اقتصادية دبي: تسوية 100% من شكاوى استبدال البضائع خلال 8 أشهر

أفادت اقتصادية دبي بتسوية 100% من شكاوى المستهلكين الخاصة باستبدال بضائع متنوّعة، بواقع 659 شكوى، وذلك خلال منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، شاملة فترات التخفيضات، مؤكدة أن مواسم التخفيضات السعرية التي يشهدها قطاع التجزئة ومنافذ البيع في دبي لا تعني أن التاجر بإمكانه تغيير ما ينص عليه قانون حماية المستهلك والقوانين التجارية الأخرى التي تحكم العملية التجارية، والتي تنص على حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة المخالفة أو المعيبة.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن شكاوى استبدال السلع تضمنت نحو 345 شكوى في قطاع التكنولوجيا، بواقع 52.5% من إجمالي الشكاوى الواردة ضد منافذ البيع.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اقتصادية دبي تسلمت عبر خدمة تلقي شكاوى المستهلكين ما يصل إلى 659 شكوى من مستهلكين في دبي، خاصة باستبدال بضائع متنوعة في قطاع التجزئة خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي تضمنت فترات التخفيضات»، مؤكداً أن فترات التنزيلات ومواسم التخفيضات السعرية التي يشهدها قطاع التجزئة ومنافذ البيع في دبي لا تعني أن التاجر بإمكانه تغيير ما ينص عليه قانون حماية المستهلك والقوانين التجارية الأخرى التي تحكم العملية التجارية، والتي تؤكد حق المستهلك في استبدال السلعة أو ردها.

وأضاف أن شكاوى المستهلكين المتعلقة باستبدال السلع تضمنت ما يصل الى 345 شكوى في قطاع التكنولوجيا، الذي احتل وحده نسبة تصل إلى 52.5% من إجمالي الشكاوى الواردة ضد منافذ البيع، فيما بلغ عدد شكاوى المواقع الإلكترونية 140 شكوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية 63 شكوى، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بواقع 36 شكوى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى.

وأشار الزعابي إلى أن «الشكاوى تضمنت فترات العروض والتنزيلات، وأنه من حق المستهلك المطالبة بالاستبدال والاسترداد النقدي في فترات التخفيضات حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، حيث يتوجب أن يتم التوصل الى حل لشكوى المستهلك وإغلاق الشكوى في وقت أقصاه أربعة أيام عمل».

وأكد أن وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» هو مخالفة للقانون وتبدأ بغرامة 2000 درهم وتتضاعف مع تكرار الغرامة.

وركز الزعابي على أن قطاع التجزئة في دبي يعمل على حفظ حقوق المستهلكين، مضيفاً أن «استرداد قيمة السلع أو استبدالها يجب أن يكون مرتبطاً بعيب في المنتج أو كون المنتج لا يتطابق مع المواصفات أو الموعد المتفق على تسليمه».