«الموانئ» لـ «التجارة»: الأرض المغتصبة لا تزال في ميزانية... «لوجستيك»

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مؤسسة الموانئ الكويتية طلبت من وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع استمرار إدراج شركة «كي جي ال لوجستيك» لأرض ميناء عبدالله ضمن أصولها على خلاف الحقيقة، ورغم زوال صفة الشركة التابعة لها «كي جي ال للمناولة» كمقاول مناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة.

وإلى ذلك تنشر «الراي» كتاب «الموانئ» إلى «التجارة» رقم م م ك/‏‏1/‏‏42721: 

«نود الاحاطة بأن شركة (كي جي ال للمناولة) هي إحدى الشركات التابعة والزميلة للشركة الأم (كي جي ال لوجستيك)، وقد ثبت من خلال تقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية المال العام بمجلس الامة تعديها واغتصابها لمساحة مليون متر مربع بميناء عبدالله التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وتقدمت (الموانئ) ببلاغ للنيابة العامة بشأن هذه المساحة المغتصبة قيد برقم 5 لسنة 2016 حصر أموال عامة والذي مازال قيد التحقيقات، كما حصلت على حكم قضائي في الدعوى رقم 3282 لسنة 2016 بشأن الارض المشار اليها.

وتأسيساً على ما تقدم صدر القرار الإداري رقم (م. م. ك/‏‏‏ 2226) بعدم تجديد تسجيل شركة (كي جي ال للمناولة) كمقاول مناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة.

ورغم زوال صفة (كي جي ال للمناولة) كمقاول مناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة منذ صدور القرار الإداري المذكور حتى تاريخه، إلا أن الشركة الأم (كي جي ال لوجستيك) ما زالت تدرج قيمة الأرض المغتصبة بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع والسالف الإشارة إليها ضمن أصولها وتضع لها قيمة قدرها 37.924 مليون دينار.

ولما كان إدراج الشركة الأم (كي جي ال لوجستيك) للأرض المذكورة ضمن أصولها يعد تزويراً لموقفها المالي الحقيقي ومن شأن ذلك خداع المساهمين والغير، ورغم زوال صفة (كي جي ال للمناولة) كمقاول مناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة منذ صدور القرار الإداري المذكور، إلا أن الشركة الأم (كي جي ال لوجستيك) مازالت تدرج قيمة الارض المغتصبة بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع والسالف الإشارة إليها ضمن أصولها وتضع لها قيمة 34.924 مليون دينار.

ولما كان إدراج الشركة الأم (كي جي ال لوجستيك) للأرض المذكورة ضمن أصولها يعد تزويراً لموقفها المالي الحقيقي ومن شأن ذلك خداع المساهمين في الشركة وكذلك غير المتعاملين معها على أساس هذا المركز المالي الوهمي وغيرالحقيقي، ما قد يكون له مردوده السلبي على التداول في سوق الاوراق المالية والبورصة الكويتية.

ومن هذا المنطلق نطالب الاطلاع واتخاذ ما تراه الوزارة مناسباً نحو ما قامت به الشركة من إدراج أصل من أصول المؤسسة ضمن أصولها على خلاف الحقيقة والإيعاز لمن يلتزم بموافاتنا بميزانيات شركتي كي جي ال للمناولة وكي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل عن أعوام 2014/‏‏‏2015/‏‏‏2016/‏‏‏2017 لتقديمها في الدعاوى القضائية المنظورة امام المحاكم لتعضيد موقف (الموانئ) من الناحية القانونية تجاه الشركات المعنية على المال العام ونزولاً على مقتضى الدستور الذي ينص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب كل مواطن».