«طبية دبي» تنظر 17 ألف طلب إجازة مرضية منذ بداية العام

أفادت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي بأنها فصلت في أكثر من 17 ألف طلب إجازة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ20% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق رئيس اللجنة الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، الذي أكد رفض 3000 يوم من إجمالي الطلبات التي نظرتها اللجنة، لعدم استيفاء اشتراطات ومعايير الإجازة المرضية، وتم الفصل في كل الطلبات خلال يوم عمل واحد.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة تتوقع زيادة عدد طلبات الإجازات المرضية بدءاً من العام المقبل، بعد تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، لما يتضمنه من إلغاء خصم بدل طبيعة العمل عن أيام الإجازات المرضية المحسوبة، مؤكداً أنه مع بداية تطبيق قرار خصم بدل طبيعة العمل لأيام الإجازات المرضية كانت قد شهدت تراجع إقبال موظفي حكومة دبي، إلا أن النسبة عاودت الارتفاع خلال العام الجاري لتفضيل البعض سلامتهم الصحية على البدل.

وأوضح أن كثيراً من طلبات الإجازات المرضية التي نظرتها اللجنة خلال الفترة الماضية كانت تتضمن مبالغة في عدد الأيام التي وصفها أطباء للمرضى، ففي حين يتطلب بعضهم سبعة أيام حداً أقصى، وفقاً للأعراض المرضية البسيطة التي يعانونها إلا أنهم جلبوا أوراقاً من أطباء يطلبون فيها إجازة مرضية تصل لـ30 يوماً، خصوصاً بعض الموظفين الذين جلبوا أوراقاً طبية من بلدانهم، مؤكداً أن اللجنة بعد التدقيق عليها لا توافق إلا على عدد الأيام التي يستحقها الموظف، وتلغي ما فوق ذلك.

وطالب الهيئات والدوائر الحكومية في دبي بدراسة طلبات الإجازة المرضية لموظفيها وتقييمها بشكل دقيق، للوقوف على مدى حاجتهم الفعلية لها، مؤكداً استعداد اللجنة لتقديم ما يلزم من الإحصاءات والبيانات التي تساعدها في عملية الدراسة والتقييم، للحد من لجوء بعض الفئات إلى الإسراف في الإجازات المرضية دون داعٍ، أو من غير سبب مقنع. وذكر أن الإجازات المرضية تستحوذ على 80% من إجمالي طلبات الإجازة المرفوعة إلى اللجنة، للتدقيق فيها، وذلك إلى جانب الفصل في إجازات المرافقين داخل الدولة وخارجها، وطلبات اللياقة البدنية، وطلبات تحديد نسب العجز لدى بعض الفئات، وإصابات العمل، إضافة إلى طلبات الإحالة إلى التقاعد أو إنهاء الخدمات، وطلبات منح تصاريح المواقف لأصحاب الهمم، وبطاقات سند لأصحاب الهمم، فضلاً عن تصاريح تظليل زجاج المركبات للفئات التي تحتاج إليها، وفق اختصاص اللجنة.

وفي ما يتعلق بتوقعات اللجنة بتزايد عدد طلبات الإجازات المرضية، بعد تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، مطلع العام المقبل، أكد الدكتور عاطف أن اللجنة بصدد وضع معايير وضوابط دقيقة للتدقيق على الإجازات المرضية، لضمان تحقيق التوازن بين ظروف الموظف الصحية ومتطلبات العمل.

ولفت إلى ارتفاع عدد التصاريح الممنوحة للمواقف لأصحاب الهمم بنسبة 50% عن العام الماضي، وذلك نظراً إلى اهتمام القيادة بهذه الفئة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، كذلك ارتفع عدد بطاقات «سند» الممنوحة لهم بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي بنسبة 40% للأسباب ذاتها.

النظر في إجازات المرافقين

أشار رئيس اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، إلى أن اللجنة تتولّى حالياً مهمة النظر في إجازات المرافقين في 15 هيئة ودائرة حكومية في دبي، وذلك بناء على تفويض مدير عام هيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، أو بطلب من مديري هذه الدوائر والهيئات، الذين أوكلوا إلى اللجنة هذه الاختصاصات، بعد أن أعطاها لهم قانون الموارد البشرية الجديد، مؤكداً عليهم ضرورة تجديد هذا التفويض مطلع العام المقبل، مع بدء تطبيق القانون الجديد.

3000

يوم إجازة مرضية تم

رفضها لعدم استيفاء

الاشتراطات والمعايير.