«التربية» تستثني 940 طالباً مقيماً من شرط التميز في المدارس الحكومية

وافقت وزارة التربية والتعليم على 940 من طلبات الاستثناء حتى اليوم لاستكمال الدراسة أو الالتحاق بالمدارس الحكومية من أصل 992 طلباً، مؤكدة عدم قبول التسجيل في العام الدراسي المقبل ما لم يحقق الطلبة المعدل المطلوب خلال العام الجاري، كما وجّهت الإدارات المدرسية بالالتزام بنسبة الطلبة من غير المواطنين داخل المدرسة والشعبة الواحدة، مشددة على ألا تتعدى الـ20% وفقاً للائحة التسجيل والقبول المعتمدة.

وكانت الإدارات المدرسية في جميع المناطق التعليمية قد رفعت مع بداية العام الدراسي جملة من طلبات استثناء الطلبة الوافدين من شرط التميز الذي أقرّته الوزارة في الفصل الثالث من العام الدراسي 2017-2018، والذي يفرض حصول الطلبة على معدل لا يقل عن 85% في ثلاث مواد رئيسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وتُظهر تفاصيل اللوائح المرفوعة للوزارة والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، والتي تتضمن رأي اللجنة الوزارية المخوّلة في البتّ فيها، أن الوزارة اشترطت على أولياء الأمور مقدمي طلبات الاستثناء والعاملين في إحدى الجهات المحلية أو الاتحادية، أن يتعهدوا برفع المستوى التحصيلي لأبنائهم الذين وافقت الوزارة على استكمال تعليمهم في مدرستهم للعام الدراسي الجاري، على أن يُنقل الطلبة من المدرسة الحكومية إن لم يتم تحقيق ذلك، وتشمل اللوائح طلبة من جميع المراحل التعليمية من الأول إلى الثاني عشر، ومن مختلف المناطق التعليمية في الدولة.

كما يبيّـن تقييم اللجنة المعنية للملفات المقدّمة من المدارس، مراعاتها للعديد من الظروف التي دفعت أولياء الأمور لتقديم طلبات استثناء أولادهم من شرط التميز، ففي العديد من الحالات، اعتمدت اللجنة الطلب بسبب الظروف السكنية للعائلة التي تعيش في منطقة نائية، أو للظروف الاقتصادية لبعض العائلات، كما أنها وافقت على بعض الطلبات مع إعطاء ولي الأمر مهلة لإحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة.

واشترطت اللجنة في حالات أخرى على ولي الأمر الالتزام بدفع الرسوم المدرسية لاستكمال دراسة الأبناء في المدرسة الحكومية، أو ربط الموافقة بتوفر شاغر للطالب في المدرسة المعنية.

كما بدأ قطاع العمليات المدرسية في التشديد على التزام مدراء المدارس بعدم تخطي نسبة التسجيل الخاصة بالوافدين في المدرسة الحكومية والمحددة بـ20 في المئة، وعلى الرغم من أن لائحة التسجيل والقبول تنص على ذلك منذ سنوات، وهو ليس بالأمر الجديد، إلا أنه تمّ تفعيلها هذا العام ورصد التطبيق من خلال نظام «المنهل» الإلكتروني.