شركات تأمين تسدد مستحقات الورش بالتقسيط

تماطل شركات تأمين في تسديد المستحقات المترتبة عليها لمصلحة وكالات وورش إصلاح السيارات لفترات متفاوتة تتجاوز ستة أشهر، في بعض الأحيان، ما اضطر بعض الورش إلى قطع علاقتها بشركات تأمين غير ملتزمة بالدفع، تفادياً للمشاكل مع مزودي الخدمات وقطع الغيار.

وأرجع مسؤولون في قطاع التأمين تباطؤ بعض الشركات في سداد التزاماتها إلى نقص السيولة لديها، مؤكدين أن أغلب شركات القطاع لا تعاني نقص السيولة وضعف الملاءة المالية.

ورفض الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، وصف تأخر بعض شركات تأمين عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليها للورش بالظاهرة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات ترتبط بشركات صغيرة تنقصها السيولة.

وأوضح أن تأخر الشركات عن تسديد التزاماتها، ولو بصورة مؤقتة، يربك المتعاملين معها ويدفعهم للحذر، لا سيما أن عليهم التزامات يريدون بدورهم دفعها.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة القانونية ولجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، المدير العام لشركة دبي الوطنية للتأمين، رامز أبوزيد، بأن هذه الممارسات إن وُجدت فقد تكون في إطار محدود، مشيراً إلى أن جميع شركات التأمين تتمتع بالاستقرار وبأوضاع مالية قوية.

وقال «لا يمكن اعتبار تصرفات شركة أو شركتين ظاهرة متفشية في القطاع بلا استثناء».

من جانبه، أفاد المدير العام لكيا في الإمارات، محمد خضر، بأن بعض شركات التأمين تتأخر في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها لمصلحة الوكالة، إلا أنه أوضح أن الحالات كافة تتم تسويتها عبر قيام مسؤولي التحصيل في الشركة بمخاطبة الشركات.

وأوضح أن مدة التأخير عادة لا تتجاوز شهراً، ما يخرجها من قائمة المشكلات الملحة على الأقل في الوقت الراهن.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى أن بعض شركات التأمين تتأخر وتماطل في دفع مستحقاتها لورش إصلاح السيارات لأشهر.

وأكد أنه اضطلع على بعض الحالات التي تتم فيها الدفعات بالتقسيط والتهديد بوقف توريد الأعمال للورشة التي تكثر من المطالبة بالمتأخرات.

في السياق ذاته، أكد المدير العام وصاحب ورشة «جيرمان أوتو كير» عبدالرحمن المري، أن التعامل بات غاية في الصعوبة مع شركات التأمين، فالتأخير في تسديد المستحقات ليس لشهر أو اثنين، بل يمتد إلى أكثر من ستة أشهر في بعض الحالات، ما يوقع الورش في مشاكل مع المزودين وموردي قطع الغيار.

وقال إنه قطع علاقته مع شركة تأمين أخيراً، بسبب المماطلة في تسديد المستحقات، مشيراً إلى أن أقصى ما يحصل عليه بعد كل مطالبة لا يخرج عن كونه دفعة بسيطة مسكنة.

وأشار المري إلى أن إحدى المطالبات حالياً بقيمة 180 ألف درهم لشركة تأمين ما زالت متوقفة، والشركة تقوم بالمماطلة، ومنذ أكثر من ستة أشهر وإلى الآن لم تسدد، لافتاً إلى أن الاتفاق ينص على أن تكون الدفعات لثلاثة أشهر، لكن التأخير بعد انتهاء المهلة يزيد على نصف العام.

وأوضح مسؤول ما بعد البيع في وكالة سيارات، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الوكالة ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع بعض شركات التأمين التي لا تحدث مشاكل تتعلق بالسداد معها.