئي، الذي بدأت الوزارة تطبيقه في مارس الماضي، وفق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2018، ألزم صاحب العمل الإضافي بضرورة الالتزام بألّا يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من عدد الساعات المتفق عليها في العقد، كما ألزمه كذلك بألّا يمنع العامل من العمل لدى أي منشأة مشابهة لمنشأته، إلّا في حال صدور حكم قضائي بذلك، إضافة إلى ضرورة التزامه بسداد الرسوم المعمول بها في الوزارة عند التعاقد مع العامل.

وشددت الوزارة، رداً على تساؤلات متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على ضرورة موافقة الكفيل الأصلي على التحاق الموظف بعمل بدوام جزئي لدى مكان آخر، في حال كان هذا الموظف يعمل لديه بعقد دائم، لافتة إلى أن هذه الموافقة تكون بإعلام الكفيل الأول، لتحويل عقد العامل من دائم إلى جزئي، ثم الالتحاق بالعمل الآخر.

وقالت: «أما الحالة التي لا يشترط فيها موافقة الكفيل الأصلي، فهي إذا كان الموظف يعمل لديه بالأساس جزئياً، وليس بنظام العمل الدائم، وهنا يمكن الإبقاء على عقد العمل الدائم، والعمل في مكان آخر بنظام تصريح العمل المؤقت، وليس بنظام الدوام الجزئي»، مؤكدة أن نظام العقد الجزئي يهدف إلى جذب المهارات، وإبقاء الكفاءات بسوق العمل، كالاختصاصيين والفنيين والمهندسين والأطباء والاستشاريين والمحاسبين والممرضين، أي المهن العليا المسموح لها، ويشترط فيها الشهادة الجامعية أو الدبلوم.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود فرق بين نظام العمل الجزئي والعقود الأخرى في الوزارة، إلاّ في ما يتعلق بساعات العمل، وإمكانية عمل الموظف لدى أكثر من صاحب عمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، بينما تتطابق الأمور المتعلقة بآلية إنهاء العقد مع العقود الأخرى، لافتة إلى أن فكرة الدوام الجزئي جاءت تلبية لاحتياجات بعض القطاعات التي يتطلب وضعها الوظيفي العمل لدى أكثر من جهة في الوقت ذاته، بينما الاستفادة منه متاحة لجميع من يرغب، شريطة مراعاة الشروط والقوانين.

وقالت: «هذه العقود تلبي طلب سوق العمل، سواء من أصحاب الأعمال أو من أصحاب المهارات العليا، مثل الطبيب الاستشاري، الذي يقوم بعمليات متخصصة في أكثر من مستشفى، وأستاذ الجامعة الذي يستطيع أن يدرّس في أكثر من جامعة، حيث إن بإمكانهم تقديم خدماتهم لأكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، وكذلك فإن أصحاب الأعمال أحياناً لا يحتاجون الأفراد الفنيين المتخصصين لدوام كامل دائماً، ومن ثم فإن هذا النظام لا يلزمهم باشتراطات ومنافع من يعمل بدوام كامل، لاسيما في ما يتعلق بالإجازات السنوية ومكافآت نهاية الخدمة، حيث يحصل العامل بدوام جزئي على نصف مستحقات نظيره المتعاقد بدوام كامل من إجازات سنوية ومكافآت نهاية الخدمة».

وأضافت: «إذا كانت إجازة العامل السنوية في الدوام الكامل 30 يوماً، تصبح إجازته في الدوام الجزئي 15 يوماً، كما تُحسب نهاية الخدمة أيضاً للدوام الجزئي بنصف الدوام الكامل».

15 مهنة

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الفئات التي يسمح لها بالعمل بنظام الدوام الجزئي يجب أن تكون ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني، شريطة حصول العامل على تصريح من الوزارة، ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي.

وذكرت الوزارة أن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى، بينما المستوى المهاري الثاني يشمل المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية»، ومهارات عملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

وحددت 15 مهنة ضمن المستويين الأول والثاني يصرح لها بالعمل بدوام جزئي، هي: «المشرعون، وموظفو الإدارة العليا، والرؤساء التنفيذيون، المديرون الإداريون والتجاريون، ومديرو الإنتاج الزراعي والسمكي، ومديرو العمليات وخدمات الاتصالات والخدمات المتخصصة، وغيرها، والمهنيون في العلوم الطبيعية والرياضيات والهندسة وعلوم الحياة، والمهنيون المتخصصون في العلوم الصحية، والمهنيون في التعليم، والمهنيون المتخصصون في الأعمال التجارية والإدارة، والمهنيون المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

كما يُوجد في قائمة المهن الـ15 «المتخصصون في القانون والثقافة والعلوم الاجتماعية، المهنيون المساعدون في العلوم الطبيعية والهندسية، الفنيون المساعدون في علوم الحياة والصحة، المهنيون في الأعمال التجارية والإدارة، ومساعدو الاختصاصيين في القانون والعمل الاجتماعي والرياضة والثقافة، وفنيو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».